مبعوث أوباما يتهم إسرائيل بالسعي لإجهاض اتفاقيات أوسلو

شكّك في جدوى «خطة سلام» ترمب

أعلن فرانك لفنشتاين، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، أن إسرائيل تدير سياسة مناقضة لاتفاقيات أوسلو، حيث تقوم بنقل السلطة، تدريجياً، إلى المستوطنين بدلاً من الفلسطينيين، وهي عملية يمكن تسميتها «أوسلو العكسي» أو «عكس أوسلو».
وكشف لفنشتاين أنه كان قد توصل إلى هذه النتيجة في ربيع العام 2015، وعندما أخبر الرئيس أوباما بذلك، بدا أنه دخل في حالة صدمة وإحباط. ولذلك، وبدافع الغضب من هذه السياسة الإسرائيلية، قرر أوباما، في حينها، رفض استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الرقم 2334، الذي يدين المستوطنات، فصدر القرار.
وقال لفنشتاين في مقابلة مع موقع «تايمز أوف يسرائيل» في تل أبيب، إنه كان على بينة من حقيقة واقعة في الضفة الغربية لفترة طويلة، لكنه لم يكن يقدر على تفسيرها بشكل صحيح لرؤسائه، حتى واجه سلسلة من الخرائط التي أظهرت نحو 60٪ من الأراضي تم منع الفلسطينيين من التنمية فيها. وأضاف: «كنا نعرف ذلك طوال الوقت. لكن الوضع بدا مختلفا عندما رأيت تلك الخرائط. وأطلعت وزير الخارجية حينها، جون كيري، لأن الصور في بعض الأحيان تروي القصة بطريقة مفيدة أكثر. لقد أوضحت له أن إسرائيل أعلنت عن 15.000 وحدة استيطانية جديدة خلال المفاوضات».
وأوضح لفنشتاين أن المستوطنات - التي تحتل حوالي 1.5 في المائة من الضفة الغربية - لم تكن مصدر قلقه الرئيسي. لكن ما جعله يقلق كان إنشاء نحو 100 بؤرة استيطانية جديدة، صادرت ما يقرب من ثلثي أراضي الضفة وحالت دون وصول الفلسطينيين إليها.
وكان المبعوث الأميركي يتكلم في إطار تشكيكه بجدوى خطة سلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي لم يتم طرحها بعد. وقال إن كل من يريد السلام في هذه المنطقة بات قلقا على مصير حل الدولتين بسبب النشاط الاستيطاني. ففي حين يعتبر المجتمع الدولي النشاط الاستيطاني بكامله غير قانوني، نجد أن إسرائيل تميز بين منازل المستوطنات القانونية التي تم بناؤها وحصولها على تصريح من وزارة الدفاع على أرض تملكها الدولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم بناؤها من دون التصاريح اللازمة، وفي كثير من الأحيان على أرض فلسطينية. فقد جاءت هذه البؤر لتسيطر على 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية المعروفة بـ«المنطقة C»، التي تخضع للسيادة الإسرائيلية الكاملة، وكان ينبغي على إسرائيل أن تسلمها للفلسطينيين بالتدريج بموجب اتفاق أوسلو.