السكك الحديدية الهندية تسعى للحصول على موافقة الحكومة على الاستثمار الأجنبي المباشر

توظف 1.3 مليون عامل وتسير أكثر من 12 ألف قطار يقل 23 مليون راكب

أعلن وزير هندي أمس أن هيئة السكك الحديدية الهندية سوف تطلب من الحكومة الموافقة على الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تحديث شبكة السكك الحديدية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال وزير السكك الحديدية، ساداناندا جودا، أثناء عرضه موازنة السكك الحديدية 2014 - 2015: «سوف نسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السكك الحديدية». وأضاف أن شبكة السكك الحديدية المتعثرة تسعى لاستقطاب الاستثمار الخاص، الأجنبي والمحلي، من أجل المساعدة في التوسع وتحسين إجراءات السلامة وراحة الركاب.
وقال: «نأمل أن تزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الدخل المستدام». ويشار إلى أن السكك الحديدية، التي يجري حاليا تشغيلها وتمويلها تقريبا بالكامل من قبل الدولة، تسير أكثر من 12 ألف قطار يقل 23 مليون راكب، بالإضافة إلى قطارات الشحن. وتعد السكك الحديدية الهندية واحدة من كبرى الجهات المشغلة للعمالة في العالم، حيث يعمل بها نحو 3.‏1 مليون عامل.
ومع ذلك، فإن نقص التمويل عرقل جهود تحديث السكك الحديدية المتهالكة، حيث يرجع جزء كبير من البنية التحتية إلى الحكم الاستعماري البريطاني.
وكانت حكومة حزب بهاراتيا جانيتا التي يترأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي قد أعلنت بالفعل زيادة أسعار التذاكر في يونيو (حزيران) الماضي لزيادة الموارد المالية للهيئة وتقليص الدعم. واقترحت الحكومة أمس زيادة الموارد عبر الاستثمارات الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال جودا إن هذه الموارد سوف تستخدم في وضع قضبان جديدة وشراء قطارات جديدة، تشمل قطارات الطلقة التي تعهد مودي خلال حملته الانتخابية بشرائها، لتبدأ عملها بالربط بين ضواحي مومباي وأحمد آباد.
ويشار إلى أن أحمد آباد هي المدينة الرئيسة بولاية جوجارات، حيث شغل مودي فيها منصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات.
وتعتزم الحكومة إنفاق 5.‏654 مليار روبية (نحو 95.‏10 مليار دولار) على السكك الحديدة في العام المالي حتى مارس (آذار). وتساءل مسؤولو المعارضة من أين سوف تأتي الحكومة بأموال من أجل مشاريع مكلفة مثل قطارات الطلقة، في الوقت الذي تتكبد فيه السكك الحديدية خسائر خلال العام المالي 2013 - 2014. وأشار جودا إلى أن السكك الحديدية الهندية في حاجة لضخ 500 مليار روبية سنويا خلال العشر سنوات المقبلة لإكمال المشاريع الحالية.