صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية

لمّح إلى طرح نظام اقتصادي ومالي جديد

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
TT

صهر إردوغان يدافع عن سياساته المالية

من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)
من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى تركيا العام الجاري إلى 5.6 مليون سائح (أ.ب)

جدد وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تأكيده أن تركيا ستواصل المضيّ في مسار النمو الاقتصادي المرتفع، لافتاً إلى أن الأسس التي يستند إليها اقتصاد بلاده قوية، وأنها «أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد».
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن البيراق، الذي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين، قوله أمس (الأحد)، إن السياسات التي اتبعتها الحكومة في الآونة الأخيرة تهدف إلى الحفاظ على سياسات مالية حصيفة وتحقيق نمو ائتماني قوي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز إطار العمل للسياسة النقدية في تركيا. وأضاف أن «اقتصاد تركيا مستمر في زخم النمو القوي. أسس اقتصادنا ستكون قوية وآفاقنا واعدة».
وتصاعدت المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي بعد أن عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زوج ابنته، البيراق، وزيراً للخزانة والمالية بعد أن كان وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، ما عزز التوقعات بأن إردوغان الذي يصف نفسه بأنه «عدو الفائدة» سيسعي لممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، وسيضغط من أجل خفض أسعار الفائدة التي وصلت إلى 17.75%.
وتهاوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية، منذ مطلع العام الجاري، وفقدت نحو ربع قيمتها مقابل الدولار نتيجة مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات، بينما دعا إردوغان مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن ارتفاع الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم بالخلاف لكل النظريات الاقتصادية المعروفة.
ويتابع المستثمرون، عن كثب، تصريحات وتوجهات البيراق للتوصل إلى ما إذا كان سينجح في تهدئة الأسواق المالية وتبني نهج أكثر تشدداً بخصوص السياسة النقدية، أو سيتجه نحو تأكيد وجهة نظر إردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم.
وقال البيراق، إن اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية، في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، كان مثمراً للغاية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وأن الميزان التجاري يُعاد كتابته من جديد، وهو ما يجعل اجتماع مجموعة العشرين تاريخياً وحساساً بالنسبة إلى تركيا التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولفت إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة وناجحة للغاية على هامش الاجتماع، حيث عقد لقاءات مع نظرائه من الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي.
وتابع البيراق أن بلاده أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، إلى جانب سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه منذ 15 عاماً.
وأكد أن تركيا ستخوض خلال الأعوام الـ5 القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم.
وفي سياق آخر، توقع رئيس اتحاد مكاتب السياحة الألمانية، نوربيرت فيبيك، أن يصل عدد سياح بلاده في تركيا العام الجاري، إلى الرقم القياسي المسجل في 2015، وهو 5.6 مليون سائح، إذا استمر تدفق السياح الألمان إلى تركيا بنفس المعدل خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.
ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس، عن فيبيك، أن حجوزات شركات السياحة الألمانية، وبخاصة إلى تركيا والجزر اليونانية وبلغاريا ومصر، شهدت ازدياداً ملحوظاً، وأكد أن اهتمام السياح الألمان بتركيا زاد مؤخراً.
وأشار إلى أن الرقم المسجل لأعداد السياح الألمان إلى تركيا خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، يقترب من الرقم المسجل خلال المدة نفسها من عام 2015، دون ذكر الرقم حالياً. وقال: «حتى ولو لم نصل إلى الرقم القياسي 5.6 مليون الذي تحقق في 2015، فإننا نقترب من هذه الأرقام».
ولفت فيبيك إلى أن الخدمات والفرص المالية التي تقدَّم للسياح الألمان في تركيا، لم يجدوها لدى بقية الدول، وهذا يعد سبباً لتفضيلهم لها على الدول الأخرى. وأضاف أن السبب الآخر لاختيار الألمان لتركيا في السياحة هو الاستقرار الذي تتمتع به البلاد.
في سياق موازٍ، حقق مطارا إسطنبول الدوليان، زيادة في عدد المسافرين عبرهما بنحو 12% في النصف الأول من عام 2018، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات أصدرتها المديرية العامة للمطارات في تركيا، سافر عبر المطارين 48 مليوناً و818 ألفاً و527 شخصاً، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في حين سافر عبر المطارين خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، 43 مليوناً و317 ألفاً و434 شخصاً.
واستأثر مطار أتاتورك الدولي الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بـ32 مليوناً و558 ألفاً و271 مسافراً، مقابل 16 مليوناً و260 ألفاً و256 مسافراً عبر مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي.
وحسب البيانات، سجل «أتاتورك» 221 ألفاً و497 رحلة شحن تجاري، مقابل 107 آلاف و523 رحلة عبر «صبيحة غوكشن»، بمجموع 329 ألفاً و20 رحلة، وبزيادة قدرها 20 ألفاً و434 رحلة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2017.
وقال وزير النقل والبنى التحتية التركي جاهد تورهان، إن بلاده حققت تطوراً كبيراً وسريعاً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تضعه الأمم المتحدة. وأوضح أن تركيا انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ68 في المؤشر، إلى الترتيب الـ53، لتصبح بين الدول المتقدمة في تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية.
وأشار إلى أن مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الذي تعلنه الأمم المتحدة كل عامين يتكون من ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.
وقال تورهان إن التقدم الأكبر الذي أحرزته تركيا كان في مؤشر الخدمات الإلكترونية، حيث انتقلت خلال عامين من الترتيب الـ68 إلى الترتيب الـ29، لتتخذ مكاناً بين دول معدودة على مستوى العالم تعد متقدمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تركيا حققت خلال آخر 18 شهراً على الأخص، تقدماً كبيراً على طريق تقليل البيروقراطية وزيادة الاعتماد على الحكومة الإلكترونية، ويصل حالياً عدد الخدمات المقدمة عبر الحكومة الإلكترونية إلى أكثر من ألف و600 خدمة.
وتتيح بوابة الحكومة الإلكترونية التركية على شبكة الإنترنت للمواطنين والمقيمين، إجراء العديد من المعاملات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر والمؤسسات المعنية، وتتنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية بين الخدمات البلدية، والخدمات والإجراءات المتعلقة بالوزارات، وتلك المتعلقة بالدعاوى القضائية، وإجراءات القيد في الامتحانات والجامعات، وإجراءات التأمين الصحي والاجتماعي، ودفع الضرائب والغرامات المرورية، وغيرها من الخدمات.



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.