«مؤتمر أصدقاء تونس» ينعقد في الثامن من سبتمبر المقبل

بحضور قادة 55 دولة وعدد من رؤساء المنظمات العالمية

ينعقد مؤتمر أصدقاء تونس في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل بالعاصمة التونسية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر تونسية مطلعة قريبة من المشرفين على عملية الإعداد لهذا المؤتمر أنه تقرر أن ينعقد هذا المؤتمر تحت اسم «استثمر من أجل تونس» عوضا عن تسمية «مؤتمر أصدقاء تونس» وذلك بعد مشاورات جرت بين السلطات التونسية ونظيرتها الفرنسية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «تونس سعت إلى تغيير تسمية المؤتمر لأن تسمية (مؤتمر أصدقاء تونس) قد تحيل إلى أن المؤتمر هو مجرد سعي لطلب المساعدات والهبات على غرار بعض المؤتمرات التي خصصت لدول أخرى لجمع المساعدات تحت هذا الاسم»، مضيفة قولها إن تونس «تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى دفع الاستثمار الأجنبي وتقوية علاقاتها السياسية والاقتصادية مع شركائها التقليديين ومع شركاء جدد، وكذلك إطلاعهم على تجربة التحول الديمقراطي الذي تعرفه البلاد منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وبعد إجراء أول انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 وقبل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنظمها تونس في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين».
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ببادرة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عند استقباله لمهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بمناسبة زيارته إلى باريس في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر أن الدعوة ستوجه إلى قادة 55 دولة من مختلف أنحاء العالم وعلى رأسهم قادة بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وبلدان الخليج العربي وبلدان المغرب العربي المجاورة لتونس وبلدان شرق آسيا وبلدان أفريقية وأخرى من شرق أوروبا وشمال القارة الأميركية. كما ستوجه الدعوة لعدد من رؤساء المنظمات العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرهما من الهيئات العالمية المختصة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وشرعت السلطات الفرنسية والتونسية في عملية الإعداد للمؤتمر، حيث عينت باريس شخصية دبلوماسية مرموقة للتنسيق عن الجانب الفرنسي في حين عينت تونس الطاهر صيود منسقا عن الجانب التونسي، وقد شغل صيود في عهد حكم بن علي منصب وزير التجارة، وسفيرا لتونس لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وفضلا عن الجانب السياسي والدبلوماسي ينتظر أن تتركز أشغال هذا المؤتمر بالخصوص على الجانب الاقتصادي، حيث تعتزم الحكومة التونسية عرض عدد من المشاريع الكبرى في البنية التحتية والزراعة والنقل للتمويل، خاصة أنه ينتظر أن يحضر هذا المؤتمر، إلى جانب القادة السياسيين، ممثلون عن صناديق استثمارية معروفة وعدد من أصحاب المؤسسات والمستثمرين من الدول المشاركة في أشغال هذا المؤتمر.