«وثائق مراقبة» تورط مستشاراً سابقاً لترمب

كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترمب (أ.ف.ب)
كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

«وثائق مراقبة» تورط مستشاراً سابقاً لترمب

كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترمب (أ.ف.ب)
كارتر بيدج المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترمب (أ.ف.ب)

نشرت وسائل إعلام أميركية أمس (السبت)، وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج، المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترمب، في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأميركية في 2016.
وتضمنت الوثائق، التي بلغت 412 صفحة، طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج.
وذكرت الوثائق المنشورة أن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج، وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين بحملة ترمب».
وأضافت أن بيدج «أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس، ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية».
وقال طلب التحقيق، الذي قُدم في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية».
وذكرت صحف أميركية أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعدما رفعت دعوى قضائية.
وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت في 2017 بعد تولي ترمب السلطة، ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية، ولم يوجه له اتهام بارتكاب أي جريمة.
وقدمت الصحف شكاوى بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على تلك المواد التي أفرجت عنها وزارة العدل، ولكن بعد إخفاء الكثير من التفاصيل.
وجاء في الطلب الأولي الذي تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمراقبة بيج، أن «المكتب يعتقد أن بيدج كان هدفاً للتجنيد من قبل الحكومة الروسية» بهدف «تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية 2016 والتأثير عليها في انتهاك للقانون الجنائي الأميركي».
ويأتي الكشف عن هذه الوثائق بعد نحو أسبوع من اتهام المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في احتمال تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، 12 عميل استخبارات روسياً بقرصنة حملة منافسته هيلاري كلينتون لسرقة معلومات تم نشرها بعد ذلك.
وفي فبراير (شباط) أصبحت قضية مراقبة بيج محل تنافس شديد بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين.
وقال الجمهوريون، في مذكرة، إن أبحاثاً ممولة من الديمقراطيين دفعت «إف بي آي» إلى التجسس على بيدج.
وسعى ترمب إلى منع الكشف عن سرية الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات، التي تستند إلى سجل طلبات سرية للمحكمة تم نشره حالياً.
وفي الوثائق التي نشرها السبت، استشهد الـ«إف بي آي» بمصدر قال إن له سجلاً بتقديم المعلومات الموثوقة بغض النظر عن أسباب المصدر لإجراء تحقيق في علاقات ترمب بروسيا.
ولا يرد اسم ترمب في الوثائق، ولكن يشار إليه بأنه «المرشح رقم 1».
وقال الـ«إف بي آي» في طلبه الأولي قبل شهر من فوز ترمب في الانتخابات إنه «يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يتم تنسيقها مع بيدج، وربما أفراد آخرين يرتبطون بالمرشح رقم 1».
وقال إن «بيدج أقام علاقات مع مسؤولين من الحكومة الروسية، ومن بينهم مسؤولو استخبارات روس».
ولم توجه الاتهامات إلى بيدج الذي كتب على «تويتر» أمس، أن الوثائق تعكس انتهاكات «صادمة» للحقوق المدنية، و«جهلاً تاماً» بخصوص روسيا.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».