سانتوس رئيس كولومبيا يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
TT

سانتوس رئيس كولومبيا يرحب بمقاتلي «فارك» في الكونغرس

أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)
أعضاء من «فارك» في الكونغرس يحملون لافتة كتب عليها «الالتقاء من أجل السلام» (رويترز)

عقد الكونغرس الجديد في كولومبيا جلسته الافتتاحية، بمجلسيه النواب والشيوخ، بحضور غير مسبوق لأعضاء سابقين في حركة التمرد السابقة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك) الذين تخلوا عن سلاحهم وتحولوا إلى حزب سياسي، ورحب بهم الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، فيما وصفه بـ«معبد الديمقراطية»، وحث الشعب «على حماية السلام الناشئ وإنهاء العنف». أما الرئيس اليميني المنتخب إيفان دوكي الجديد فقال إنه يشعر بغضب من وجود «مجرمين» في الكونغرس يسنون قوانين بعد عقود من عمليات الخطف والابتزاز والقتل.
وقال سانتوس، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2016 تقديراً لجهوده لتحقيق السلام مع رجال حرب العصابات، «كثيرون لا يحبون رؤية أعضاء (فارك) في هذا المشهد... لكنني أشعر بالرضا لأن الناس الذين قاتلوا الدولة ومؤسساتها بالأسلحة لمدة نصف قرن يخضعون للدستور الكولومبي والقوانين الكولومبية». وأضاف خلال الجلسة البرلمانية التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: «من الآن فصاعداً ستكون أسلحتهم الوحيدة هي الكلمات».
وأدى المقاتلون السابقون اليمين بشكل جماعي مع الأعضاء الآخرين في مجلسي البرلمان. وبموجب بنود اتفاقية السلام بين «فارك» والحكومة شكلت «فارك» حزباً سياسياً، وتم منحه خمسة مقاعد في كل من مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضواً وفي المجلس الأدنى بالبرلمان، الذي يضم 172 عضواً، حتى عام 2026.
وقال سانتوس في آخر كلمة له أمام الكونغرس، قبل ترك منصبه في السابع من أغسطس (آب)، «اليوم نشهد حدثاً مهماً حقيقياً في تاريخنا... يجب أن نعترف بأن كثيرين لا يحبون رؤيتهم في هذا المكان من النقاش والتحضر... بالنسبة لي وأنا واثق في أن ملايين الكولومبيين يشاركوني هذا الرأي فإن خضوع هؤلاء الذين قاتلوا بالسلاح لأكثر من نصف قرن ضد الدولة ومؤسساتها للدستور وقوانين كولومبيا اليوم أمر يشيع الرضا في نفسي».
وسيحل دوكي محل سانتوس الشهر المقبل، وسيسعي لإقرار إصلاحات اقتصادية رئيسية في مجالي المعاشات والضرائب في الكونغرس الجديد. وسيحاول دوكي أيضاً تعديل اتفاقيات السلام. ويريد دوكي وحزب الوسط الديمقراطي، الذي يتزعمه، إلغاء عفو عن قادة «فارك» الذين ارتكبوا جرائم، من بينها المشاركة في تهريب الكوكايين، الذي ساعد في تمويل «فارك»، ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية إلى أن يقضوا أحكاماً بالسجن.
يذكر أن حزب دوكي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشيوخ، وهو ثاني قوة في مجلس النواب بعد الانتخابات التي أجريت في مارس (آذار). وفازت حركة «فارك» - وهي الآن حزب سياسي - بأقل من 1 في المائة من الأصوات، لكن اتفاق السلام ضمن لها 5 مقاعد على الأقل في مجلس النواب و5 مقاعد في مجلس الشيوخ.
وقد أثارت تعليقات دوكي مخاوف من أن رئاسته يمكن أن تعرض عملية السلام للخطر، وتدفع العديد من مقاتلي «فارك» السابقين إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة أخرى. وقال سانتوس إنه يريد أن يخبر دوكي والكونغرس: «اعتنوا بالسلام الذي يولد! اعتنوا به! دافعوا عنه! قاتلوا من أجله! لأنه أغلى شيء يمكن لأي دولة أن تمتلكه». وحذر سانتوس من أن تعديل اتفاق السلام قد «يمزقه إلى أشلاء».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.