دراسة: المدارس تعاني من نقص حاد في برامج التوعية الأمنية

طالبت بربط المناهج الدراسية في السعودية بواقع المجتمع الأمني للإسهام في مكافحة الجريمة

الدراسة دعت إلى ضرورة بناء علاقة تعاون وثيقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني («الشرق الأوسط»)
الدراسة دعت إلى ضرورة بناء علاقة تعاون وثيقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة: المدارس تعاني من نقص حاد في برامج التوعية الأمنية

الدراسة دعت إلى ضرورة بناء علاقة تعاون وثيقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني («الشرق الأوسط»)
الدراسة دعت إلى ضرورة بناء علاقة تعاون وثيقة بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المدني («الشرق الأوسط»)

حذرت دراسة أمنية متخصصة، من قصور واضح في دور المدارس في السعودية، وخصوصا في المرحلة الثانوية تجاه التوعية الأمنية في المجتمع المدرسي، فضلا عن قصور في التواصل بين المدرسة والمجتمع في السعودية في المسائل الأمنية والتوعية بمكافحة الجريمة، مرجعة ذلك إلى رفض المدرسة تولي تلك المهمة لدواعٍ نقص الكوادر وتعدد المهام، داعية إلى بذل مزيد من الاهتمام بالتوعية الأمنية داخل المدارس السعودية لتحقيق قدر كافٍ من المعلومات لدى أكبر شريحة من المجتمع وهم الشباب.
وأشارت الدراسة التي تناولت «دور إدارة المدارس الثانوية في التوعية الأمنية»، والصادرة عن كلية الملك فهد الأمنية، إلى أن من واجبات إدارة المدرسة غرس مفهوم الأمن ومكافحة الجريمة في نفوس الطلاب، والإسهام في نشر الوعي الأمني باستخدام الوسائل الإعلامية المدرسية، والتشجيع على احترام الملكيات العامة، وتوزيع النشرات والملصقات الخاصة بالتوعية الأمنية.
وأبانت أن هناك قصورا واضحا في التوعية الأمنية داخل المدارس، وملاحظة سلبية إبراز دور إدارة المدرسة في تفعيل التوعية الأمنية بالمجتمع المدرسي، مرجعة ذلك إلى رفض المدرسة القيام بتلك الأدوار لأسباب عدة، منها انشغال الإدارة بمشكلات إدارية مع زيادة نصاب المعلم.
وأفادت الدراسة بأن مديري المدارس ومشرفي الإدارة المدرسية الذين أجريت عليهم العينة موافقون على أن واقع إدارة المدرسة الثانوية يسهم في التعاون مع الجهات الأمنية لنشر التوعية الأمنية بين الطلاب، في حين أن كل الأنشطة التي تمارسها الإدارة المدرسية في المدارس الثانوية تؤدي إلى تعزيز القدوة الحسنة لدى الطلاب، بينما أن إدارة المدرسة الثانوية تواجه صعوبات نحو التوعية الأمنية، ومن أبرز تلك المعوقات، كثرة الأعباء الإدارية على إدارة المدرسة، والافتقار إلى الكادر الإداري الكافي.
وذكرت الدراسة الأمنية أن هناك اتفاقا بين أفراد عينة الدراسة على عدد من المقترحات، منها ضرورة زيادة الكادر الإداري، والإسهام في التوعية الأمنية في المدارس، ومنح الإدارة مزيدا من الصلاحيات للتواصل مع الإدارات الأمنية، وربط مقترح المناهج الدراسية بواقع المجتمع الأمني، والتعاون مع أولياء أمور الطلاب في مواجهة المشكلات الأمنية، والسعي إلى توجيه الطلاب للالتزام بالقيم والثوابت العقدية.
وأوصت بضرورة تخطيط برامج توعوية وتنفيذها في المجال الأمني بمشاركة الجهات الأمنية والطلاب والمجتمع، مؤكدة أن توعية الطلاب من أهم عناصر الوقاية من الانحراف السلوكي، مع ضرورة بناء علاقة تعاون وثيقة بين المدرسة والأجهزة الأمنية والأسرة والمجتمع، بوصفها مؤسسات تربوية، مع التركيز على غرس حب الوطن في نفوس الطلاب، من خلال التوعية الأمنية بصورها كافة، لكونها الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لتعزيز ذلك، مع إناطة دور إدارة المدرسة بالاستفادة من المشاريع والأبحاث التي تساعد على زيادة الوعي الأمني، وهو جزء من التنمية الاجتماعية، مع ترتيب زيارات منتظمة للعلماء للاستماع إلى توجيهاتهم.
وبين عبد العزيز الدويش في بحثه «دور إدارة المدرسة الثانوية في التوعية الأمنية»، أدوار التوعية الأمنية، إذ أكد أنها تكمن في تربية المواطن وفقا للمنهج الشرعي القويم، والتزاما بسياسة التعليم في البلاد، وتعميق مفهوم الأمن الشامل من خلال تأصيل الانتماء والولاء والمسؤولية، وحماية الأحداث والشباب من الوقوع في الجريمة، والتعريف بأهمية سيادة المناخ الأمني الإيجابي، وأثره في تطور المجتمع، والحث على احترام القانون والنظام العام، والتعريف بأهمية سيادة المناخ الأمني الإيجابي، وأثره في تطوير المجتمع، والحث على احترام القانون والنظام العام، وغرس المهارات والقيم الإيجابية للتفاعل مع معطيات العصر.
وأورد دور المدرسة في التوعية الأمنية، مبينا أن المدرسة تعد المحضن التربوي الذي يمكن من خلال إكساب الطالب كثيرا من المعارف والعلوم النافعة، ويتعلم كيف يحافظ على أمن المجتمع بصفة عامة وأمنه بصفة خاصة، فضلا عن أهمية دور المدرسة من خلال مراحلها المختلفة، حيث تتكامل فروع العلم وتتحسن السلوكيات.
وأشار الدويش إلى أن مرحلة الثانوية العامة، التي جرت عليها الدراسة، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة من حيث سن الطلاب وخصائص نموهم فيها، إضافة إلى أنها تستدعي ألوانا من التوجيه والإعداد. وأفاد بأن المرحلة تشارك غيرها من المراحل في تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم، التي من بينها متابعة تمكين الانتماء الحي لأمة الإسلام الحاملة لراية التوحيد، وتحقيق الوفاء للوطن الإسلامي العام، وتعهد قدرات الطالب واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة، وتوجيهها وفقا لما يناسبه ولما يحقق أهداف التربية الإسلامية في مفهومها العام، وتنمية التفكير العلمي لدى الطالب، وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي، واستخدام المراجع، والتعود على طرق الدراسة السليمة، وتهيئة سائر الطلاب للعمل في ميادين الحياة بمستوى لائق، وتخريج عدد من المؤهلين مسلكيا وفنيا؛ لسد حاجة البلاد في المرحلة الأولى من التعليم، والقيام بالمهام الدينية والأعمال الفنية، والعمل على رعاية الشباب على أساس قيم دينية، وعلاج مشكلاتهم الفكرية والانفعالية، ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح وسلام، وإكسابهم فضيلة المطالعة النافعة، وتكوين الوعي الإيجابي الذي يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات المضللة.



وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.