بوتين قدّم لترمب عرضاً «ملموساً» بشأن أوكرانيا

200 مليون دولار مساعدات أميركية إضافية إلى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)
TT

بوتين قدّم لترمب عرضاً «ملموساً» بشأن أوكرانيا

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب يتصافحان خلال مؤتمر صحافي عقب قمتهما في هلسنكي (رويترز)

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضاً «ملموساً» إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب بخصوص أوكرانيا، حسبما أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أمس (الجمعة)، بعد أن ذكر تقرير أن الزعيم الروسي اقترح إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا الغارق في نزاع.
وقال السفير أناتولي أنتونوف، إن «هذه الأزمة خضعت للنقاش وتم تقديم مقترحات ملموسة لحل المسألة»، في إشارة إلى النزاع المستمر منذ أربع سنوات.
لكنه رفض أن يقدم تفاصيل محددة في لقاء جمع خبراء وصحافيين في موسكو.
وتأتي تصريحات أنتونوف بعد أن ذكر تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أول من أمس (الخميس)، أن بوتين دعا خلال قمة هلسنكي إلى إجراء استفتاء بمساعدة الأسرة الدولية في إقليمي دونتيسك ولوغانسك الانفصاليين في أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين حضروا اجتماعات بوتين المغلقة مع دبلوماسيين روس الخميس، أن ترمب طلب من بوتين عدم طرح فكرة الاستفتاء بشكل علني بعد القمة لإعطاء الرئيس الأميركي المزيد من الوقت لدراسة الاقتراح.
لكن واشنطن سارعت إلى استبعاد هذه الفرضية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في تغريدة على «تويتر»، إنه «لكي نكون واضحين: الإدارة لا تعتزم البتة دعم إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا»، مؤكدة أن «أي (استفتاء) لن تكون له شرعية. نحن نواصل دعم اتفاقيات مينسك لحل النزاع».
وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق على «فيسبوك»، إنه «إذا لم يتمكن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، من إجبار أوكرانيا على تطبيق اتفاقيات مينسك، فبالتالي من الممكن البحث في خيارات أخرى لحل الأزمة الأوكرانية».
من جهته، نفى أنتونوف أن يكون بوتين عقد صفقات سرية مع ترمب في القمة التي أثارت عاصفة انتقادات سياسية في الولايات المتحدة.
وقال، إن «الجانب الروسي قدم اقتراحات كثيرة جدية أعلن فلاديمير (بوتين) بعضها في المؤتمر الصحافي».
وتابع «لم تكن هناك اتفاقيات سرية. كانت هناك نقاشات حول المسألة السورية، وأوكرانيا، وأعطيت أوامر للخبراء للعمل في هذا النطاق».
وفي مطلع 2014، وإثر غرق مناطق في أوكرانيا في الفوضى في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها الغرب في كييف أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا، قامت عناصر من القوات الروسية بالسيطرة على القرم.
ونظم استفتاء في شبه الجزيرة التي تسكنها غالبية من الناطقين بالروسية، أعلنت موسكو نتيجته في 18 مارس (آذار) 2014 ضم المنطقة رسمياً، لكن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بذلك.
وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن نحو عشرة آلاف قتيل في أربعة أعوام، وتسبب بتشريد مئات الآلاف.
وساعدت فرنسا وألمانيا في التوصل لاتفاقيات مينسك التي وقعت في فبراير (شباط) 2015، لكن عملية السلام لا تزال شبه متوقفة.
وسارع مسؤولون أوكرانيون إلى رفض الاقتراح الروسي.
وكتب المسؤول في وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليكسي ماكييف، على «تويتر»، «نحن نرفض بقوة هذه الفكرة الغريبة لإجراء استفتاء في الأراضي المحتلة».
في حين قالت النائبة البارزة والمفاوضة إيرينا غيراشينكو، إن إجراء تصويت «تحت تهديد السلاح» أمر لا يمكن فهمه.
وفي سياق متصل، أعلنت واشنطن الجمعة، أنها ستقدّم إلى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة مائتي مليون دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وبعد أربعة أيام على قمة دونالد ترمب وبوتين، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية «للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ 2014 إلى أكثر من مليار دولار».
وأضاف بيان البنتاغون، إن المساعدة الجديدة ستتيح لكييف بشكل خاص حيازة «معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية»؛ وذلك بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الأوكراني وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية.
وإذ أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيانها، أن هذا التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا يرتكز إلى إقرار كييف مؤخراً قانوناً بشأن الأمن القومي، لفتت إلى أن تسليم الجيش الأوكراني المعدات الجديدة سيتم «في موعد يحدّد لاحقاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».