العالم غارق في الديون... والمخاطر هائلة

هل سيكون هول تلال الديون الكارثة المقبلة التي تهدد العالم، ففي الربع المالي الأول من هذا العام فقط زادت الديون الحكومية والخاصة في دول العالم 8 تريليونات دولار، وذلك حسب المحللين في معهد المالية الدولية. وهذه قفزة نوعية في الديون تعتبر الأبرز منذ الربع المالي الأول من عام 2016 ليصل إجمالي الديون إلى 247 تريليون دولار، أي ما يوازي 318 في المائة من الناتج القومي العالمي. ويعزو هؤلاء المحللون التراكم الجنوني لهذه الديون إلى السياسات المالية التوسعية التي فاقت حدها المنطقي والتي بوشر تطبيقها خلال الأعوام العشرة الأخيرة. ولقد ساهمت هذه السياسات فعليا في زيادة السيولة المالية العالمية. علاوة على خفض نسب الفوائد إلى الصفر وما دون في الكثير من الدول، ما شجع الإقبال الجماعي سواء من قبل الأسر والأفراد أو الشركات والدول على الاقتراض من دون حسبان عواقب ذلك. ويقول مارك روس، الخبير الألماني من شركة «بيكتيت» الأوروبية لإدارة الأصول، إن العالم يجد نفسه اليوم أمام موقف مصيري لأن السيولة المالية تتقلص تدريجيا. ففي عام 2017 حقنت المصارف المركزية ومن بينها المصرف المركزي الألماني ما إجماليه 2.6 تريليون دولار سيولة مالية طازجة في النظام المالي العالمي. وفي هذا العام ستتراجع هذه السيولة إلى 580 مليار دولار، وفي السنة المقبلة إلى 400 مليار دولار. وفي العام 2019 ستتحرك المصارف المركزية الأوروبية لسحب ما إجماليه 80 مليار دولار من سيولتها المالية الموجودة حاليا في الأسواق المالية الأوروبية. كما أن نسب الفوائد بدأت ترتفع شيئا فشيئا ابتداء من الولايات المتحدة الأميركية.
ويضيف مارك روس أن الديون المتراكمة فقط على حكومات دول العالم وصلت إلى 61 تريليون دولار. مع ذلك تبقى هذه الدول أقل انكشافا على دوامات المضاربين. في حين تعتبر الأسر المديونة وفق نسب فوائد متقلبة، تتخطى 30 في المائة في بعض الأحيان، فضلا عن المستثمرين الدوليين المنكشفين على الدولار ويعتبرون الأكثر ضعفا لمواجهة الأحداث المالية القادمة.
ويختم الخبير روس القول: «بالنسبة للشركات الألمانية لا يوجد قلق كبير عليها بعد إعادة رفع الفوائد في القارة الأوروبية. فالضحية الأولى بامتياز ستكون الشركات الأميركية التي تتراكم عليها ديون مجموعها 20 تريليون دولار. علما بأن 43 في المائة من ديونها موجود على شكل سندات. كما أن قسما منها يدفع فوائد على هذه الديون تصل أحيانا إلى 25 في المائة. وتوجد فئة أخرى من ضحايا إعادة رفع نسب الفوائد وتقليص السيولة المالية العالمية معا، وتضم هذه الفئة الشركات والأسر، وهي مديونة بالدولار سواء كانت متواجدة في الولايات المتحدة الأميركية أو في الخارج».
من جانبها تقول الخبيرة في شؤون المصارف الألمانية، كارلا بشتيل، إن الدول النامية سوية مع شركاتها ستكون الأكثر تأثرا بإفراغ الأسواق المالية من السيولة التابعة للمصارف المركزية. إذ أن ديون الكثير منها بالعملات الأجنبية: «ونرى على سبيل المثال أن أكثر من 50 في المائة من ديون تركيا وهنغاريا والأرجنتين وبولندا وتشيلي إن كانت حكومية أو خاصة، هي بالعملة الأجنبية».
وتضيف الخبيرة «ولغاية نهاية العام القادم ينبغي على هذه الدول تسديد ديون إجماليها 2.7 تريليون دولار. ولغاية منتصف عام 2020 يتوجب على دول مثل مصر وكولومبيا ونيجيريا إيفاء 75 في المائة من ديونها بالدولار الأميركي، وإلا ستواجه مصاعب جمة في إعادة تمويل ديونها. مع ذلك تأمل عدة دول أن تعيد المصارف المركزية النظر في سياساتها المالية المستقبلية لتفادي كوارث مالية قد تضرب أي دولة من دول العالم إن كانت نامية أو صناعية، ثم تنتشر فيروسيا إلى دول أخرى مجاورة أو بعيدة».