انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»
TT

انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

انعكاسات قمة هلسنكي في إيران بداية نهاية شعارات «الثورة»

أثارت افتتاحية صحيفة كيهان الرسمية الأربعاء الماضي حول موضوعية شعارات «الثورة» الإيرانية في الوقت الحالي، ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية الإيرانية.
افتتاحية الصحيفة التابعة لمكتب المرشد الإيراني والمقربة من «الحرس الثوري» فتحت كذلك بابا جديدا على الجدل الساخن في إيران حول الموقف إزاء روسيا فلاديمير بوتين. فقد تساءلت افتتاحية الصحيفة عن مصير شعارات «الثورة» والجدل الدائر حول مثل شعار «لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية» والذي اعتمدت القوى «الثورية» عليه في مواجهة أزمة المشروعية منذ إعلان ولاية الفقيه كهوية جديدة للنظام.
وخلصت الصحيفة إلى أن «شعار لا شرقية ولا غربية ينتمي إلى عصر لم يعد قائما الآن» وتشير إلى «ضرورة الاقتراب أكثر فأكثر والتحالف الاستراتيجي مع روسيا؛ الصديق الذي وقف إلى جانبنا عدة مرات مفصلية ليحمينا من شر الولايات المتحدة؛ الصديق الذي لم يبعنا إلى أحد».
أزمة الثقة بين إيران وروسيا في المواجهة مع الولايات المتحدة، جدل متواصل منذ أعوام، لكنه اشتد في الفترة الأخيرة مع إشارات روسية تدل على ما تفسر جهات في إيران على أنه مؤشر ابتعاد موسكو من طهران؛ ومن ضمن أهم تلك الإشارات الموقف الروسي الداعي إلى مغادرة كل القوات الأجنبية تراب سوريا بما فيها القوات الإيرانية؛ الموقف الذي واجه ردود فعل سلبية كبيرة من منابر الحكومة الإيرانية وسط صمت من إعلام «الحرس الثوري». ووصل الجدل في الصحافة الإيرانية بهذا الشأن ذروته قبيل قمة هلسنكي بين ترمب وبوتين.

- ترقب بعد التقارب الأميركي ـ الروسي
فقد استبقت الصحافة الإيرانية القمة الروسية الأميركية بموقف يشوبه الريبة بالموقف الروسي تجاه القضايا التي تهم إيران وبكثير من الترقب والحذر. الصحافة المحسوبة على التيار الإصلاحي أجمعت في افتتاحيات صحفها التي سبقت اللقاء على أن الرئيسين خلال لقائهما سيتناولان القضية الإيرانية في أكثر من ملف منها ملف الاتفاق النووي، وملف عودة العقوبات الأميركية، وملف التواجد الإيراني في سوريا الذي كانت الصحف تؤكد أنه الأهم نظرا لظروف اللقاء. وفي بعض الأحيان تناولت الصحف الإيرانية سيناريوهات من أهمها أن الرئيس الأميركي «المنبهر» ببوتين سيعرض عليه أن تحقق موسكو تراجعا إيرانيا من سوريا مقابل أن تقدم واشنطن تنازلا في شبه جزيرة القرم أو أن تنهي الولايات المتحدة العقوبات الموضوعة على روسيا بسبب أوكرانيا مقابل أن تتنازل روسيا عن موقفها الداعم لإيران وللاتفاق النووي. ويمكن اختزال الموقف العام للصحافة الإيرانية على أعتاب اللقاء في عنوان افتتاحية موقع إصلاحي وهو: لماذا يجب الخوف من القمة الروسية الأميركية؟

- انقسام إيراني حول الموقف من روسيا
هناك انقسام تقليدي في إيران حيال روسيا بين من يؤكد ضرورة عدم الوثوق بموسكو (إن كان ذلك بسبب تجربة تاريخية أو بسبب ظروف سياسية تحد من فاعلية روسيا مقابل الولايات المتحدة) وبين من يرى عكس ذلك. تقاسم ربما يمتد لثلاثة أرباع عمر الثورة وذلك منذ موت الخميني الذي أطلق شعار «لا شرقية ولا غربية» مبدأ من مبادئ الثورة.
وفقا لهذا الانقسام، إذا كانت جهات مقربة من حكومة روحاني ترتاب من الموقف الروسي ووقوفه إلى جانب إيران فإن «الحرس الثوري» ومؤسسات إيديولوجية ومؤسسة المرشد ترى غير ذلك. فإذا تجاوزنا زيارات قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني المتكررة إلى روسيا، فإن علي أكبر ولايتي هو ربما الرجل الأهم الذي يمثل هذا التوجه بين رجال السياسة في إيران. الرجل الذي يشغل منصب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إلى جانب سبعة وثلاثين منصبا آخر والذي صعد نجمه خلال العامين الماضيين مرة أخرى انتقد عدة مرات الأصوات التي تنادي بضرورة الحوار مع الغرب مؤكدا أن الأوان قد آن للانفتاح على الشرق وعلى روسيا. أكبر منه كان المرشد نفسه الذي أكد في كلمة له أن «التوجه نحو الشرق» يجب أن تؤخذ في الحسبان كخطوة استراتيجية.
لكن قبيل اللقاء بين ترمب وبوتين حتى الفريق المعروف بحماسه لتوثيق العلاقات مع موسكو أبدى مخاوف من التغيير المحتمل في الموقف الروسي. ربما ذلك هو ما دفع المرشد الإيراني بإيفاد ولايتي إلى الكرملين قبيل القمة بأيام، زيارة أحاطتها ثلة من أخبار التأكيد والنفي من الجهتين، فيما رأى كثيرون أنها «كانت محاولة لطمأنة قلوب المعجبين بروسيا ولتدخل السكينة إلى أفئدتهم الخائفة المرتابة».

- عقب قمة ترمب وبوتين
لا أحد يعرف ماذا جرى بالتدقيق في لقاء ولايتي وبوتين في العاصمة الروسية ولا أحد يعرف كذلك ماذا جرى في اللقاء بين بوتين وترمب وخصوصا بشأن إيران. لكن يبدو أن الإيرانيين تنفسوا الصعداء وهدأت النفوس. والهدوء يمكن أن نراه على الجبهتين.
على صعيد الصحافة المقربة من الحكومة ظهرت عدة افتتاحيات ومواد تحليلية تشير إلى أن الحسابات السياسية تؤكد أن روسيا لن تتخلى عن إيران وخصوصا في سوريا لأن الوجود الإيراني هناك يخدم المصالح الروسية «الاستراتيجية».
لكن الموقف الأكبر جاء على الصفحة الأولى من صحيفة كيهان. الصحيفة التي تعد من الصحف الأقل عددا في البلاد تصدرها مؤسسة كيهان التابعة للمرشد الإيراني والمرشد هو من يسمي رئيسها وتحتل مكانة مرموقة بين المحافظين. يكفي أن مساعد رئيس تحريرها أصبح وزيرا للثقافة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. الصحيفة على صلة بمراكز صنع القرار الرسمي وأجهزة النظام. رئيس تحريرها حسين شريعتمداري الآن من جنرالات «الحرس الثوري» وكان مساعدا لوزير المخابرات الإيرانية في حكومة علي أكبر هاشمي رفسنجاني. هي من نقاط التلاقي بين مؤسسة المرشد ومؤسسة «الحرس الثوري».
وربما يمكن التماس أفضل وصف للصحيفة في كلام سعيد حجاريان مستشار الرئيس الإصلاحي (محمد خاتمي) فقد قال بلغة تشوبها الفكاهة إن كيهان صحيفة تنشر في صفحاتها ليس ما حدث أمس أو ما يحدث اليوم وإنما ما سيحدث غدا. وهو تأكيد على ما أن الصحيفة غرفة عمليات وتوجيه للأجهزة الرسمية التي تدير البلاد؛ وتديرها خارج إرادة الحكومة التي تواجه التهميش أمام نفوذ مؤسسات الخاضعة لصلاحيات المرشد.
الصحيفة وضعت نقطة الختام في هذا السجال السياسي في افتتاحيتها لكي تؤكد أن مراكز صنع القرار الرئيسية في النظام الإيراني متمثلة في الحرس الثوري وفي مؤسسة المرشد تنوي دخول محمية روسيا والاندماج معها حتى إذا كان ثمن ذلك دوس إرث أيديولوجي متمثل في شعار «لا شرقية ولا غربية» (الذي وضعه الخميني شعارا رسميا للثورة) وذلك حتى ليس من شأن الحكومة فما بال الشعب؟



نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.