مصر: صور الأقمار الصناعية ترجئ قضية «اقتحام السجون»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قادة «الإخوان المسلمين» التي تصنفها مصر «إرهابية»، إلى 5 أغسطس (آب) المقبل، لسماع الشهود والإفادة بما إذا كان هناك تصوير جغرافي بالأقمار الصناعية لعمليات الاقتحام.
وتتعلق القضية بأحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وتضم لائحة الاتهامات «اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، و(حزب الله) اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني».
وعقدت المحكمة جلستها، أمس، وأثبتت ورود كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن ضبط المتهم المحكوم أحمد إبراهيم بيومي، الذي طلب إعادة إجراءات محاكمته، بعد صدور حكم بحبسه ثلاث سنوات في القضية. وتلت النيابة خلال الجلسة أمر الإحالة بحق المتهم، وذكرت أنه «خلال الفترة من 2010 وحتى 2011، اشترك بالمساعدة مع المتهم الثاني و(حزب الله) اللبناني، في دوائر شمال سيناء والقاهرة، في ارتكاب أعمال عدائية في البلاد، وتهريب المسجونين ومتهمين جنائيين لإسقاط الدولة المصرية». وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه. والتمس محاميه التأجيل للاطلاع على أوراق الدعوى.
يُذكر أن محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات «الإخوان» وعناصرها، وأمرت بإعادة محاكمتهم. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في يونيو (حزيران) 2015 بالإعدام شنقاً بحق مرسي، والمرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني، والقيادي «الإخواني» عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد.
وكانت التحقيقات قد اتهمت المحكومين بالتورط في «ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين سجن (أبو زعبل) والمسجونين فيه، و14 من سجناء وادي النطرون، وأحد سجناء المرج، وتهريب نحو 20 ألف نزيل من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة، من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وأشارت إلى أن المتهمين «وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا (حزب الله) اللبنانية، ومعهم بعض التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011». وأضافت أن المتهمين من قيادات «الإخوان» اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، و«حزب الله»، على «إحداث فوضى لإسقاط الدولة}.