اليابان تتأهب لـ«استغناء قريب» عن الخام الإيراني

محافظ السعودية في «أوبك» : المملكة لا تريد سوقاً متخمة تحول دون الاستثمار

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لـ«استغناء قريب» عن الخام الإيراني

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال رئيس رابطة البترول اليابانية أمس إنه من المرجح أن توقف شركات التكرير اليابانية تحميل النفط الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تصل آخر شحنات في النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل الضغوط الأميركية على الدول لوقف استيراد النفط من إيران.
وطالبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب البلدان المستوردة للنفط الإيراني بوقف الواردات اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) حين تعيد فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وعلى الرغم من ذلك، ذكرت الحكومة الأميركية أن بعض الحلفاء الذين يعتمدون بصفة خاصة على الإمدادات الإيرانية قد يحصلون على إعفاءات من العقوبات تمنحهم المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجيا.
وقال رئيس رابطة البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة «إديميتسو كوسان» ثاني أكبر شركة تكرير في اليابان: «تجري شركات التكرير اليابانية استعداداتها... على افتراض أن العقوبات الأميركية سيتم تطبيقها». وأضاف لـ«رويترز»: «بالأخذ في الاعتبار أنه سيتم الانتهاء من المدفوعات بحلول نهاية أكتوبر، من المهم لشركات التكرير أن تنتهي من التحميل (تحميل النفط الإيراني) قبل منتصف سبتمبر».
وأشار تسوكيوكا إلى أن القطاع يطالب الحكومة اليابانية بالسعي للإبقاء على المستويات الراهنة من الواردات الإيرانية في المحادثات مع الولايات المتحدة. غير أن مصدرا بالحكومة اليابانية طلب عدم ذكر اسمه قال إن الحصول على استثناء من العقوبات «صعب».
وكانت رابطة البترول اليابانية قالت الشهر الماضي إن شركات التكرير اليابانية ستوقف الاستيراد من إيران على الأرجح، لكنها كشفت أمس عن مزيد من التفاصيل بخصوص المواعيد المحتملة لذلك.
وقالت كثير من شركات التكرير في اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، إنها سلمت بوقف الواردات كلية من أحد أهم الموردين لها على خلاف ما حدث في جولة سابقة من العقوبات شهدت خفضا كبيرا للواردات من إيران.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في القطاع إن شركات الشحن أبلغت شركات التكرير اليابانية أنها ستوقف تحميل شحنات نفط من إيران. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام. يأتي ذلك في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات شحن عالمية كبيرة منها «إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية. وعلى عكس اليابان، زادت الصين وبعض الدول الأوروبية مشترياتها من النفط الإيراني بدرجة كبيرة في أعقاب رفع عقوبات سابقة. وكانت «رويترز» قالت الأسبوع الماضي إن أكبر البنوك اليابانية أعلنت بالفعل أنها ستوقف جميع المعاملات المتصلة بإيران للامتثال بالموعد النهائي الذي حدده ترمب في نوفمبر. وقالت مصادر في القطاع إن شركات التكرير اليابانية تبحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرهما.
واستوردت اليابان 172 ألفا و216 برميلا من النفط الإيراني يوميا في العام الماضي، بانخفاض 24.2 في المائة عن العام السابق، وشكل النفط الإيراني 5.3 في المائة من إجمالي واردات الخام اليابانية.
وفي غضون ذلك، قال محافظ السعودية لدى أوبك أمس إن المملكة تتوقع انخفاض صادراتها من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب) في الوقت الذي تحرص فيه على عدم ضخ ما يتجاوز احتياجات عملائها.
وقال أديب الأعمى في بيان إن صادرات النفط الخام السعودية في يوليو (تموز) ستعادل تقريبا المستويات المسجلة في يونيو (حزيران). وقال إن «سياسة السعودية هي العمل على تلبية احتياجات العملاء... لكن مع الالتزام باتفاقيات الإنتاج بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء»، مؤكدا أن المخاوف من أن السعودية وشركاءها يتحركون صوب اتخام السوق بالمعروض «لا أساس لها»، وأن المملكة لا تريد سوقا متخمة بالمعروض تحول دون الاستثمار المحتمل في قطاع النفط وتحد من الإمدادات في المستقبل.
وقال البيان إنه على الرغم من أن أسواق النفط العالمية متوازنة على نحو جيد في الربع الثالث، فإنه ما زال هناك سحب كبير من المخزونات بسبب قوة الطلب. وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ومستويات قياسية مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينيتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 21 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 72.69 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 في المائة لتسجل 68.69 دولار للبرميل. كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قالت أمس الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى. وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يوميا منذ نوفمبر بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري. وقالت ريستاد إنرجي إن من المرجح زيادة الإنتاج أكثر قريبا.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.