تفاهم بين «معادن» السعودية و«جنرال إلكتريك» لبحث التعاون في الحلول الرقمية

تشمل فرص التعدين في مواقع ونشاطات الذهب والنحاس والألومنيوم والفوسفات

TT

تفاهم بين «معادن» السعودية و«جنرال إلكتريك» لبحث التعاون في الحلول الرقمية

وقّعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اليوم مذكرة تفاهم استراتيجية مع جنرال إلكتريك تركز على بحث الفرص الممكنة لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
وسيبحث الطرفان فرص التعاون في حلول تقنية متطورة تشمل مجمل سلسلة القيمة المتكاملة في عمليات «معادن» في قطاع التعدين بما يشمل مواقع ونشاطات الذهب والنحاس والألومنيوم والفوسفات، وتشمل المذكرة بحث الاستفادة من الخبرات التكنولوجية لدى جنرال إلكتريك والتطبيقات العصرية في التحول الرقمي، إضافة إلى تأهيل موظفي «معادن» لقيادة برامج التحول الرقمي في الشركة.
وتأتي الاتفاقية ضمن مساع تقودها «معادن» لإبرام عدد من الشراكات مع الجهات الرائدة في التقنية والحلول الرقمية بغية الاستفادة من الفرص الموجودة في الابتكار التكنولوجي والثورة الرقمية العصرية، والاستثمار في تطبيق التقنيات الرائدة في عملياتها المنتشرة حول السعودية، وكذلك تعزيز تنافسية الشركة باعتبارها إحدى الشركات الكبرى في قطاع التعدين إقليمياً وعالمياً.
ومن شأن حلول التعدين الرقمي التي تستهدفها «معادن» الإفضاء إلى تحسين أعمال الشركة من خلال تحسين تكاليف الطاقة وتعزيز موثوقية وكفاءة الأداء والإنتاجية مع تحسين تكاليف الصيانة.
وقال دارن ديفيس، الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين المكلف لشركة معادن، إن السعودية تتبوأ مكانة متقدمة في جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي في المنطقة وفق رؤية طموحة، مشيراً إلى أن هذه الرؤى الطموحة وتلبية أهدافها تؤكد التزامنا بريادة عمليات التطوير المسؤول لقطاع التعدين المستدام بصفته من أهم المرتكزات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وشراكتنا مع «جنرال إلكتريك» ستكون نقلة نوعية نحو تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز مستويات تنافسيتنا واستدامة أعمالنا من خلال الحلول الصناعية الرقمية الفعالة».
وأضاف أن «الاتفاقية تأتي امتداداً لاستراتيجية التحول الرقمي التي بدأت الشركة بتنفيذها خلال السنوات الماضية، وإحدى الشراكات التي تعمل عليها الشركة مع الكثير من الجهات العالمية ذات العلاقة».
من جهة أخرى، أوضح بيل روه، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الرقمية، أن «عقد الشراكة يأتي لحرص الشركة على تنمية العلاقات البنّاءة مع القطاع الصناعي حول العالم لتقديم الحلول الرقمية المبتكرة الداعمة للعمليات، وشركات كبرى مثل (معادن) تعتبر ذات أهمية هائلة، وندرك أثر تحسين عملياتها وتعزيز كفاءتها على الشركات الأخرى، والاقتصاد السعودي ككل».
وأضاف أن «التعاون يسعى لتطوير حلول خاصة بالقطاع وملائمة للبيئة التي تدير فيها شركة معادن عملياتها، فإننا ماضون قدماً نحو تحقيق خطط التحول الرقمي المرجوة التي نثق بأنها ستحقق نتائج إيجابية ملموسة».
وتساهم المذكرة في تحقيق أهداف «معادن»، رائدة قطاع التعدين السعودي، في تسريع التحول الرقمي لقطاع التعدين في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتطمح «معادن» لأن يكون لها مسارها الخاص في العالم الرقمي وتعزيز استدامة أعمالها بمنهجية متفردة، مع ما تواجهه من تحديات، خصوصا أن أغلب أعمالها في مناطق نائية، وتعمل الشركة على الاستفادة من استراتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجي وتعظيم أثرها في كافة نشاطات الشركة ومنتجاتها.
ويأتي إنشاء أكبر خط أنابيب للمياه المعالجة بطول 450 كيلومترا من الطائف لدعم عمليات مناجم الشركة في المنطقة، وكذلك إنشاء بحيرات اصطناعية في رأس الخير لإعادة تدوير المياه للاستخدامات الصناعية، ضمن أبرز المشاريع التي تجسد حرص الشركة على نهج الاستدامة وتوطين الحلول، وقدرتها في ذات الوقت على الابتكار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ما أوجد بيئة مهنية تعزز من قدرات المواهب وتدعم الابتكارات وتضمن تقديم أفضل الخدمات للمجتمعات القريبة من مناطق أعمالها.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.