شراكة تجارية بين «السعودية للصناعات العسكرية» و«نافانتيا» الإسبانية

تسعى لتصميم وبناء 5 سفن حربية من طراز «أفانتي 2200» بنسبة توطين 60% بحلول عام 2022

سفينة حربية من طراز «أفانتي 2200» (الشركة السعودية للصناعات العسكرية)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن الشراكة التجارية لسفن "أفانتي 2200" مع شركة نافانتيا الإسبانية، حيث سيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف القادم، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022.
ووافقت الشركتين على إنشاء مشروع مشترك في المملكة ما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها بما يحقق مستهدفات "رؤية 2030" عبر توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030.
ويوفر هذا العقد حوالي 6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات منها 1,100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1,800 وظيفة في الصناعات المساعدة وأكثر من 3,000 فرصة عمل غير مباشرة.
ويركز المشروع المشترك على إدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة وبناء النظم وتصميم الأجهزة وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات والاختبار والتحقق والنمذجة المبدئية والمتقدمة والمحاكاة وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، التزام الشركة بكونها عنصر تمكين رئيسي في رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن إنشاء هذا المشروع المشترك مع "نافانتيا" سيوطن ما يزيد عن 60% من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية بما في ذلك تركيبها ودمجها وسيسهم ذلك في دعم هدف المملكة المتمثل في أن تكون المملكة في طليعة تشكيل منظومة الصناعات العسكرية.
وقال: ستستمر الشركة في العمل على بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص المتاحة في هذا المجال والاستفادة من الشراكات التي تفي بالتزاماتنا الرئيسية لنقل تقنية الصناعات العسكرية وتوطين أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العسكري في المملكة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا إستيبان جارسيا فيلاسانشيز: يسرنا توقيع هذا العقد الذي يشكل ‏نقطة انطلاق للتعاون مع السعودية. وتلتزم نافانتيا بـ ”رؤية 2030“ وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم البلاد ‏في هذا المسعى، وأن هذا المشروع المشترك يشكل ‏فرصة لتطوير القدرات واستكشاف آفاق الفرص المستقبلية بشكل مشترك.
وفيما يتعلق بعقد السفن الخمس من طراز "أفانتي 2200"، سيتولى المشروع المشترك مسؤولية توفير نظام القتال لجميع السفن بالإضافة إلى أمور أخرى. وسيتم الانتهاء من بناء وتجهيز السفينتين الرابعة والخامسة وتسليمهما في السعودية، إذ سيقوم المشروع المشترك بتركيب نظام القتال ودمجه واختباره بالكامل.
وسيسهم المشروع المشترك في الرفع من قدرات القوات البحرية لمواجهة التهديدات المحتملة والحفاظ على جاهزية أسطول القوات البحرية الملكية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تهيئ الاتفاقية حوالي 1,000 فرصة عمل وتدريب للمهندسين السعوديين داخل المملكة، وزيادة مشاركة الشباب السعودي في القطاع الصناعي، وسيسهم هذا في تحقيق كامل أهداف رؤية المملكة 2030.
أما فيما يتعلق بتصميم السفن الخمس من طراز"أفانتي 2200" فيتم تعديله ليتناسب مع متطلبات القوات البحرية الملكية السعودية، لتقدّم أداءً عالي الجودة بما في ذلك صلاحية إبحار ممتازة وعمر افتراضي أطول وقدرة عالية على العمل في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة وجميعها ضمن حد التكلفة الأمثل لدورة حياة السفن.
ويعمل التصميم المبتكر على زيادة مشاركة "نافانتيا" في البرنامج من خلال دمج منتجاتها الخاصة مثل نظام "كاتيز" لإدارة عمليات القتال ونظام "هيرميسيس" المتكامل لنظام الاتصالات ونظام "دورنا" للتحكم بإطلاق النيران والنظام المتكامل لإدارة المنصات وجسر "مينيرفا" المتكامل بالإضافة إلى المحركات ونظام تروس تخفيف السرعة.
ويتضمن العقد كذلك خدمات أخرى ضمن نطاق التوريد وهي الدعم اللوجستي المتكامل والتدريب على التشغيل والصيانة وتوفير مركز تدريب على نظام إدارة القتال الخاص بالسفن والنظام المتكامل لإدارة المنصات وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS وأنظمة صيانة الأنظمة القتالية.
وسفينة "أفانتي 2200" هي متعددة المهام مصممة خصيصاً للمراقبة والتحكم البحري والبحث والإنقاذ وتقديم المساندة إلى السفن الأخرى وغيرها من المهام. وتتمتع هذه السفن الحربية بقدرة هائلة على حماية الأصول الاستراتيجية وجمع المعلومات الاستخبارية، كما أنها مضادة للغواصات والحروب الجوية والأرضية والإلكترونية.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تأسست في مايو (آيار) 2017، وتُعنى بتطوير ودعم ‏الصناعات العسكرية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيسياً في ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطمح لتكون ضمن ‏وأفضل ‏25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم. ‏
وتستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ عسكريةٍ ‏مبتكرةٍ ‏بمواصفاتٍ عالميةٍ، وذلك من خلال أربعة مجالاتٍ رئيسية، هي: مجال الأنظمة الجوية، ومجال ‏الأنظمة الأرضية، ومجال الأسلحة والصواريخ، ومجال الإلكترونيات ‏الدفاعية. وتركز الشركة على الإسهام ‏في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع ‏الصناعات العسكرية الوطني. ‏
وفي حين تقف المملكة في مصاف الدول الخمس الأعلى إنفاقاً على قطاعي الأمن والدفاع، يتطلع ‏القائمون ‏على الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تحقيق عددٍ من المستهدفات الرئيسية بحلول ‏العام 2030؛ ‏وتشمل المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة تصل إلى 14 مليار ‏ريال سعودي (3.7 مليار دولار أميركي)، بالإضافة إلى استثمار ما يقارب 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار ‏ردولار أميركي) في ‏مجال البحث والتطوير، وذلك لضمان التواؤم التام مع أحدث اتجاهات الصناعة والاطلاع ‏على آخر ‏تطوراتها، وصولاً إلى توفير أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة للسوق المحلي.