مدريد تطرح صيغة جديدة للحكم الذاتي للخروج من أزمة كاتالونيا

الانفصاليون يهددون بسحب تأييدهم لسانشيز ويصرون على استفتاء حق تقرير المصير

وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل خلال مؤتمر حول الديمقراطية الدستورية نظمته الأحزاب الكاتالونية المعادية للانفصال (إ.ب.أ)

أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن العودة إلى صناديق الاقتراع هي الباب الوحيد للخروج من الأزمة الكاتالونية. جاءت هذه التصريحات ضمن النقاش الساخن الذي دار في الجلسة البرلمانية التي عرض فيها سانشيز برنامج حكومته التي قامت بفضل تأييد الأحزاب الإقليمية في كاتالونيا والباسك، إضافة إلى تأييد حزب «بوديموس» الذي ينافس الاشتراكيين على قيادة المشهد اليساري.
وأوضح سانشيز أن الانتخابات التي يعتزم الدعوة إلى إجرائها في كاتالونيا، لن تكون حول الحق في تقرير المصير الذي تطالب به الأحزاب الانفصالية؛ بل من أجل اعتماد نظام جديد للحكم الذاتي، تتوافق عليه كل الأحزاب والقوى السياسية. وبينما وجّه حزبا اليمين والوسط انتقادات لاذعة للحكومة، هدّد الانفصاليون بسحب تأييدهم لسانشيز إذا لم يحصل تقدّم نحو تقرير المصير. واتّهم الحزب الشعبي رئيس الحكومة بتقديمه تنازلات للانفصاليين مقابل وصوله إلى السلطة، وحذّره من الاستمرار في الرضوخ للابتزاز للبقاء في منصبه.
وقال سانشيز: «إن حل الأزمة الخطيرة في كاتالونيا يتصدّر أهداف حكومته. والسبيل الوحيد للوصول إلى هذا الهدف هو مواصلة الحوار للاتفاق حول إطار قانوني جديد للحكم الذاتي»، وأضاف: «أعرف أن هذا السبيل لن يكون سهلاً، وأنه سيقتضي كثيراً من العزم والرويّة والسخاء من كل الأطراف».
وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الانفصالية تطالب، كشرط أساسي، بإجراء استفتاء شعبي في كاتالونيا حول تقرير المصير، فيما يقترح سانشيز على القوى السياسية التوافق حول نظام جديد يمنح الحكومة الذاتية مزيدا من الصلاحيات، خاصة على الصعيد المالي، ويدعو إلى «مقاربة الأزمة، انطلاقا من النقاط التي تجمع وليس من تلك التي تفرّق بين الأطراف». لكن الأحزاب الانفصالية لم تُظهِر أي تجاوب مع هذه الطروحات، وذكّرت سانشيز بأنه في موقعه بفضل تأييدها، محذّرة من مغبّة رفض الحكومة إجراء استفتاء شعبي حول حق تقرير المصير في كاتالونيا. ولمح الناطق بلسان اليسار الجمهوري الكاتالوني، إلى أن القوى الانفصالية قد تلجأ إلى العصيان المدني، إذا أصرت الحكومة المركزية على موقفها، على غرار ما حصل في خريف العام الماضي. وأضاف: «دعمنا للحكومة مستمرّ من أجل التقدّم نحو تقرير المصير؛ لكنه سيسقط إذا تبيّن أنه لمخادعتنا». كما دعا الحكومة إلى إطلاق سراح الزعماء الاستقلاليين المعتقلين، بعد قرار القضاء الألماني في حق الرئيس السابق للحكومة الإقليمية كارليس بوتشيمون، لتوجيه التهمة إليه باختلاس الأموال العامة وليس بالتمرّد.
وترجّح أوساط أن سانشيز يراهن في خطته لمعالجة الأزمة الكاتالونية على التصدّع الذي بدأت تظهر علاماته في المعسكر الانفصالي منذ وصوله إلى الحكومة، وفتحه قنوات الحوار مع الحكومة الإقليمية، ونقل الزعماء المعتقلين إلى سجن في برشلونة.
والمعروف أن الأحزاب والقوى السياسية والمدنية التي تجتمع حول مطالبتها بالاستقلال وإعلان الجمهورية الكاتالونية، لها مشارب عقائدية واجتماعية متضاربة، تتراوح بين اليمين المتطرف وأقصى اليسار، مروراً بالتنظيمات الفوضوية والشعوبية والمناهضة للنظام. ويحفل تاريخ هذه الأحزاب والقوى بخصومات شديدة بينها في الانتخابات التشريعية والبلدية خلال العقود الأربعة المنصرمة. لكن المواجهات التي وقعت في خريف العام الماضي بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفجّرت الأزمة الكاتالونية، حالت دون تفاعل الخلافات في المعسكر الانفصالي، ورفعت منسوب شعبيته.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التأييد الشعبي للحركة الانفصالية في كاتالونيا لم يكن يتجاوز 30 في المائة من مجموع السكان في الإقليم، عندما وصل الحزب الشعبي إلى الحكم في مدريد. لكن السياسات التي اتبعتها الحكومة المركزية اليمينية، رافضة الحوار مع الحكومة الإقليمية حول مزيد من الصلاحيات المالية والإدارية، أدّت إلى ارتفاع التأييد للأحزاب الانفصالية حتى جاوز 50 في المائة مع اندلاع المواجهات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.