«تسوية» جديدة في ريف درعا بعد «قصف جنوني»

«المرصد» تحدث عن عشرات «البراميل» والغارات قبل الاتفاق

TT

«تسوية» جديدة في ريف درعا بعد «قصف جنوني»

أفيد أمس بتوصل قوات النظام السوري إلى «تسوية» مع فصائل معارضة في مدينة نوى بعد «قصف جنوني» تضمن عشرات «البراميل» والغازات أوقعت عددا من القتلى المدنيين.
وقتل 15 مدنيا على الأقل في قصف ليلي استهدف مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان مصدر القصف النظام السوري أم القوات الروسية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قصفا جويا وصاروخيا عنيفا استهدف مساء الثلاثاء مدينة نوى في ريف درعا الغربي».
وإثر عملية عسكرية بدأتها في 19 الشهر الماضي ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع فصائل معارضة، تمكنت قوات النظام من استعادة نحو 90 في المائة من محافظة درعا، ولا تزال بعض الفصائل توجد بشكل أساسي في ريفها الغربي.
وتنضم بلدات الريف الغربي تباعاً إلى الاتفاق الذي ينص على دخول مؤسسات الدولة وتسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة. كما خرج بموجبه الأحد مئات المقاتلين والمدنيين من مدينة درعا، مركز المحافظة ومهد حركة الاحتجاجات ضد النظام في عام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام. وتجري مفاوضات حالياً لانضمام مدينة نوى التي يعيش فيها عشرات آلاف السكان والنازحين الفارين من المعارك إلى الاتفاق، بحسب المرصد. وأوضح عبد الرحمن أن «المفاوضات ترمي إلى إدخال نوى في المصالحة».
وأضاف: «هناك غارات مكثفة على تلال قرب نوى يسيطر عليها متطرفون»، مشيرا إلى غارات روسية وقصف براميل متفجرة من مروحيات النظام.
وأفاد المرصد لاحقا بأنه حصل على معلومات من «أنه جرى التوصل لاتفاق حول منطقة نوى، حيث إن (التسوية) التي جرى التوصل إليها في منطقة نوى، تقوم على تسليم التلال المحيطة بنوى لقوات النظام وانسحاب الفصائل منها، وتسليم قسم من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والاحتفاظ مؤقتاً بجزء منها لقرب المنطقة من مناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش، ومن ثم تجري بعد ذلك عملية تسوية لأوضاع المدنيين والمقاتلين والمنشقين الراغبين بالتسوية، ونقل من يرفض (المصالحة) إلى الشمال السوري، وتخيير المنشقين بين العودة للخدمة العسكرية أو التسريح، ومنح مدة 6 أشهر لمن باتوا في سن الخدمة الإلزامية، على أن يجري تسريح المنشقين من دورات عسكرية مسرحة سابقاً».
كما يؤكد الاتفاق أن قوات النظام لن تدخل نوى وسيكتفى برفع أعلام النظام في المدينة التي تعد ذات الكثافة الأكبر ضمن محافظة درعا، وعودة المؤسسات الحكومية التابعة للنظام والمؤسسات الخدمية والموظفين، لممارسة عملهم في الدوائر الموجودة في نوى.
وأشار المرصد أيضا إلى أن «مفاوضات تجري حول البلدة الأخيرة الواقعة تحت سيطرة الفصائل في محافظة درعا، إذ من المرتقب أن يجري التوصل لاتفاق حولها، بعد أن بقيت البلدة وحدها ضمن مناطق سيطرة المعارضة فيما جاء الاتفاق حول مدينة نوى ومحيطها، عقب سلسلة غارات وقصف مروحي وصاروخي بمئات الضربات التي خلفت خسائر بشرية، إذ ارتفع إلى 15 على الأقل بينهم 7 مواطنات على الأقل في القصف الذي جرى ليلة الثلاثاء الـ18 على مدينة نوى».
ونشر المرصد أن ريف درعا الشمالي الغربي شهد «عمليات قصف جنوني طالت آخر ما تبقى خارج سيطرة قوات النظام من المحافظة لصالح الفصائل المعارضة، إذ إن قوات النظام استهدفت بأكثر من 350 صاروخاً وبما يزيد على 40 برميلاً متفجراً وغارة جوية، مناطق في مدينة نوى ومحيطها ومنطقة تل الجابية وتل الجموع، في تصعيد مفاجئ على آخر مدينة خارج سيطرة قوات النظام، والتي تعد المدينة ذات الكثافة السكانية الأكبر، في محافظة درعا».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».