تعديل قانون معاشات البرلمانيين يثير جدلاً في المغرب

يتجه نواب الأغلبية والمعارضة في المغرب إلى التوافق بشأن تعديل قانون معاشات البرلمانيين، المثير للجدل، خاصة بعد أن تباينت الآراء حوله بين من يطالب بتعديله، وبين من يقترح إلغاءه كليا، وهو التوجه الذي يتماهى مع الحملة التي أطلقها نشطاء التواصل الاجتماعي من أجل إلغاء معاشات النواب والوزراء في المغرب.
وتقرر لهذا الغرض تشكيل لجنة تقنية لبحث إمكانية التوافق حول تعديل القانون، الذي وضع النواب في حرج أمام الرأي العام.
وناقشت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي يرأسها عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مساء أول من أمس، نظام معاشات البرلمانين، من خلال مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، تقدم به نواب حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. كما ناقشت مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، الذي تقدم به البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي وعمر بلافريج. وبينما دافع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عن الإبقاء على معاشات البرلمانيين لأن هناك «برلمانيين وطنيين سابقين سيصبحون في وضعية عسيرة إذا توقفت معاشاتهم».
قال النائب مصطفى الشناوي عن فدرالية اليسار الديمقراطي إن حزبه تقدم بمقترح قانون يقضي بإلغاء معاشات البرلمانيين «لأننا في مهمة نيابية، وقد صوت علينا المواطنون لنمثلهم. فلا داعي ليكون لدينا معاش، فكل واحد منا كان أجيرا، إما في القطاع الخاص وإما العام، أو لديه مهنة حرة. لذا نحن نعتبر هذه المعاشات نوعا من الريع حتى وإن تأجل صرفها حتى سن 65 عاما»، مشيرا إلى أن «مفهوم التقاعد في العالم كله يكون مرتبطا بأداء عمل ما»، واستشهد بكون أن عددا من الدول ألغت تلك المعاشات.
أما النائب عبد اللطيف وهبي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، فقد اعتبر أن مقترح القانون «غير قانوني وغير دستوري لأنه يمس بالحقوق المكتسبة والمساواة، ومبدأ فصل السلطات. وبالتالي فهو لا يستقيم مع الدستور ومع القانون، وهو باطل وسنصوت ضده، وإذا جرت إجازته فإننا سنطعن فيه أمام المحكمة الدستورية».
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدمت به فرق الأغلبية وفريق «الاستقلال» المعارض إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم (70 دولارا) عن كل سنة تشريعية، عوض ألف درهم سابقا (100 دولار)، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية. كما يقترح ألا تتعدى مساهمة البرلماني في صندوق المعاشات 2900 درهم (300 دولار)، على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني. وينص القانون الحالي المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين على أنه «يستفيد البرلماني، الذي أكمل الولاية التشريعية ومدتها 5 سنوات، من معاش يقدر بخمسة آلاف درهم (500 دولار) صافية، معفاة من الضريبة على الدخل وغير خاضعة لأي تصريح، ويتقاضى هذا المبلغ مدى الحياة بغض النظر عن سنه ابتداء من نهاية الولاية، مهما كان عمر النائب أو المستشار. وهذا الامتياز تحديدا هو ما أثار غضب المعارضين والنشطاء، الذين أطلقوا في المغرب قبل عامين حملة للمطالبة بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السابقة قد شرعت في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس».