«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي يعلن الإبقاء على سياسته لرفع أسعار الفائدة

باول يقول إن الدول التي تتبع الحمائية تكون نتائجها الاقتصادية أسوأ

رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول (إ.ب.أ)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول، إن المجلس يخطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا في ظل اقتصاد ينمو بشكل قوي وارتفاع التضخم، ما يقلل بدرجة كبيرة من آثار تصاعد المناوشات التجارية الأميركية مع الدول الأخرى.
وأضاف باول، خلال الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أمس: «مع وجود سوق قوية للوظائف، والتضخم قريب من هدفنا، والمخاطر على التوقعات المتوازنة، يعتقد (الاحتياطي الفيدرالي) أن أفضل طريقة للمضي قدما في الوقت الراهن هي الاستمرار في رفع معدل الأموال الفيدرالية تدريجياً».
وأشار إلى أن عدد الوظائف الجديدة التي يتم إنشاؤها كل شهر تصل إلى 215 ألف وظيفة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي. وهذا الرقم أعلى بعض الشيء من المعدل الشهري لعام 2017. كما أنه أعلى من متوسط عدد الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل كل شهر.
وأوضح أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهور الماضية ليظل عند مستوى أعلى من 2 في المائة، وهو المستوى الذي تعتقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أنه الأفضل لتحقيق استقرار الأسعار وأهداف التوظيف على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والطاقة ساهمت بشكل كبير في الإبقاء على معدل التضخم مرتفعاً.
وأضاف باول في شهادته، أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قوية هذا العام، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معتدل بلغ 2 في المائة في الربع الأول بعد تعديل التضخم. وتشير أحدث البيانات إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول.
وتستند وتيرة النمو القوية هذا العام على عدة عوامل أهمها المكاسب القوية في سوق العمل وارتفاع صافي الدخل بعد الضريبة، وهو ما أدي إلى رفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في الأشهر الأخيرة. كما استمر معدل استثمار الشركات في النمو بمعدل صحي، بالإضافة إلى أن الأداء الاقتصادي الجيد في الدول الأخرى ساهم في زيادة إنتاج وصادرات الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن قطاع الإسكان لم ينمُ هذا العام، إلا أنه مرتفع بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل بضع سنوات.
وعن تداعيات الحرب التجارية، أوضح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» أنه من الصعوبة التنبؤ بالنتيجة النهائية للمناقشات الحالية حول السياسة التجارية، بالإضافة إلى حجم وتوقيت الآثار الاقتصادية للتغيرات الأخيرة في السياسة المالية، مشيرا إلى أن خطر الاقتصاد بشكل عام تراجع بشكل غير متوقع، ويرجع ذلك إلى إمكانية نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع مما نتوقعه حالياً. وقال: «النتائج الاقتصادية التي نتعرض لها غالبا ما تكون صفقة جيدة أقوى أو أضعف من أفضل توقعاتنا».
وأضاف باول، أن الدول التي تتبع منهجاً حمائياً في التجارة تكون نتائجها الاقتصادية أسوأ من الدول المنفتحة تجاريا، «بشكل عام، فإن الدول التي ظلت منفتحة على التجارة، والتي لم تُنشأ حواجز بما في ذلك التعريفات الجمركية، نمت بشكل أسرع، ولديها دخل أعلى، وإنتاجية أعلي. أما الدول التي دخلت في اتجاه أكثر حمائية فنتائجها الاقتصادية أسوأ. وأعتقد أن هذه هي النتيجة التجريبية».
وأوضح أنه منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض الاحتياطي لديه من الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية، وهو ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد، مشيرا إلى أن دفع الفوائد على الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك في حساباتها في بنك الاحتياطي الفيدرالي لعب دورا رئيسيا في تنفيذ هذه السياسات.
وتابع أن دفع الفائدة على هذه الأرصدة هو الأداة الرئيسية للحفاظ على سعر الفائدة على الأموال الاتحادية في النطاق المستهدف للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.