{النهضة} تشدد على التزام الشاهد بعدم الترشح لرئاسة تونس

تحذير من {أزمة سياسية خطيرة} بسبب خلافات الرئيس والحكومة

دعا المكتب السياسي لحركة «النهضة» خلال اجتماعه مساء أول من أمس إلى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي وقع التوافق حولها في وثيقة «قرطاج 2»، والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019، وهو ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي في اجتماع قرطاج صباح أول من أمس، حسب تقرير لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء أمس.
كما طالبت الحركة، رئيس الحكومة، بإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي، عبر التسريع بإنجاز تعديل وزاري، خصوصاً سدّ الشغورات الحكومية القائمة، داعية إلى استمرار الحوار وتوسيعه «في إطار روح التوافق، التي ميّزت ديمقراطيتنا الناشئة، وجَنّبت بلادنا المزالق والاهتزازات»، وفق نص البيان.
وثمنت الحركة، في بيانها، الدعوة الرئاسية وعودة الحوار في قرطاج في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية، «مما يساعد على تهدئة الأوضاع، والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة»، حسب نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قد صرح في حوار خاص، أجراه مع قناة خاصة، أنه على رئيس الحكومة يوسف الشاهد «إما الاستقالة أو التوجه للبرلمان لتجديد الثقة»، معتبراً أن الوضع الآن «لا يُمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم، وإلا فستدخل البلاد من وضع سيئ إلى أسوء»، وشدد على ضرورة أن يعود الحزام السياسي للحكومة.
كما أوضح السبسي أن التباين الموجود داخل القوى السياسية الفاعلة في البلاد لا يجب أن يدوم، مشدداً على أن كل الأعناق مشرئبة لـ2019 موعد إجراء الاستحقاق البرلماني والرئاسي.
في غضون ذلك، حذر حزب «الاتحاد الوطني الحر»، الموالي للحكومة التونسية، أمس، من حدوث شلل سياسي في البرلمان، في ظل الأزمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي منذ أشهر، حسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وأصبح مصير حكومة الوحدة الوطنية الحالية معلقاً بسبب الخلافات التي تعصف الائتلاف الحكومي، حول إمكانية استمرارها في الحكم حتى انتخابات 2019، أو إقالتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبسبب تلك الخلافات قرر الرئيس الباجي قايد السبسي منذ مايو (أيار) الماضي تعليق العمل بـ«وثيقة قرطاج»، التي أطلقها في سنة 2016، وتوافقت حولها أحزاب ومنظمات وطنية، ومهدت لتكوين الحكومة وتحديد برنامج عملها. وأوضح «الحزب الوطني الحر»، الذي يملك 12 نائباً في البرلمان ويدعم «وثيقة قرطاج»، في بيان له، أمس، أن «الرئيس أكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم الأزمة السياسية الخانقة، والاختلاف الواضح في وجهات النظر بين مؤسستي الرئاسة والحكومة».
يأتي هذا الموقف مع تصاعد الخلاف بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وهو ما تجلى واضحاً عندما دعا السبسي أول من أمس رئيس الحكومة للتوجه إلى البرلمان، وطلب تجديد الثقة في حكومته بهدف وضع حد للأزمة السياسية.
وحذّر «الوطني الحر» أمس من «خطورة الوضع ودقته على جميع المستويات، ومن فقدان الحكومة للحزام السياسي»، موضحاً أن «اختلال التوازن في البرلمان، وفقدانه لأغلبية واضحة، باتت عوامل ومؤشّرات تهدد بجدية كيان الدولة، وحسن سير مؤسساتها، وتدفع بنا جميعاً نحو المجهول».
كما تعصف الخلافات أيضاً بحزب «حركة نداء تونس»، الذي يقود الائتلاف الحكومي، إذ انقسم أعضاؤه بين مؤيد ومعارض للحكومة الحالية، في ظل صراع علني بين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وبدأت الحكومة الحالية في تطبيق إصلاحات في الوظيفة العمومية، ونظام الدعم والضرائب. لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة، وزيادة النمو، وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية الجهات الداخلية الفقيرة.
وحكومة الشاهد هي الثامنة، التي تسلمت مهامها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011، وهي تواجه اليوم شغوراً في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.