هيئة السوق المالية السعودية تفرض غرامات على عشر شركات «دفعة واحدة»

في خطوة تعد الأولى من نوعها

الغرامات المالية المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أمس بلغت قيمتها 61.3 ألف دولار («الشرق الأوسط»)

في خطوة تعد الأولى من نوعها، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، عن فرض غرامات مالية قيمتها 230 ألف ريال (61.3 ألف دولار)، على عشر شركات مدرجة في تعاملات السوق المحلية دفعة واحدة، في خطوة من شأنها زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية المحلية في البلاد.
ولم تعتد السوق السعودية أن يصل حجم الغرامات المالية المفروضة على الشركات المدرجة في تعاملاتها اليومية إلى عشر شركات دفعة واحدة، وسط تباين في حجم الغرامات المالية المفروضة على هذه الشركات، باختلاف حجم المخالفة التي رصدتها هيئة السوق.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، عن فرض غرامات مالية على كل من «الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني» بقيمة 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، وشركة «إسمنت الشمالية» بقيمة عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، وشركة «سند للتأمين» بقيمة 30 ألف ريال (ثمانية آلاف دولار)، وشركة «أسواق المزرعة» بقيمة عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، وشركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» بقيمة 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار).
كما أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، عن فرض غرامات مالية على شركة «الجوف للتنمية الزراعية» بقيمة عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، وشركة «الدرع العربي» بقيمة 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، وشركة «الصقر للتأمين» بقيمة 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، وشركة «الغاز والتصنيع الأهلية» بقيمة 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار)، وشركة «أليانز السعودي الفرنسي للتأمين» بقيمة عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار).
وتأتي هذه التطورات، بحسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في هيئة السوق المالية السعودية، لزيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المحلية، وزيادة معدلات التزام الشركات المحلية بلائحة حوكمة الشركات في البلاد، موضحة في السياق ذاته أنه «لا استثناءات» للشركات المخالفة.
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس، بنحو 36 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9789 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.38 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وشهدت تداولات يوم أمس ارتفاع أسهم 82 شركة مدرجة، فيما تراجعت أسعار أسهم 58 شركة أخرى.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إعلان هيئة السوق المالية عن فرض غرامات مالية على عشر شركات مدرجة دفعة واحدة يؤكد تفعيل نهجها في زيادة معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية المحلية.
ولفت اليحيى إلى أن نجاح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس في مواصلة مرحلة الصعود يعد أمرا إيجابيا للغاية في ظل تأزم أوضاع المنطقة وتذبذب أداء أسواق المال العالمية الأخرى، وقال «مؤشر السوق مرشح بصورة كبيرة للحفاظ على حاجز 9670 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي».
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية، أخيرا، أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
وأشارت هيئة السوق، في بيان صحافي سابق، إلى حق المتعاملين والمستثمرين بالسوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم، في ما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها، وقالت إنه «يجري النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى»، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول).