في تطور لافت.. البحرين تطرد مسؤولا أميركيا بعد لقائه «الوفاق»

واشنطن: نجري اتصالات لمعرفة المزيد من المعلومات

في تطور لافت.. البحرين تطرد مسؤولا أميركيا بعد لقائه «الوفاق»
TT

في تطور لافت.. البحرين تطرد مسؤولا أميركيا بعد لقائه «الوفاق»

في تطور لافت.. البحرين تطرد مسؤولا أميركيا بعد لقائه «الوفاق»

طلبت وزارة الخارجية البحرينية من توماس مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأميركية مغادرة البحرين، وعدته شخصا غير مرحب به بعد لقاءات عقدها مع جماعات معارضة شيعية على حساب جماعات أخرى، مما عدته حكومة البحرية تدخلا في الشؤون الداخلية بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الخارجية البحرينية على أن علاقات مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية متينة وثابتة ولا تشوبها شائبة، أكدت مصادر بالخارجية الأميركية بواشنطن طلب حكومة البحرين من مساعد وزير الخارجية الأميركي توماس مالينوفسكي مغادرة للبلاد. وأشار مصدر بالخارجية الأميركية إلى أن اتصالات تجريها الخارجية الأميركية مع الحكومة البحرينية في محاولة للحصول على مزيد من المعلومات، ومعرفة تحديدا ما الذي يعنيه هذا الطلب، وأشار المصدر إلى أن مالينوفسكي لا يزال بالمنامة.

كانت وزارة الخارجية البحرينية قد أصدرت بيانا طالبت فيه مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوفسكي بمغادرة البلاد، وأشارت إلى أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال عقد لقاءات مع بعض الجماعات على حساب جماعات أخرى. وقال بيان وزارة الخارجية البحرينية إن «لقاءات مالينوفسكي أدت إلى تقسيم شعب البحرين»، ووصفت تصرفاته بأنها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية التقليدية.

وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» فإن السفارة الأميركية في البحرين، رفضت حضور موظف حكومي بحريني للقاء جرى بين مالينوفسكي، ووفد من جمعية الوفاق المعارضة، مخالفة القواعد التي وضعتها السلطات البحرينية بضرورة حضور ممثل حكومي لأي لقاء يجري بين جهات سياسية محلية، وجهات أجنبية. وتعد البحرين هذا الإجراء «حقا سياديا».

وأبلغت الخارجية البحرينية السفارة الأميركية في المنامة ضوابط لقاءات المسؤولين الأجانب مع أطراف من الجمعيات السياسية البحرينية، والتي اتخذها وزير العدل وأقرها المجلس الوطني البحريني لضبط لقاءات المسؤولين الأجانب مع أطراف بحرينية، بضرورة حضور موظف حكومي للقاءات التي تعقدها شخصيات أجنبية مع أطراف بحرينية.

وكانت الزيارة بعلم وموافقة الجهات الرسمية في البحرين وبدأت قبل يومين وجرى جدولة لقاءات كثيرة مع مالينوفسكي بينها أطراف حكومية، إلا أن وزارة الخارجية وبعد رفض حضور الطرف الحكومي لقاءات المسؤول الأميركي مع شخصيات من المعارضة «وفد من جمعية الوفاق كبرى جمعيات المعارضة البحرينية»، أوقفت جميع اللقاءات وأبلغت السفارة الأميركية في المنامة بذلك، وعدت مالينوفسكي شخصا غير مرغوب في وجوده في مملكة البحرين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب إنها «قررت اعتبار توماس مالينوفسكي مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل شخصا غير مرحب به، وعليه مغادرة البلاد فورا وذلك لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى بما يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول، إضافة إلى ذلك، تنفيذا لما جاء في توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية والتي عقدت في يوليو (تموز) 2013.

وأكد بيان وزارة الخارجية على أن علاقات مملكة البحرين متينة وثابتة مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنه على الرغم من الخلاف الدبلوماسي فإن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة لا تزال قوية ومهمة وشدد البيان على ضرورة ألا تشوب العلاقات مثل هذه الشوائب بما يعكر صفوها وتطورها في مختلف المجالات. وقال البيان «حكومة البحرين تؤكد على أن هدا ينبغي ألا يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات بين البلدين والمصالح المتبادلة». وتوجد بمملكة البحرين قاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأميركية.

ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى البحرين يوم الأحد وكان من المقرر أن يبقى في البحرين لمدة ثلاثة أيام يلتقي فيها مع مسؤولين حكوميين إضافة إلى لقاءات مع نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان. وصدر بيان الخارجية البحرينية بمغادرته صباح الاثنين.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.