القمة الأميركية ـ الروسية: كثير من الملفات... قليل من التوقعات

TT

القمة الأميركية ـ الروسية: كثير من الملفات... قليل من التوقعات

تتجه أنظار العالم إلى ما سيجري في لقاء الرئيسين الأميركي والروسي، غداً (الاثنين)، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وكيف سيسير الرئيسان بين خطوط النار المتشابكة وهما يناقشان العديد من الملفات والقضايا التي تشعل الجدل والتوتر والخلافات بين واشنطن وموسكو. وإذا كانت هناك ملفات كثيرة يُتوقع أن يناقشها الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، إلا أن محللين يقولون إنه ليس هناك أمل كبير بالوصول إلى اتفاقات حول كثير من الموضوعات التي ستكون مطروحة على طاولة النقاش.
وقبل انعقاد القمة، قال الرئيس ترمب خلال المؤتمر الصحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أول من أمس: «سنمضي أقوياء، وسنتكلم حول أوكرانيا وسوريا والشرق الأوسط، ونزع أسلحة الدمار الشامل، وهذه التكنولوجيات المدمرة، وبالطبع سنتحدث عن التدخل الروسي في الانتخابات». وأوضح ترمب أنه سيتحدث مع بوتين «عن سوريا والخط الأحمر وقد نخرج بأمور مفاجئة، لكن العلاقة مع روسيا مهمة».
ويُتوقع أن تتناول المناقشات قضايا الأمن القومي والقلق الأميركي من الانتهاكات الروسية لمعاهدة الأسلحة النووية الروسية المعنية بخفض الأسلحة والحد من حجم الترسانة النووية الأميركية والروسية والتي تسمح لكل من واشنطن وموسكو بمراقبة البرامج النووية لكل منهما من خلال عمليات تفتيش صارمة. وبالطبع ستخيِّم قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية على القمة بشكل كبير بعد إعلان الادعاء الأميركي توجيه اتهامات إلى 12 ضابطاً في المخابرات الروسية بالتجسس واختراق شبكات البريد الإلكتروني لحملة هيلاري كلينتون وأعضاء اللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي. وإثر هذه الاتهامات، طالب قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس الرئيس ترمب بإعلان إلغاء القمة مع بوتين أو وضع قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية كأولوية في النقاشات.
وأوضح السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان، للصحافيين أن ملف الأمن القومي يتصدر الأهمية في هذه القمة. وقال: «الرئيس ترمب يؤمن بأن علاقات قوية مع روسيا ستكون أمراً جيداً ويأمل أن توقف روسيا تصرفاتها». وتابع: «سنذهب إلى القمة وأعيننا مفتوحة لتحميل روسيا المسؤولية في التدخل في الانتخابات الأميركية وفي منطقة البلقان».
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ملف الصراع السوري وتقليص نفوذ إيران في سوريا ما بعد إنهاء الحرب سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة في القمة، لافتين إلى أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة لديهما مصلحة في العمل معاً في الملف السوري. وأشار جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، في مقابلة مع شبكة إخبارية، إلى أن إيران وليس رئيس النظام بشار الأسد هي القضية الاستراتيجية، مضيفاً أن «هناك احتمالات للقيام بمفاوضات أكبر حول المساعدة في إخراج القوات الإيرانية من سوريا وعودتها إلى إيران، وهذا الأمر سيكون خطوة مهمة إلى الأمام».
ويقول مسؤول رفيع في إدارة الرئيس ترمب لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي بأنه لا يتوقع انسحاباً كاملاً لإيران من سوريا توحي بأن هناك استعداداً لقبول انسحاب جزئي، وأن هذه التصريحات قد تؤدي إلى القبول بحل توافقي. ويوضح أن فريق المستشارين المرافق للرئيس ترمب لديه رؤية لسيناريو أحد الاحتمالات في هذا الشأن، وهو أن يتوصل الرئيسان الأميركي والروسي إلى اتفاق حول نشر قوات حكومية سورية على طول الحدود مع الجانب الإسرائيلي من مرتفعات الجولان، وانسحاب القوات الإيرانية و«حزب الله» من المنطقة. وتابع أنه رغم أن روسيا تدّعي أنها لا تستطيع ضمان امتثال إيران «فإنها تمتلك قوة كافية لإقناع طهران بالابتعاد عن الحدود مع إسرائيل وتقليل عدد القواعد ومصانع الصواريخ والمستشارين الذين يوجدون في سوريا».
ويقول المسؤول الأميركي إن إيران تواجه عقوبات أميركية صارمة في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ولا يمكنها تحمّل خسارة الدعم الروسي ولن تكون قادرة على تزويد الأسد بنفس القدر من الدعم الذي قدمته سابقاً. ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، يريد الإصرار على أن تؤدي أي صفقة تتعلق بسوريا إلى انسحاب إيراني كامل وليس بشكل جزئي من سوريا.
ويرى محللون أن النقاشات حول سوريا قد تخرج بتوافقات عامة لكن من المرجح أنها ستركز في الأساس على الحد من النفوذ الإيراني، ويتشككون في إمكانية إنهاء الوجود الإيراني في سوريا بشكل كامل. ويشيرون إلى أن ترمب بإعلانه عن هدفه بسحب القوات الأميركية من سوريا، وتجميده بعض المساعدات الأميركية في سوريا، أضعف موقفه التفاوضي.
وأشارت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي سابقاً، في مقال صحافي، الجمعة، إلى أن هناك الكثير الذي يمكن خسارته والقليل من الكسب في قمة ترمب - بوتين، محذرةً من مخاطر كثيرة واحتمالات نتائج عكسية. وتتخوف رايس من أن يعترف ترمب لروسيا بضم شبه جزيرة القرم، وتخفيف العقوبات مقابل تعهد روسيا بالحد من النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.
ويقول نيل غاردنر، الباحث بمعهد «هيرتيدج» الأميركي، إن الرئيس بوتين سيسعى من عقد هذه القمة إلى تحسين صورته وكسر ستار العزلة المفروضة عليه بعد ضمه شبه جزيرة القرم، ولذا سيحرص على الخروج منتصراً من اللقاء مع الرئيس ترمب. أما مايكل مكفول، السفير الأميركي السابق لدى روسيا، فيقول إن بوتين يعرف ما الذي يسعى إلى تحقيقه ويعرف نقاط القوة والضعف لدى الأشخاص الذين يتحدث معهم ومن المحتمل أنه يخطط للإطراء على ترمب لكسب وده. كذلك يلفت ويليام بوميرانز، الباحث في الشؤون الروسية بمعهد «وودرو ولسون»، إلى أن بوتين لديه سجل حافل بالتلاعب بالناس للحصول على ما يريده.
ويرى لوك كوفي، الباحث المتخصص في الشرق الأوسط بمؤسسة «هيرتيدج» بواشنطن، أنه ينبغي أن يدخل ترمب في اجتماعات قمة هلسنكي بعيون مفتوحة على مصراعيها لأن بوتين منذ توليه السلطة عام 1999 لم يثبت أنه يمكن أن يكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة وانتهج سياسات تقوض مصالح أميركا الوطنية ومصالح أقرب شركائها، حسب رأيه. ويطالب كوفي الفريق الأميركي ومستشاري الرئيس ترمب بالخروج من هذه القمة ببيان واضح يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعترف بشرعية المطالب الروسية بضم شبه جزيرة القرم، وإجبار روسيا على سحب قواتها والوفاء بالالتزامات التي قطعتها في اتفاق «مينسك» لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، والضغط على بوتين لإنهاء دعمه للرئيس السوري، والعمل مع المجتمع الدولي لوضع نهاية سياسية للحرب الأهلية السورية.
ويقول السفير فريدريك هوف، بمركز «أتلانتيك»، إن واشنطن تضغط على موسكو لوقف المساندة الروسية للأسد في هجومه على جنوب غربي سوريا، وفي الوقت نفسه تريد موسكو من واشنطن التخلي عن المناطق في شمال سوريا التي تم تحريرها من قبضة «داعش» وأدت إلى تقوية عناصر المعارضة، ولذا قد تحاول روسيا إغراء الولايات المتحدة لإبرام صفقة من شأنها أن تعزز المساندة للأسد وإيران أو أن تخرج القمة دون صفقة واضحة حول سوريا وإنما توافقات عامة. ويؤكد السفير الأميركي المخضرم أن بوتين يريد أن يظل ممسكاً بخيوط اللعب وبقاء الأسد مرتبطاً بحماية روسيا إلى أجل غير مسمى، لكنّ التحدي أمامه هو منع الإيرانيين من القيام بأعمال «غبية» في الجنوب الغربي. ويقول: «سيحاول بوتين تحويل الوضع المتقلب إلى ميزة للأسد، حيث سينصحه بتهدئة الأوضاع على المدى القصير لمنحه فرصة العمل مع نظيره الأميركي لأن أكثر شيء تخشاه روسيا هو انتصار أميركي شامل على (داعش) في الشمال الشرقي من سوريا بما يمكن أن يخلق بديلاً يؤدي لإزاحة عائلة الأسد». ويتوقع هوف أن يقوم بوتين خلال لقائه مع ترمب بالتأكيد أن الأسد سيُنهي هجومه على الجنوب الغربي وأنه سيرسل القوات الروسية لفرض منطقة تهدئة، وفي المقابل سيطلب من ترمب سحب القوات الأميركية من سوريا سريعاً وهو ما سيسمح لبوتين بالإعلان عن انتصارات روسية في سوريا بمجرد إخراج الأميركيين من الصورة.
ويشير ستيفن سيستانوفيتش الباحث في إدارة الدراسات الروسية بمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن هناك أربع قضايا سيكون لها موقع بارز في القمة وهي: التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، وأوكرانيا، وسوريا، ومراقبة الأسلحة النووية. ويرى أن المسؤولين الأميركيين والروس لم يحققوا أي تقدم في التوصل إلى ملامح رئيسية لاتفاق في ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا وكيفية مراقبة الأسلحة النووية. ويتوقع أن تتطرق النقاشات إلى ملف النفط، حيث يسعى البيت الأبيض إلى دفع روسيا لزيادة إنتاجها من النفط في إطار الجهود الأميركية للتعاطي مع تداعيات سياسة تقييد قدرة إيران على تصدير النفط.
وفي خصوص سباق التسلح، يوضح الباحث في الشأن الروسي بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن أن هذا هو الملف الذي يمكن أن يحقق فيه الرئيسان بوتين وترمب إنجازاً سهلاً في إعلان تمديد معاهدة «ستارت» لمدة خمس سنوات أخرى.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».