تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

خلال النصف الأول من 2018

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا
TT

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

تضاعفت بشكل ملحوظ عمليات الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية، خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن ناحية القيمة، فقد ارتفعت هذه الصفقات بمعدل 96 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من العام الفائت، ليصل إجماليها إلى 767 مليار دولار. ومع أن عدد هذه العمليات تراجع 18 في المائة، إلى نحو ستة آلاف؛ فقد قابلته زيادة في قيمة كل عملية استحواذ أو اندماج.
وفي سياق متصل، يقول دانييل بيلزر، الخبير المالي في فرانكفورت، إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ، في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا واليابان وإيطاليا وألمانيا، رست على 520 مليار دولار، وهذه زيادة بنسبة 241 في المائة، مقارنة مع عام 2017.
وعلى الصعيد الأوروبي، تخطت قيمة كل عملية من عمليات الاندماج والاستحواذ 10 مليارات دولار.
ويعزي بيلزر ارتفاع القوة الشرائية والاندماجية لدى الشركات الأميركية والأوروبية، إلى سهولة الحصول على التمويل الضروري لهذه الأنشطة، في ظل تدني تكاليف التمويل. بيد أن ما تخطط له المصارف المركزية الدولية لإعادة رفع نسب الفوائد إلى مستوياتها السابقة تقريبا، قد يؤثر سلبا على هذه العمليات؛ لكن لمدة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أعوام.
ويضيف الخبير: «رغم خروج بريطانيا من منطقة دول الاتحاد الأوروبي، فإنها احتلت المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ، والمركز الأول أوروبيا. ولقد وصل إجمالي قيمة هذه العمليات لدى الشركات البريطانية إلى 269 مليار دولار، وذلك بعد عامين من قرار انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو».
ويبدو أن الشركات البريطانية غير مستعدة لتجميد عمليات الشراء والاندماج، بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات البريطانية الأوروبية من قرارات لتحديد مسار الانفصال بصيغته النهائية. كما إن التوترات الأمنية الدولية والاضطرابات السياسية الإيطالية والألمانية، ونوايا الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن حرب تجارية ضريبية ضروس على دول صناعية كبرى كالصين وألمانيا، لم تضعف أنشطة الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية.
وتقول كيرستن ماير، خبيرة المال الألمانية، إن ضعف قوة اليورو من بين العوامل المساهمة في توطيد الفرص التجارية أمام المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الأميركيون واليابانيون والصينيون. ما حوّل القارة الأوروبية إلى سوق تجارية جذابة لازدياد عدد عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى عكس التوقعات السابقة تتمتع الولايات المتحدة الأميركية بأوضاع سياسية مستقرة إلى حد بعيد، تدخل الطمأنينة إلى برامج الشركات الأميركية التوسعية.
وتضيف أن أبرز عملية استحواذ على الصعيد الألماني أبرمتها شركة «باير» القابضة هذا العام، لشراء شركة «مونسانتو» بقيمة 66 مليار دولار، بعد تذليل كافة العقبات التنظيمية الأميركية، ما يجعلها اليوم بين أكبر الشركات العالمية المصنعة للأدوية. وعلى صعيد عملية اندماج شركتي «براكسير» الأميركية و«ليندي غاز» الألمانية التي يصل إجمالي قيمتها إلى 83 مليار دولار، تسعى الشركتان لبيع حزمة من الأصول للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، علما بأن عملية الاندماج هذه سينتج عنها بروز شركة رائدة في توزيع الغاز، لا تقل عائداتها عن 29 مليار دولار، ولديها نحو 90 ألف موظف. وحتى عام 2020 قد تتخطى قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ 1.5 تريليون دولار على الصعيد الأوروبي.



العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.