الإجراءات الأوروبية الجديدة لمكافحة تمويل الإرهاب دخلت حيز التنفيذ

مفوضية بروكسل: تأتي في إطار مبادرة انطلقت عقب هجمات ضربت عدة مدن في أوروبا

إجراءات أمنية عقب تفجيرات بروكسل التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأن التعديلات الجديدة التي تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي لغسل الأموال، قد دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وهي التعديلات التي اقترحتها المفوضية قبل عامين: «ومن شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الشفافية ومعالجة مخاطر تمويل الإرهاب»، بحسب مفوضية بروكسل في بيان، تضمن تصريحات لمفوضة شؤون العدل فيرا جيروفا، قالت فيها «هذه خطوة مهمة جديدة لتعزيز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وستؤدي التعديلات الجديدة إلى إغلاق جميع الثغرات والتي كانت تؤثر على كل دول الاتحاد». وحثت المفوضة جيروفا، كل الدول الأعضاء، إلى الالتزام بتعهداتها، وتحديث قواعدها الوطنية في أقرب وقت ممكن».
وقالت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، بأن القواعد الجديدة ستجلب خطوات تضمن صرامة وشفافية أكثر بما في ذلك الوصول إلى الكامل للجمهور للسجلات التي تتعلق بملكية الشركات، وسجلات الملكية للائتمان، وتشمل التعديلات الجديدة الحد من استخدام الدفع مجهول المصدر عبر بطاقات الدفع المسبق، بما في ذلك المنصات الافتراضية لتبادل العملات في نطاق قواعد غسل الأموال، وتوسيع نطاق التحقق من العملاء، بالإضافة إلى مزيد من الصلاحيات والتعاون الوثيق بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية، وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المشرفة بما في ذلك المصرف المركزي الأوروبي.
وقالت المفوصية، بأنه منذ أن تولت مفوضية جان كلود يونكر في 2014 وضعت مكافحة تمويل الإرهاب ضمن أولويات عملها، وكان الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية حول هذا الصدد، أول مبادرة في خطة عمل لتكثيف مكافحة تمويل الإرهاب في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا، وجزء من حملة أوسع لتعزيز الشفافية الضريبية.
وحسب المفوضية الأوروبية، فإنه سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد تنفيذ هذه القواعد الجديدة وتعديل تشريعاتها الوطنية قبل 10 يناير (كانون الثاني) 2020.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل الشهر الماضي، بأن القواعد الجديدة لتعزيز تدابير القانون الجنائي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستضمن أن المجرمين والإرهابيين سيواجهون عقوبات قاسية بنفس الدرجة في كل الدول الأعضاء على جرائمهم في جميع أنحاء التكتل الموحد.
وجاء ذلك في بيان للجهاز التنفيذي للاتحاد للترحيب بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، بشأن قواعد جديدة اقترحتها المفوضية في ديسمبر (كانون الأول) 2016 لمواجهة الجرائم والعقوبات المفروضة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ديمتري أفراموبولوس، بأنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بذلنا قصارى الجهود لإغلاق الحيز الذي يعمل فيه الإرهابيون، من خلال وجود قواعد أقوى وأكثر اتساقا بشأن هذا الملف في جميع أنحاء الاتحاد، وشددنا من الصعوبات، والعراقيل أمام حصول الإرهابيين والمجرمين على أرباح الجريمة». وقال المفوض الأوروبي، المكلف بالاتحاد الأمني جوليان كينغ: «نحن بحاجة إلى ضرب الإرهابيين والمجرمين في جيوبهم، وقطع الطرق على وصولهم إلى الأموال، وهو جزء حيوي من منع جرائمهم، وتشكل القواعد الجديدة خطوة مهمة في مكافحة تمويل الإرهاب، مما يساعد على تمهيد الطريق، نحو تأسيس اتحاد أمني حقيقي وفعال». وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، عن اعتماد توجيها يعزز قواعد الاتحاد الأوروبي، لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد التوجيه، كيفية تفادي عرقلة الأداء الطبيعي لأنظمة الدفع». وجاء هذا القرار كجزء من خطة العمل التي أطلقت بعد سلسلة من الهجمات الأوروبية في أوروبا في عام 2016 ومنها تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس (آذار) من نفس العام وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة 300 آخرين وشملت مطار ومحطة للقطارات في العاصمة البلجيكية.