غوتيريش مدافعاً عن الهجرة عبر العالم: ظاهرة دولية إيجابية وليست جريمة

الأمم المتحدة تصوت اليوم على اتفاق دولي لتنظيمها

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على اتفاق دولي جديد للتعامل مع الهجرة عبر العالم تمهيداً لاعتماده بشكل رسمي في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل و11 منه في مدينة مراكش المغربية.
ومسألة الهجرة مطروحة بقوة، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة، بعدما شهدت هذه البلدان أزمات مرتبطة بمئات المهاجرين العالقين في البحار والصحارى وعلى الحدود، بينما شكلت ثلاث دول أوروبية محوراً ضد الهجرة غير الشرعية وتعرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانتقادات حول فصل عائلات المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاق الدولي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة يمكن أن يساعد العالم على الاستفادة من مزايا الهجرة المنظمة، مع الحماية من التحركات غير المنتظمة التي تعرض المهاجرين للخطر. وأكد أن المهاجرين يشكلون محركاً هائلاً للنمو، موضحاً أن «عدد المهاجرين يبلغ أكثر من 250 مليون شخص حول العالم. يمثلون 3 في المائة من العدد الإجمالي لسكان العالم، ولكنهم يساهمون في 10 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي». لكنه أوضح أن «أكثر من 60 ألف شخص، ممن يتنقلون من مكان لآخر، قضوا منذ عام 2000 في البحر والصحراء ومناطق أخرى. وغالباً ما يتعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتداءات وتشويه صورتهم». وشدد على أن «الاتفاق العالمي للهجرة يعد نهجاً شاملاً في هذا المجال»، لافتاً إلى «ثلاثة أمور أساسية، أولها ضمان أن تضع خطط التنمية الوطنية والتعاون التنموي الدولي في الاعتبار الأمور المتعلقة بالهجرة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للناس في أوطانهم. وثانياً، تعزيز التعاون الدولي ضد المهربين والمتاجرين بالبشر وحماية حقوق الضحايا»، إذ إن «التهريب والاتجار بالبشر من النشاطات الإجرامية، ولكن الهجرة ليست جريمة. وثالثاً: زيادة فرص الهجرة القانونية. الهجرة ظاهرة دولية إيجابية. الكثير من الدول المتطورة، والمتقدمة في السن، بحاجة إلى المهاجرين لسد الفجوات المهمة في أسواق العمل. سيواصل تغير المناخ وغيره من العوامل بما في ذلك التطلعات البشرية البسيطة، دفع الناس إلى السعي لإيجاد الفرص بعيدا عن ديارهم».
وجادل بأنه «إذا كانت الهجرة مسألة حتمية، فيتعين تنظيمها بشكل أفضل عبر تعاون دولي فعال بين دول المنشأ والعبور والمقصد، كيلا تترك تحركات البشر للمهربين»، مضيفاً أن «للدول الحق وعليها أيضا المسؤولية، في تحديد سياسات الهجرة وإدارة حدودها»، ولكنه نبه إلى «ضرورة القيام بذلك مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان»، موضحاً أنه «إلى جانب الهجرة بهدف تأمين حياة أفضل، هناك من يضطرون إلى مغادرة ديارهم وأوطانهم، فقد أجبر الاضطهاد والصراعات المسلحة أكثر من 68 مليون شخص على النزوح، وهو أكبر رقم منذ الحرب العالمية الثانية».
وأشار إلى زيارته للاجئين الروهينغا في بنغلاديش في مطلع الشهر الجاري، مشيداً بـ«سخاء الحكومة والشعب في استقبال الفارين من العنف في ميانمار». لكنه أسف لأنه «في مناطق أخرى، نرى الكثير من الحدود تغلق، والتضامن مع المحتاجين يتقلص. من الملح أن نعيد ضمان سلامة نظام حماية اللاجئين الدولي».
وبالنظر إلى أن الدول النامية تستضيف الغالبية العظمى من اللاجئين، شدد غوتيريش على ضرورة تشاطر المسؤولية على المستوى العالمي.
وتستضيف مراكش في نهاية هذه السنة مؤتمراً دولياً حول قضايا الهجرة من المفترض أن يفضي إلى تبني الاتفاق الدولي لضمان «عمليات هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة».