أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي

أرباح الربع الثاني قد لا تكون كافية

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

مع استعادة الأسواق لبعض من قوتها، ورغم سريان مفعول التعرفة الجمركية الأميركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، ما زالت حالة التوتر سائدة بين المستثمرين بشأن التصعيد المحتمل لجذوة الحرب التجارية. وتشهد أسواق الأسهم حالة افتقار لمحفزات الارتفاع الجيّدة والكفيلة بدفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق مستوى المقاومة (2800 نقطة).
ومع ذلك، يأمل الكثير من المستثمرين بأن يتحقق «خلاصهم» في موسم أرباح الربع الثاني، ابتداء من يوم غد. وعلى أساس فردي، يمكن لموسم الأرباح أن يحمل جيوباً معيّنة أعلى وسط نمو قوي للأرباح لا سيما في قطاعات البرمجيات والإنترنت، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والطاقة. وعلى المستوى الإجمالي، يعتقد تقرير صادر عن «ساكسو بنك» أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة.
وأضاف التقرير: «تشمل تغطيتنا للأسهم العالمية نحو 2000 شركة كشفت 29 منها عن أرباحها هذا الأسبوع، علماً بأن الموسم لطالما اتسم بالبطء خلال الأسبوعين الأولين. ويتجلى الحدث الأبرز هذا الأسبوع في ثلاثة مصارف أميركية، هي «جيه بي مورغان تشايس»، «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»؛ والتي أعلنت عن أرباحها في الربع الثاني يوم الجمعة الماضي».
ويبدو أن المحللين أكثر تفاؤلاً بشأن «جيه بي مورغان تشايس»، إذ يتوقعون أن تتخطى إيراداته الصافية نسبة 6 في المائة على أساس سنوي، مع توقع 4 في المائة على أساس سنوي فقط لبنك «سيتي غروب». وما زال «ويلز فارغو» يعاني من الفضيحة التي تعرض لها في أواخر عام 2016. والتي كشفت عن مشاركة الملايين من حسابات عملائه في أنشطة احتيالية اقترفها بعض الموظفين. ويتوقع المحللون أن يشهد «ويلز فارغو» انخفاضا في صافي إيراداته بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، مع نمو ربحية السهم بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، يتضاءل نمو ربحية الأسهم في «ويلز فارغو» مقارنة بـ«جيه بي مورغان تشايس» (المتوقع 30 في المائة على أساس سنوي) و«سيتي غروب» (المتوقع 23 في المائة على أساس سنوي).
وبشكل عام، تتمتع البنوك الأميركية برياح خلفية تدفعها قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع منحنى العائدات، مما يعزز دخل الفائدة وهامش الإقراض. ويشير نموذج خاص أعده «ساكسو بنك» اسمه «رادار الأسهم» إلى تقييم إيجابي لـ«جيه بي مورغان تشايس» مدفوعاً بعوامل القيمة والزخم. ومن جانبه، يمتلك «سيتي غروب» تصنيفاً «سلبياً نوعاً ما» مرتبطا بانخفاض العائدات والزخم القوي للأسعار في الآونة الأخيرة. ويعاني «ويلز فارغو» من «تصنيف سلبي» جراء الزخم القوي للأسعار في الآونة الأخيرة وانخفاض «العائدات-الجودة».
وجاء قطاع الطاقة بين أفضل القطاعات أداء في الربع الثاني، حيث ركب موجة الارتفاع من أسعار النفط المرتفعة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقها مع إيران، وتراجع حجم العرض من الدول الأخرى المنتجة للنفط. وارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي لقطاع الطاقة بنسبة 14.6 في المائة منذ الربع الأول، قياساً بـ4.4 في المائة فقط بالنسبة لمؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسهم؛ وكما توضح البيانات التاريخية، شكل قطاع الطاقة استثماراً متواضعا جدا على مدار خمس سنوات، حيث حقق 6.2 في المائة فقط، مقارنة بـ55.4 في المائة للأسهم العالمية.
وبالنظر إلى أرقام الربع الثاني، يتوقع نتائج قوية بشكل عام في قطاع الطاقة؛ وكانت شركة «آكر بي بي» النرويجية أول شركات الطاقة التي تعلن عن أرباحها في الربع الثاني يوم الجمعة الماضي. ويتوقع المحللون ارتفاع ربحية أسهم الشركة بنسبة 146 في المائة قياساً بالعام الماضي، وازدياد الإيرادات بنسبة 62 في المائة لتصل إلى 962 مليون دولار في الربع الثاني. ويُنظر إلى النتيجة القوية المتوقعة على أنها مدفوعة بالإنتاج القياسي والحقول الجديدة المرتقبة للإنتاج، بما في ذلك نجاح الاستكشاف المستمر حول مجالات التشغيل الحالية، حيث سلط الربع الأول الضوء على الاكتشافات الجديدة في حقل «ألفهايم». وتعتبر «آكر بي بي» إحدى الشركات المتخصصة بالتنقيب عن النفط وإنتاجه في الرف القاري النرويجي.
ويذكر أن كبار المستثمرين المؤسساتيين ذكروا في استطلاع للرأي الأسبوع الماضي أن هناك 3 مخاطر كبيرة تشكل رياحا معاكسة لأسواق الأسهم، هي: المخاطر الجيوسياسية، والحرب التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع مكرر الربحية؛ أي ارتفاع أسعار الأسهم على نحو غير مبرر قياساً بالأرباح التي تحققها الشركات.
وأضاف المستثمرون المؤسساتيون إلى ذلك مخاطر أخرى متوسطة التأثير، مثل التضخم والصين. أما في جانب المخاطر الأقل تأثيرا، فهناك القضايا التنظيمية، وارتفاع مستوى التقلب في الأسواق، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة، والعالم الافتراضي المعرض للهجمات السيبرانية. واللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورد اسمه بين المخاطر الصغيرة التي يخاف منها المستثمرون.
وتبقى الإشارة إلى أن نموذج «رادار الأسهم» يضع تصنيف إيجابيا للسندات مدفوعاً بأرقام زخم عالية جداً.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

الاقتصاد مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي بالولايات المتحدة، خلال مارس، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار البنزين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي عقب فترة إغلاق مكلِّفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان مطعم «تشيبوتلي» حاجته إلى موظفين في كامبريدج بماساتشوستس (أرشيفية-رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية مع استمرار استقرار سوق العمل

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا وتجدد مخاوف التضخم

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

سجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً لتتجاوز مستوى 5 في المائة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.