قوات النظام تدخل درعا بحماية روسية... والمعارضة تطالب موسكو بالوفاء بتعهداتها

علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)
علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات النظام تدخل درعا بحماية روسية... والمعارضة تطالب موسكو بالوفاء بتعهداتها

علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)
علم النظام السوري في درعا وسط الدمار أمس (أ.ف.ب)

دخلت قوات النظام السوري، أمس، أحياء يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة في مدينة درعا جنوب سوريا، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال مراسل للوكالة في المكان إن «وحدات من الجيش دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد».
وكانت «سانا» أفادت أول من أمس بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بأن تقوم الفصائل الموجودة في درعا البلد بتسليم أسلحتها.
وقالت الوكالة إن الاتفاق «ينص على تسليم المجموعات المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط» في إشارة إلى فصائل المعارضة. وأوضحت أن الاتفاق «يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع» وهي أحياء في المدينة.
كما ذكرت الوكالة أنه «بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق».
وتسيطر قوات النظام حالياً على نحو 80 في المائة من محافظة درعا، ولا تزال توجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المائة منها، والمساحة المتبقية تحت سيطرة «فصيل خالد بن الوليد» الذي بايع تنظيم «داعش».
ومنذ بدايته في عام 2011 أوقع النزاع في سوريا أكثر من 350 ألف قتيل وشرد الملايين.
وقال التلفزيون الحكومي إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011.
وكان شهود أفادوا بأن مركبات تابعة للحكومة السورية ترافقها الشرطة العسكرية الروسية دخلت منطقة في مدينة درعا أمس من أجل رفع العلم.
وفي حدث يمثل انتصارا كبيرا آخر للنظام، نصبت رافعات من مجلس بلدية درعا الذي تديره الدولة سارية العلم قرب المسجد الذي خرجت منه احتجاجات كبرى على حكم الأسد في مارس (آذار) 2011 التي أذنت ببداية الصراع.
وعلى مدى 7 سنوات منذ ذلك الحين أودت الحرب بحياة مئات الألوف وشردت أكثر من نصف سكان البلاد.
وشهدت السنوات الثلاث الماضية تحقيق حكومة الأسد انتصارات متوالية بدعم من قوات روسية وإيرانية متحالفة معها. وتقدمت القوات الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية في جنوب غربي البلاد، قرب الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، مستهدفة واحدة من آخر المناطق الكبيرة التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلين مناهضين للأسد، مما دفع مئات الألوف من المدنيين للفرار.
وتوصل معارضون في مناطق من درعا إلى اتفاق على تسليم الأراضي يوم الجمعة الماضي. وقال مسؤولون بالمعارضة إن مقاتلين متحصنين في جزء من مدينة درعا لا يزالون يجرون محادثات مع ضباط روس لضمان الحصول على ممر آمن للخروج.
وقال مسؤولون بالمعارضة وشاهد إن وفدا عسكريا روسيا رفيعا دخل منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا بجنوب سوريا أمس وبدأ مفاوضات بشأن تسليمها لحكم الدولة.
وأبلغ مسؤول في المعارضة «رويترز» بأن المفاوضات تسير بشكل سلس وبأن الروس ملتزمون حتى الآن بشروط اتفاق يشمل تسليم الأسلحة وإجلاء المقاتلين غير الراغبين في العيش تحت سيادة الدولة.
وقال أبو جهاد، المسؤول بالمعارضة: «ما زال الجميع ملتزم ببنود الاتفاق المبرم بيننا وبين الروس»، مضيفا أن مقاتلي المعارضة بدأوا بالفعل تسليم أسلحتهم الثقيلة منذ مساء الأربعاء الماضي.
ودخلت مركبتان مدرعتان تحملان ضباطا روسا منطقة الشياح في المدينة القديمة المدمرة. وبدأ الضباط محادثات مع قادة من «الجيش السوري الحر» بشأن تطبيق شروط اتفاق الاستسلام.
وقال مسؤول من المعارضة إن المقاتلين يأملون في أن يفي الروس بوعدهم بالإبقاء على وجود دائم للشرطة العسكرية الروسية داخل الجيب لحماية المدنيين ومقاتلي المعارضة السابقين الذين آثروا البقاء تحت سيادة الدولة.
ويعيش نحو ألفي مقاتل من المعارضة وأسرهم تحت الحصار في جزء من مدينة درعا. ويريد كثيرون منهم الرحيل بسبب خشيتهم من الطريقة التي ستعاملهم بها الحكومة.
ويعول مقاتلو المعارضة على الشرطة العسكرية الروسية لتحول دون أي عمليات انتقامية من جانب القوات الحكومية السورية ودخول مناطق معينة بعد شكاوى كثيرة من أعمال نهب واسعة النطاق واعتقال البعض في بلدات أخرى بمحافظة درعا وقعت تحت سيطرتها.
وقال أبو بيان، وهو زعيم فصيل معارض في المدينة: «في (يوجد) ضمان من الروس بعدم دخول الجيش درعا البلد»، مشيرا إلى اسم المنطقة.
إلى ذلك، قال «المرصد» أمس: «تشهد مناطق في ريف درعا الغربي عمليات عودة عائلات نازحة ودخول قوات النظام إليها؛ إذ رصد دخول مجموعات من قوات النظام إلى بلدة طفس في الريف الغربي لدرعا، بعد اتفاق (مصالحة وتسوية) مع قوات النظام والروس جرى بين الأخيرة والفصائل العاملة في المنطقة، فيما تزامنت عملية دخول قوات النظام مع عودة مئات النازحين من منطقة طفس نحو إبطع وداعل ومحيطهما ومناطق أخرى من ريف درعا، في أعقاب تمكن قوات النظام يوم (أول) أمس من ضم طفس إلى مناطق سيطرتها».
وأضاف: «هذا الدخول جاء مع تخوف من الأهالي من عمليات تعفيش في طفس ومحيطها، شبيهة بالتي نفذت في قرى وبلدات الريف الشرقي والريف الجنوبي الشرقي لدرعا، والتي لا تزال مستمرة، في بلدات ومدن درعا التي سيطرت عليها قوات النظام في الأيام القليلة الفائتة التي تشهد المزيد من عمليات التعفيش من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث أكدت مصادر أن عمليات التعفيش تجري على مرأى من المواطنين وفي كثير من الأحيان يجري سرقة ونهب الممتلكات أمام أصحابها، وخلال وجودهم في منازلهم، الأمر الذي صعَّد الاستياء لدى أهالي محافظة درعا الذين طالبوا روسيا بالالتزام بضماناتها، وعدم التغاضي عن كل ما يجري من انتهاكات ونهب من قبل جراد (جيش الوطن) الذي أكل الأخضر واليابس، كما أثار حفيظة أهالي السويداء وريفها، وخصوصا عقب انفجار عدة قطع من الأثاث المعفَّش بعد نقله إلى الأرياف والمدن ليباع فيها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.