المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد

بعض نوابها آثروا الاستقلالية ويتوزعون على كتل مختلفة

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
TT

المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)

أفرزت الانتخابات النيابية الأخيرة واقعاً جديداً في لبنان، تمثّل بفوز 10 نواب سنة من خارج اصطفاف تيار «المستقبل» لأول مرة منذ عام 2005، ويحاول هؤلاء تشكيل نواة معارضة سنية، قادرة على فرض وجودها على المشهد السياسي، وتمثيلها في الحكومة الجديدة، إلا أن هذه المعارضة اصطدمت بعاملين، الأول رفض معظم هؤلاء النواب التموضع في جبهة معارضة للحريري وتيار «المستقبل»، مثل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ونائب بيروت فؤاد مخزومي، والنائب بلال عبد الله الموجود ضمن كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، والثاني، إخفاق من تبقى منهم في إنشاء تكتل سياسي موحد له حيثية سياسية.
ويرفض تيار «المستقبل» التسليم بوجود معارضة سنية أصلاً، أو القبول لمطلب تمثيل هؤلاء النواب في الحكومة العتيدة، وأوضحت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المطلب يهدف إلى إضعاف التيار داخل الحكومة»، معتبرة أن «هذه المعادلة يفترض أن تسري على كل القوى والطوائف». وذكّرت بأن انتخابات 2005 و2009، فاز فيها نواب من خارج الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله)، إلا أن الأخير رفض توزير أي شخصية شيعية أخرى من خارج تحالفه».
ويتوزّع النواب السنة الفائزون من خارج لوائح «المستقبل» على كتل مختلفة، إذ إن الرئيس نجيب ميقاتي يرأس تكتل «لبنان المستقل» الذي يضمّ أربعة نواب، كما أن نائب بيروت فؤاد مخزومي يعبّر عن حالة مستقلّة، وهما أقرب إلى تيار «المستقبل» برئاسة سعد الحريري. وأفادت مصادر مطلعة أن ميقاتي «عبّر للحريري في اللقاء الأخير الذي جمعهما، أنه ليس جزءاً من المعارضة السنية». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميقاتي وفّر خلال لقاء رؤساء الحكومات في بيت الوسط، غطاء سنياً للحريري، يتجاوز أهمية حضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة اللذين يعدّان من ضمن عائلة الحريري».
وآثر نائب صيدا (جنوب لبنان) أسامة سعد، ممارسة دوره التشريعي كمعارض مستقل، وعدم الالتحاق بأي تكتل آخر، أما النائب بلال عبد الله، فقد ترشّح وفاز على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي، ضمن التحالف الانتخابي مع «المستقبل»، وبات عضواً أساسياً في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، في حين أن النائب الوليد سكرية كان ولا يزال عضواً في كتلة نواب «حزب الله»، وكذلك النائب قاسم هاشم المنتمي إلى كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويبقى النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي، نواة المعارضة السنية الموعودة، إلا أن كرامي قال: «الكل يصنّفنا كمعارضة سنية، ونحن حتى الآن لم نأخذ موقفاً إذا كنا معارضة أو موالاة، والسبب أنه لا توجد حتى اللحظة لا حكومة ولا حكم لنتخذ موقفاً منها». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان المقصود الحريري شخصياً، فأنا سميته رئيساً للحكومة بناء على موقفه الإيجابي الذي عبر عنه، وأعلن مدّ يده للجميع وأن يشكل حكومة تضمّ الجميع ونحن من الجميع».
وأكد كرامي أن «لا وجود لتكتّل سنّي معارض، بل يوجد لقاء للتشاور بالمسائل التي وصلت إليها الأمور، خصوصاً على صعيد تشكيل الحكومة»، مستغرباً كيف أن الحريري «يمدّ يده لكل القوى السياسية باستثناء طائفته (السنية)، ونحن نقول له حصّن بيتك الداخلي قبل أن تنفتح على الآخرين». وأضاف: «هناك عشرة نواب سنة من غير «المستقبل»، سواء كانوا متحدين أو متفرقين حقّهم أن يمثّلوا في الحكومة، وأنا موجود مع النائب جهاد الصمد وطوني فرنجية وفريد الخازن ومصطفى الحسيني بتكتل وطني، ويحقّ لهذا التكتل أن يكون في الحكومة». وإذ استبعد كرامي تأليف حكومة قريباً، اعترف بتباعد الرؤى السياسية والاقتصادي بينه وبين تيار «المستقبل»، مشيراً إلى أن الحريري «أقرّ شخصياً بوجود مشكلة اقتصادية، ووعد بأداء مختلف عن الماضي، ونحن نبني علاقتنا معه على هذا الأساس، لكنه لا يستطيع أن يلغينا».
وعقد «النواب السنة المستقلون» اجتماعا في مجلس النواب أمس ضم: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والوليد سكرية. وقال النائب الصمد بعد الاجتماع «هذا اللقاء لم يأت من عدم إنما جاء نتيجة للانتخابات النيابية». ورأى أن «الحصرية والاستئثار بالطائفة السنية أمر يحصل من 2005 إلى 2018، وما يجمع هذه المجموعة من النواب، أنها كانت كلها في مواجهة مع «تيار المستقبل» في الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي فاز كل منهم بحيثيته وأصواته». وأضاف الصمد «ارتأينا أننا نمثل أكثر من 40 في المائة من أصوات الناخبين السنة، لذا، يجب أن يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد، وهذا هو المبرر الذي جعلنا نكون موجودين». واعتبر الصمد أن «تطبيق معيار حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل الجميع، إن شاء الله سنكون ممثلين، وإذا تغير المعيار فلا مشكلة».



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.