المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد

بعض نوابها آثروا الاستقلالية ويتوزعون على كتل مختلفة

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
TT

المعارضة السنية خارج «المستقبل» تفشل بإنشاء تكتل موحد

«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)
«النواب السنة المستقلون» في مجلس النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي وقاسم هاشم والوليد سكرية («الشرق الأوسط»)

أفرزت الانتخابات النيابية الأخيرة واقعاً جديداً في لبنان، تمثّل بفوز 10 نواب سنة من خارج اصطفاف تيار «المستقبل» لأول مرة منذ عام 2005، ويحاول هؤلاء تشكيل نواة معارضة سنية، قادرة على فرض وجودها على المشهد السياسي، وتمثيلها في الحكومة الجديدة، إلا أن هذه المعارضة اصطدمت بعاملين، الأول رفض معظم هؤلاء النواب التموضع في جبهة معارضة للحريري وتيار «المستقبل»، مثل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ونائب بيروت فؤاد مخزومي، والنائب بلال عبد الله الموجود ضمن كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، والثاني، إخفاق من تبقى منهم في إنشاء تكتل سياسي موحد له حيثية سياسية.
ويرفض تيار «المستقبل» التسليم بوجود معارضة سنية أصلاً، أو القبول لمطلب تمثيل هؤلاء النواب في الحكومة العتيدة، وأوضحت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا المطلب يهدف إلى إضعاف التيار داخل الحكومة»، معتبرة أن «هذه المعادلة يفترض أن تسري على كل القوى والطوائف». وذكّرت بأن انتخابات 2005 و2009، فاز فيها نواب من خارج الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله)، إلا أن الأخير رفض توزير أي شخصية شيعية أخرى من خارج تحالفه».
ويتوزّع النواب السنة الفائزون من خارج لوائح «المستقبل» على كتل مختلفة، إذ إن الرئيس نجيب ميقاتي يرأس تكتل «لبنان المستقل» الذي يضمّ أربعة نواب، كما أن نائب بيروت فؤاد مخزومي يعبّر عن حالة مستقلّة، وهما أقرب إلى تيار «المستقبل» برئاسة سعد الحريري. وأفادت مصادر مطلعة أن ميقاتي «عبّر للحريري في اللقاء الأخير الذي جمعهما، أنه ليس جزءاً من المعارضة السنية». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميقاتي وفّر خلال لقاء رؤساء الحكومات في بيت الوسط، غطاء سنياً للحريري، يتجاوز أهمية حضور الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة اللذين يعدّان من ضمن عائلة الحريري».
وآثر نائب صيدا (جنوب لبنان) أسامة سعد، ممارسة دوره التشريعي كمعارض مستقل، وعدم الالتحاق بأي تكتل آخر، أما النائب بلال عبد الله، فقد ترشّح وفاز على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي، ضمن التحالف الانتخابي مع «المستقبل»، وبات عضواً أساسياً في كتلة «اللقاء الديمقراطي»، في حين أن النائب الوليد سكرية كان ولا يزال عضواً في كتلة نواب «حزب الله»، وكذلك النائب قاسم هاشم المنتمي إلى كتلة «التحرير والتنمية» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويبقى النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي، نواة المعارضة السنية الموعودة، إلا أن كرامي قال: «الكل يصنّفنا كمعارضة سنية، ونحن حتى الآن لم نأخذ موقفاً إذا كنا معارضة أو موالاة، والسبب أنه لا توجد حتى اللحظة لا حكومة ولا حكم لنتخذ موقفاً منها». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان المقصود الحريري شخصياً، فأنا سميته رئيساً للحكومة بناء على موقفه الإيجابي الذي عبر عنه، وأعلن مدّ يده للجميع وأن يشكل حكومة تضمّ الجميع ونحن من الجميع».
وأكد كرامي أن «لا وجود لتكتّل سنّي معارض، بل يوجد لقاء للتشاور بالمسائل التي وصلت إليها الأمور، خصوصاً على صعيد تشكيل الحكومة»، مستغرباً كيف أن الحريري «يمدّ يده لكل القوى السياسية باستثناء طائفته (السنية)، ونحن نقول له حصّن بيتك الداخلي قبل أن تنفتح على الآخرين». وأضاف: «هناك عشرة نواب سنة من غير «المستقبل»، سواء كانوا متحدين أو متفرقين حقّهم أن يمثّلوا في الحكومة، وأنا موجود مع النائب جهاد الصمد وطوني فرنجية وفريد الخازن ومصطفى الحسيني بتكتل وطني، ويحقّ لهذا التكتل أن يكون في الحكومة». وإذ استبعد كرامي تأليف حكومة قريباً، اعترف بتباعد الرؤى السياسية والاقتصادي بينه وبين تيار «المستقبل»، مشيراً إلى أن الحريري «أقرّ شخصياً بوجود مشكلة اقتصادية، ووعد بأداء مختلف عن الماضي، ونحن نبني علاقتنا معه على هذا الأساس، لكنه لا يستطيع أن يلغينا».
وعقد «النواب السنة المستقلون» اجتماعا في مجلس النواب أمس ضم: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والوليد سكرية. وقال النائب الصمد بعد الاجتماع «هذا اللقاء لم يأت من عدم إنما جاء نتيجة للانتخابات النيابية». ورأى أن «الحصرية والاستئثار بالطائفة السنية أمر يحصل من 2005 إلى 2018، وما يجمع هذه المجموعة من النواب، أنها كانت كلها في مواجهة مع «تيار المستقبل» في الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي فاز كل منهم بحيثيته وأصواته». وأضاف الصمد «ارتأينا أننا نمثل أكثر من 40 في المائة من أصوات الناخبين السنة، لذا، يجب أن يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد، وهذا هو المبرر الذي جعلنا نكون موجودين». واعتبر الصمد أن «تطبيق معيار حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل الجميع، إن شاء الله سنكون ممثلين، وإذا تغير المعيار فلا مشكلة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».