لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»

لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»
TT

لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»

لافروف يدعو إلى وضع «مكافحة الإرهاب» في قمة أولويات «جنيف 2»

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى تحالف بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوى المعارضة السورية لمحاربة «الجماعات الإرهابية الدخيلة» على سوريا، وشدد على ضرورة بحث مكافحة الإرهاب في سوريا خلال مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا، المقرر عقده في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل. بينما عد «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، على لسان عضو الهيئة السياسية أحمد رمضان، هذه الدعوة لا قيمة لها، وأن النظام هو «الراعي لقوى الإرهاب والتطرف أيا كانت طبيعتها».
ولفت لافروف في تصريحات لقناة «روسيا 24» أمس، إلى أن محاربة الإرهاب ستكون في قائمة الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر «جنيف 2»، وأضاف: «عندما نناقش أجندة جنيف نضع هذه المسألة في المقام الأول، ونقول إنه ينبغي تكوين تحالف بين الحكومة والمعارضة الوطنية ضد الإرهابيين الدخلاء الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم إلى سوريا، بوصفها كعكة شهية، لتنفيذ مخططاتهم الشريرة».
وعد لافروف في حديثه التلفزيوني أنه «ينبغي العمل على أن تكون جميع أطراف المعارضة ممثلة على مستوى لائق (في جنيف 2)، وليس فقط بطرف كثرت التساؤلات حول مدى قدرته، إذا ما أخذنا بالاعتبار حالة التردد والارتباك داخله»، في إشارة إلى ائتلاف المعارضة السورية.
وقال لافروف: «في سوريا، تتبلور حاليا الظروف التي بات على جميع الوطنيين السوريين في ظلها أن يدركوا ما الأهم بالنسبة لهم، هل هو القتال إلى جانب أولئك الذين يريدون أن يحولوا سوريا إلى خلافة، أم أن يتحدوا ويعيدوا لوطنهم شكله الذي كان يفاخر به على مدى عقود كبلد متعدد الديانات والقوميات وكدولة علمانية يشعر الجميع براحة العيش فيها».
وأشار إلى أن موسكو تدعم جميع الجهود التي يبذلها الشركاء الأميركيون لإقناع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» دون شروط مسبقة، وقال: «نحن بدورنا نعمل، ليس فقط مع الحكومة السورية، بل ومع جميع أطراف المعارضة بما فيها (الائتلاف الوطني)».
وذكر لافروف أن لروسيا ثمة مرجعية واحدة، هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الذي أقر عملية إتلاف السلاح الكيماوي السوري، كما أن هذا القرار صدق أيضا على الدعوة لمؤتمر «جنيف 2»، مشيرا إلى أنه يجب أن يشارك في هذا المؤتمر ممثلو جميع أطياف الشعب السوري.
من جانبه، قال رمضان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تصريحات لافروف لا تعكس الموقف الروسي الحقيقي. وقال: «النظام السوري هو الراعي لقوى الإرهاب والتطرف أيا كانت طبيعتها، سواء تلك التي تقاتل إلى جانبه أو التي تقاتل تحت عناوين طائفية أخرى مثل حزب الله اللبناني أو التنظيمات العراقية التي تواطأ النظام مع إيران لإرسالها عبر العراق إلى سوريا ويقوم بعضها بتنفيذ العمليات الإرهابية»، مضيفا: «كان على موسكو التي لم نسمع صوتها في استنكار إرهاب النظام، أن تطالب حليفها بالحد من دعم ورعاية هذه المجموعات التي ترتكب جرائم طائفية ومذهبية على غرار التي حصلت أخيرا في النبك».
وعد تصريح لافروف «ليس إلا كلاما إعلاميا، لا يعكس حقيقة الموقف الروسي وما يجري على أرض الواقع، ولا تعدو كونها تطمينات لحلفاء روسيا». وذكر بما سبق أن أكده مساعد لافروف، ميخائيل بوغدانوف، لوفد الائتلاف في الاجتماع الأخير الذي جمع الطرفين الشهر الماضي، على هامش الاجتماع الدولي المتعلق بالنووي الإيراني في جنيف، والذي أكد فيه، دعمهم تشكيل هيئة سلطة انتقالية.
وفيما يتعلق بالدعوة إلى «جنيف 2»، كرر رمضان تمسك «الائتلاف الوطني» بـ«الضمانات» لحضور المؤتمر، التي يجب أن تؤكد تنفيذ النظام السوري التزاماته المتعلقة بمقررات «جنيف 1» وما نتج عن اجتماع «أصدقاء سوريا» في لندن.
وفي حين لفت رمضان إلى أنه طلب من الائتلاف تسمية ممثليه في «جنيف 2»، أكد أن هذا الأمر لن يحدث قبل اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد في السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي سيعلن الائتلاف خلاله موقفه النهائي من المشاركة في المؤتمر من عدمها، وذلك بناء على المعطيات التي من المفترض أن تكون قد وضحت صورتها.
وأوضح رمضان: «يجب أن نحصل على ضمانات واضحة، لأننا لغاية الآن نرى أن النظام لا يزال يراوغ، وإذا بقي الحال على ما هو عليه، فهناك صعوبة لجهة مشاركتنا في المؤتمر». وفي هذا الإطار، نفى رمضان أي تواصل بين الائتلاف وأطراف سورية أخرى، مثل هيئة التنسيق الوطنية وتيار قدري جميل، نائب رئيس الوزراء المقال، عادا هذه القوى لم تقف يوما مع الثورة وهي لا تزال تساند بمواقفها النظام السوري.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.