المعارضة تنقل اشتباكات القلمون إلى عدرا لقطع خطوط الإمداد عن دمشق

سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)
سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)
TT

المعارضة تنقل اشتباكات القلمون إلى عدرا لقطع خطوط الإمداد عن دمشق

سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)
سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية السورية حققت، أمس، «تقدما بسيطا» في حملتها العسكرية التي بدأتها أول من أمس لاستعادة السيطرة على منطقة عدرا العمالية شمال شرقي دمشق، مشيرا إلى أن «الاشتباكات مستمرة على طريق رئيس مؤد إلى العاصمة». وتزامنت الحملة العسكرية في عدرا، مع إعلان ناشطين سوريين أن الحكومة السورية تتفاوض مع فصائل معارضة من أجل إطلاق سراح 12 راهبة احتجزن في معلولا شمال دمشق، مقابل الإفراج عن مئات السوريات المعتقلات في سجون النظام.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن متحدث باسم «كتيبة الحبيب المصطفى» قوله إن المسؤولين السوريين «يرفضون حتى الآن الاستجابة لطلب إطلاق السجينات السوريات». وكشف المتحدث الذي عرف نفسه بـ«أبو نضال» عن أن المفاوضات بين الطرفين «جرت من خلال وسيط»، مشيرا إلى أن «كتائب (المصطفى) لم تخض المفاوضات بنفسها بل تزودت بالمعلومات من مقاتلين آخرين».
وفي السياق نفسه، أكد ناشط سوري معارض، طلب عدم الكشف عن هويته، المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. ونقلت الوكالة عنه قوله إن «المفاوضات انطلقت فور الإعلان عن اختطاف الراهبات في دير مارتقلا ببلدة معلولا».
ونقلت المعارضة السورية معركة القلمون إلى طرفها الجنوبي، بسيطرتها على مدينة عدرا، وفتح ميدان اشتباك جديد مع القوات النظامية، تمثل بدفعها بتعزيزات إلى المنطقة، بهدف استعادتها، بينما تراجع مستوى القتال في الطرف الشمالي في القلمون، وتحديدا في جسر ريما على أطراف يبرود، بعد استعادة النظام السوري مدينة النبك الأسبوع الماضي.
وقال ناشطون سوريون إن القوات النظامية «دفعت بتعزيزات إلى مدينة عدرا شمال شرقي الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف استعادتها». وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل داراني لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات النظامية «حشدت ما يقارب 1500 مقاتل من قواتها إلى المنطقة، معززة بمدرعات وآليات عسكرية، بينما سجل وصول المئات من عناصر الميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام السوري إلى المنطقة، وتجمعوا من مواقع عسكرية على مداخل المدينة»، مشيرا إلى أن المعارك «لم تشهد اشتباكات واسعة، بسبب رداءة الطقس مما يعطل فعالية سلاح الجو السوري». وكانت قوات المعارضة سيطرت على مدينة عدرا العمالية، المتاخمة لدوما في ريف دمشق، الأربعاء الماضي. وغداة إعلان السيطرة عليها، قالت وسائل إعلام مؤيدة للنظام السوري إن القوات الحكومية بدأت عمليات عسكرية في المدينة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات جيش الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في مدينة عدرا العمالية من جهة أخرى، مشيرا إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن العملية التي أطلقتها القوات النظامية الخميس «مستمرة»، مشيرا إلى أن الجيش «أعلن تطويق المنطقة وبدأ اقتحام المناطق والأوكار التي يتحصن فيها الإرهابيون». وأضاف المصدر أن العملية «نوعية وتنفذ بدقة وتأن لأن المنطقة مأهولة بالسكان، وبطبيعة الحال يحاول الإرهابيون اتخاذ دروع بشرية منهم، والجيش يتعامل مع هذا الوضع». ويشارك في معارك عدرا بشكل مباشر مقاتلو «الجبهة الإسلامية» التي تضم عدة كتائب معارضة كبيرة في سوريا، وشاركت بقوة كبيرة، فضلا عن مقاتلين إسلاميين تابعين لجبهة «النصرة» و«تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».
ورغم سيطرة المعارضة على المدينة، لم يصدر أي بيان رسمي من قيادة الجيش الحر أو الألوية المقاتلة بصفوفه عن اقتحام عدرا، التي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين إسلاميين أعدموا 15 مدنيا من أبناء الطائفتين العلوية والدروز فيها. وقال داراني أمس، إن «الإعلان الرسمي من قيادة المعركة في عدرا، يحتاج إلى 48 ساعة، وسيتضمن معلومات مهمة عن أبرز إنجازات السيطرة على عدرا، ونقل المواجهة إلى الخطوط الأمامية للغوطة الشرقية، بما يمنع القوات النظامية عن استهداف دوما والمناطق الملاصقة لها».
وتعد عدرا من أبرز المواقع الحيوية بالنسبة للنظام السوري، لكونها تقع على بداية أوتوستراد دمشق – حمص الدولي الذي أعادت القوات النظامية تأمينه بسيطرتها الأسبوع الماضي على النبك. وتصل هذه المنطقة القلمون بريف دمشق، لكونها تقع آخر مدينة في الغوطة الشرقية الملاصقة لصيدنايا، كما تفصل عدة كيلومترات بينها وبين منطقة القطيفة التي تقول المعارضة إنها تتضمن أكبر قواعد عسكرية للنظام السوري، بينها مقرات إطلاق صاروخي. وتقع المدينة على بعد نحو عشرين كيلومترا شمال شرقي دمشق، ويقطنها نحو مائة ألف شخص هم خليط من السنة والعلويين والدروز والمسيحيين.
وتعد المدينة العصب التجاري للنظام السوري، نظرا لأنها تتضمن مخازن الوقود والمحروقات التي تغذي العاصمة السورية، وتقع في المدينة الصناعية في عدرا التي لا تزال القوات الحكومية تسيطر عليها، كما تتضمن صوامع الحبوب وإهراءات القمح التي تشكل المخازن الاحتياطية للغذاء لدمشق وريفها، وقد سيطرت عليها المعارضة، بعد الدخول إلى عدرا العمالية وعدرا البلد التي تتضمن أيضا مطاحن ومنطقة حرة وأسواقا تجارية، أبرزها معارض السيارات الحديثة والشركات التجارية. ويقول معارضون سوريون إن عدم السيطرة عليها في السابق، حال دونه الخط الصحراوي الذي يصلها بالغوطة الشرقية من الشرق، وهي ما تعد، في العلوم العسكرية، منطقة مكشوفة ومنعدمة الأهمية، فضلا عن أنها تتضمن مساكن عدرا، وهي منطقة يسكنها الضباط وكبار الموظفين من مختلف الطوائف السورية، ومعظمها مؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. غير أن المعركة فيها عدت «امتدادا لمعارك الغوطة الشرقية، ونقلة نوعية في المعركة وضربة صاعقة للنظام»، بحسب داراني الذي أوضح أن افتتاح هذه المعركة «شغل القوات الحكومية عن الاستمرار في معارك القلمون شمال ريف دمشق، ومنعه من شن حملة عسكرية واسعة على يبرود، آخر حصون المعارضة في القلمون».
من جهة أخرى، انضمت العواصف وشدة البرد إلى جملة أسباب الموت في سوريا، إذ قال ناشطون إن 12 طفلا على الأقل «قضوا بسبب البرد الشديد في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام». وأفاد ناشطون بالعثور على «جثماني شابين كانا قد فقدا خلال العاصفة الثلجية لدى توجههما من منطقة الحولة (في ريف حمص) إلى قرية حربنفسه في ريف حماه الجنوبي»، من دون أن يحدد ما إذا كانا مقاتلين أم مدنيين.
وفي مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور التي أعلن فيها عن وفاة طفل بعمر سبع سنوات بسبب البرد، قال ناشطون في دير الزور إن هناك الكثير من حالات المرض الشديد يعاني منها الأطفال في دير الزور جراء البرد والافتقاد لأبسط مقومات الحياة. وفي حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، أفاد المكتب الإعلامي في الحجر الأسود بوفاة طفلين جراء نقص الغذاء والدواء وموجة البرد التي تجتاح المنطقة. كما أفاد المرصد بوفاة قائد ميداني في «ألوية صقور الشام» بسبب البرد القارس الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، وذلك أثناء انتقاله من محافظة إدلب إلى حمص لـ«مساندة المقاتلين» فيها.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.