ندوة في أصيلة تبحث مسار صياغة وتطبيق ميثاق المواطنة البحريني

مستشار ملك البحرين: من حق الدولة نزع الجنسية من المواطن الذي يخون العهد

الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة («الشرق الأوسط»)

أبرز مشاركون في ندوة بأصيلة المغربية مناعة النموذج السياسي البحريني، المرتكز على المواطنة أمام تحديات المؤامرات الخارجية، خاصة المشروع الإيراني، الذي يسعى إلى ضرب استقرار البحرين، وجعلها بوابة لزعزعة استقرار المنطقة برمتها.
وتطرق مشاركون في الندوة، التي نظمت مساء أول من أمس، حول موضوع «المواطنة في الميثاق الوطني البحريني»، وذلك في إطار فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الأربعين، إلى الإشكاليات التي تواجه النموذج الديمقراطي البحريني بسبب وجود جالية إيرانية كبيرة، حصلت على الجنسية البحرينية في إطار مشروع ترسيخ المواطنة والديمقراطية. غير أن استمرار ولاء الكثير من أفرادها لاعتبارات عقدية ودينية للنظام الإيراني يجعلها تشكل خطرا متناميا على استقرار البلد.
وفي معرض رده على سؤال لأحد المشاركين حول إمكانية اللجوء إلى سحب الجنسية من الأشخاص الذين يثبت في حقهم العمل لجهات خارجية والضلوع في التآمر على الدولة، قال نبيل الحمر، مستشار العاهل البحريني لشؤون الإعلام، إن من حق أي دولة أن تحمي مجتمعاتها والدفاع عن حوزتها. مبرزا أن الكثير من الدول تلجأ إلى سحب الجنسية من المواطنين الذين يسيئون لها، وأنه من حق الدولة أن تنزع الجنسية «من المواطن الذي يخون العهد».
وأوضح الحمر أن ميثاق العمل الوطني البحريني، الذي وضع في بداية الألفية وصادق عليه الشعب البحريني خلال استفتاء عام، وضع الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين على المستويات الدستورية والمدنية، كما حدد الهوية الحضارية التاريخية العربية الإسلامية للبحرين. وقال إن هذا الميثاق «وضع على أساس رؤية شمولية للمشروع الإصلاحي، التي حددها العاهل البحريني في ترسيخ وتنمية مبدأ المواطنة، وجعل الإصلاح السياسي ينطلق من المواطن».
وأبرز الحمر أن المواطنة لا تعني الحقوق فحسب، ولكن أيضا الواجبات، مشيرا إلى أن المواطنة تعمل في المجتمع وفق ضوابط، أهمها المصلحة العليا للوطن، ووحدته القائمة على التنوع. وقال في هذا السياق إن «التوافق لا يعني الرأي الجيد، فهناك من يعارض هذه التوجهات التي صادقت عليها غالبية شعب البحرين من خلال استفتاء شفاف ونزيه». مضيفا أن «هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن نحترمها، والدولة احترمتها. ولكن عندما يبالغ في استخدام العنف، وفي استخدام حق المعارضة بشكل يسيء للوطن، وبطريقة غير مشروعة، فإن من حق السيادة الوطنية أن تتدخل لحماية المجتمع وتطبيق القانون».
في سياق ذلك، أوضح الحمر أن الدولة أعطت خلال العقدين الأخيرين المجال للمعارضين، ومنحتهم فرصا كثيرة لإصلاح الأمور، وذلك حتى بالنسبة للمسيئين لها. كما تحدث عن مسار الإصلاحات السياسية، الذي عرفته البلاد، وصولا إلى إقرار الملكية الدستورية والحريات السياسية.
من جانبه، أبرز الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، إنجازات ومكتسبات ميثاق العمل الوطني البحريني منذ اعتماده مطلع سنة 2001، مشيرا إلى أن البحرين تمكنت خلال هذه الفترة من رفع التحديات الاقتصادية لتصبح الاقتصاد الأسرع نموا في منطقة الخليج العربي، كما تمكنت من تطوير مؤهلاتها وترقية رأسمالها البشري، وتقليص البطالة إلى أقل من 4 في المائة، والتحول إلى مركز مالي عالمي.
وأضاف الشيخ عبد الله أن البحرين حققت أيضا إنجازات كبيرة على الصعيد الأمني، موضحا أنها واصلت جهودها مع الشركاء والتحالفات العسكرية لمكافحة الإرهاب، كما نجحت أجهزتها الأمنية في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على الخلايا الإرهابية، التي تدربت في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وقال في هذا السياق إن «ميثاق العمل الوطني بشر بمستقبل أفضل لنهضة مستدامة، نشهد كل يوم إنجازاتها ومكتسباتها على أرض الواقع، وذلك في إطار وطني سليم، يتحقق من خلاله الأمان والتطلعات، وفي ظل ملكية دستورية تصان فيها الحقوق والحريات، بما يتناسب مع ظروفنا ومصلحتنا الوطنية وهويتنا وقيمنا».
وفي اختتام الندوة وقع منتدى أصيلة اتفاقية شراكة وتعاون مع «مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة».