وقف استيراد الفاكهة الإسرائيلية رداً على منع تصدير بضائع غزة

تاجر ينقل صندوق ألعاب صينية الصنع إلى داخل محله في خان يونس (رويترز)
تاجر ينقل صندوق ألعاب صينية الصنع إلى داخل محله في خان يونس (رويترز)
TT

وقف استيراد الفاكهة الإسرائيلية رداً على منع تصدير بضائع غزة

تاجر ينقل صندوق ألعاب صينية الصنع إلى داخل محله في خان يونس (رويترز)
تاجر ينقل صندوق ألعاب صينية الصنع إلى داخل محله في خان يونس (رويترز)

قررت وزارة الزراعة الفلسطينية التابعة لحماس في قطاع غزة، أمس، منع استيراد الفاكهة التي يجري نقلها من الجانب الإسرائيلي إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته إسرائيل ومنعت استيراد أي من البضائع إلى غزة أو التصدير منها، باستثناء بعض المواد الغذائية والطبية والمحروقات.
وقال تحسين السقا مدير عام التسويق في الوزارة، إن قرار عدم استيراد الفواكه من إسرائيل جاء ردا على قرار حكومة إسرائيل، وإنه يهدف إلى الضغط على سلطات الاحتلال. مشيرا إلى أن قرار المنع الذي اتخذته، يشمل أنواع الفواكه كافة، التي تتوفر لها بدائل في السوق المحلية.
ولفت السقا إلى أن قرار الاحتلال منع التصدير سيتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، الذين يعتمدون على التصدير للخارج. وبين أن الاحتلال منع إدخال المستلزمات والأدوية الزراعية، الأمر الذي يهدد الإنتاج الزراعي، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مخزونا منها، لكنه لا يكفي لفترة طويلة.
وأشار إلى أن وزارته أطلعت الأمم المتحدة على تداعيات القرار الإسرائيلي على المزارعين والتجار في غزة؛ داعية للضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره.
وأعرب نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها، داعيا حركة حماس إلى الهدوء على الحدود ووقف أي استفزازات.
وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، منذ الثلاثاء الماضي، إدخال كثير من الأصناف التجارية والغذائية عبر المعبر، وتصدير أي من السلع، بهدف الضغط على حماس لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. فيما اعتبرته حماس وفصائل مختلفة، تشديدا للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاما.
واعتبر التلفزيون الإسرائيلي قرار وزارة الزراعة في غزة، عقابا للمزارعين الإسرائيليين. مشيرا إلى أن سوق غزة تستهلك كثيرا من الفاكهة الإسرائيلية، وخاصة الموز والمانجو والتفاح والبرتقال والعنب.
ويصدّر تجار قطاع غزة ما يزيد على 40 شاحنة يوميا، عبر المعبر إلى إسرائيل والضفة الغربية ودول أخرى. وشكل القرار الإسرائيلي صدمة للتجار الذين كانوا يعتقدون أن الأوضاع في غزة قد تتجه نحو الأفضل، في ظل الحديث عن حلول قريبة بدعم دولي، والحديث الإسرائيلي المتكرر، عن خطط للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، والسماح لعمال ومزارعين من القطاع بالعمل داخل إسرائيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».