طائرات النظام تقصف مجموعات مرتبطة بـ«داعش» للمرة الأولى منذ 3 سنوات قرب الجولان

TT

طائرات النظام تقصف مجموعات مرتبطة بـ«داعش» للمرة الأولى منذ 3 سنوات قرب الجولان

قصفت طائرات النظام السوري يوم أمس الأربعاء للمرة الأولى من 3 سنوات مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش متمركزة عند حوض اليرموك وعلى مسافة أقل من 10 كلم من الحدود مع الجولان المحتل، وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنسيق روسي - إسرائيلي – سوري لإتمام هذه العملية. في وقت واصلت قوات النظام تمددها في ريف درعا الشمالي الغربي، بعد تفاهمات مع ممثلي 4 بلدات في المنطقة ومنها طفس، موسعة بذلك نطاق نفوذها لنحو 80 في المائة من مساحة محافظة درعا، لتتقلص سيطرة فصائل المعارضة لنحو 13.3 في المائة من مساحة المحافظة.
ومع اشتداد الحملة العسكرية على «جيش خالد بن الوليد» المبايع لـ«داعش» في حوض اليرموك سواء من قبل النظام السوري وروسيا أو من قبل فصائل المعارضة التي واصلت التصدي لمحاولة تمدده إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، أقدم التنظيم على اتخاذ أكثر من 30 ألف مدني كدروع بشرية مانعا إياهم من النزوح من مناطق سيطرته، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد عن انفجارات عديدة دوت في مناطق في القطاع الغربي من ريف درعا، ناجمة عن عمليات قصف من قبل الطائرات المروحية التابعة للنظام التي استهدفت بـ16 برميلا متفجرا مناطق في بلدتي بيت سحم وجلين الواقعتين تحت سيطرة «جيش خالد بن الوليد».
وأغارت الطائرات الحربية الروسية صباح الأربعاء على بلدة سحم الجولان التي يسيطر عليها التنظيم، بحسب المرصد الذي أشار أيضا إلى هجوم مضاد شنه الأخير على بلدة حيط في الريف الجنوبي والتي وافقت الفصائل المعارضة التي تسيطر عليها على الانضمام إلى اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن «المقاتلين المبايعين لـ(داعش) اقتحموا بلدة حيط وقاموا بتفجير سيارة مفخخة وتقدموا هناك كما قاموا بقصف بلدة زيزون المجاورة».
وكان «داعش» تبنى الثلاثاء تفجيرا انتحاريا وقع في زيزون وأسفر عن مقتل 14 مقاتلا في صفوف قوات النظام والمعارضة. وأعلن التنظيم مسؤوليته في رسائل بثها عبر وسائط على الإنترنت تضمنت للمرة الأولى إشارة إلى الجنوب السوري باعتباره «ولاية» له.
إلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام والعناصر المبايعين للتنظيم على مسافة لا تتجاوز عشرة كيلومترات من خط الهدنة مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وعلى بعد أربعة كيلومترات من الأردن. وبالتزامن، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين فصائل المعارضة وعناصر «جيش خالد بن الوليد» على محاور في محيط بلدة حيط ومحاور أخرى بحوض اليرموك في القطاع الغربي من ريف درعا، في محاولة من المجموعة الموالية لـ«داعش» للتقدم وإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف مقاتلي الفصائل، ومح4اولة توسعة سيطرتها التي تبلغ نحو 250 كلم مربع، بنسبة 6.6 في المائة من مساحة محافظة درعا.
ولم تمنع العمليات العسكرية التي يخوضها النظام والقوات الروسية بوجه «جيش خالد بن الوليد» من مواصلة المفاوضات مع فصائل المعارضة لضم مناطق إضافية لسيطرتهما في ريف درعا الغربي، بحيث أفيد عن أن سيارات للشرطة العسكرية دخلت إلى بلدة طفس بعد اتفاق «مصالحة» جرى بين فصائل وممثلي بلدة طفس من جهة، والجانب الروسي والنظام من جهة أخرى. وقال المرصد إنه سيتم تسليم السلاح الثقيل خلال الساعات أو الأيام المقبلة من قبل الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في المنطقة، ما سيسمح بقوات النظام من الوصول إلى تماس جديد مع «جيش خالد بن الوليد» بعد أن كانت تمتلك محوراً واحداً من جهة بلدة حيط عند الحدود السورية – الأردنية.
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – انيجما» رياض قهوجي أن كل ما يحصل في درعا جزء من تفاهم دولي، إسرائيل جزء منه، على نشر قوات النظام على الحدود مع الأردن وفي الجنوب ككل، شرط أن تكون هذه القوات وحدها وغير مدعومة بميليشيات إيرانية، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إسرائيل تراقب مراقبة شديدة القوات المتواجدة على حدودها وتحرص على التأكد من عدم تغلغل عناصر تابعة لطهران.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».