مصر تعلن قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء

كانوا يخططون لهجمات في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

TT

مصر تعلن قتل 11 «تكفيرياً» في شمال سيناء

أعلن مصدر أمني مصري مقتل 11 «تكفيرياً» في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم ثالث العريش (شمال سيناء). وأوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن الأجهزة الأمنية كانت قد نجحت في استهداف إحدى البؤر الإرهابية بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة قسم ثالث العريش، مضيفة أنه عقب تبادل لإطلاق النيران تبيّن مقتل 11 عنصراً تكفيرياً وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش. وفككت أجهزة الأمن عبوتين ناسفتين كانت بحوزتهم.
وتشن قوات الجيش والشرطة عملية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير تلك المنطقة من متشددين موالين لتنظيم داعش الإرهابي. وتعرف العملية باسم «عملية المجابهة الشاملة» (سيناء 2018). وتسبب التنظيم المتطرف في مقتل مئات الجنود والشرطيين والمدنيين، بخاصة في شمال سيناء، لكن هجماته امتدت إلى مدن أخرى واستهدفت عدداً من الكنائس.
وأوضح مصدر أمني أن التحريات والتحقيقات بيّنت أن الإرهابيين الذين قُتلوا أمس «خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة»، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي (تصادف الذكرى الشهر المقبل). لكنه أضاف أن «الضربات الاستباقية أسقطت الإرهابيين قبل تنفيذ أعمالهم التخريبية». ولفت إلى أن «المعلومات أشارت إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات».
وأفادت وكالة «رويترز» بأن حساباتها التي اعتمدت على البيانات العسكرية الصادرة رسمياً توضح أن عدد القتلى من بين المتشددين، بما في ذلك الـ11 الذين قُتلوا أمس، وصل إلى 261 على الأقل، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 35 عسكرياً، منذ فبراير الماضي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بإلحاق الهزيمة بالمتشددين واستعادة الأمن بعد أعوام من الاضطراب. وأعيد انتخاب السيسي الذي حقق نصراً كاسحا في انتخابات لم تشهد منافساً حقيقياً له، في مارس (آذار).
من جهة أخرى، أعلن قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بعفو عن 205 من نزلاء السجون، والإفراج المشروط عن 506 سجناء آخرين. وكان قطاع السجون أقام لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 260- 2018 الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر الماضي.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».