تجدّد الخلاف بين جنبلاط و«التيار» على خلفية قضية النازحين السوريين

تجدّد الخلاف بين التيار والوطني الحر و«الحزب الاشتراكي» على خلفية قضية النازحين السوريين فيما أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «أن المشكلة ليست في النزوح فقط بل في طريقة إدارة الدولة».
وبدأت المواجهة الكلامية بين الفريقين، بعدما اعتبر رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أن الوضع الاقتصادي في لبنان على وشك التدهور بفعل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين، وهو ما ردّ عليه رئيس «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط سائلا: «لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون السوري رقم 10 الذي يضع شروطا تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين فتكتفي السلطة برسالة وزير الخارجية وليد المعلم؟ وما أدرانا بأدواره السابقة قبيل اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري؟»، وأضاف جنبلاط «أين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار؟».
كلام جنبلاط استدعى ردودا بالجملة من مسؤولي «التيار» مصوّبين على وزارة المهجرين، وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل: «بحسب دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2017: العجز المباشر الناتج عن الخدمة الكهربائية للنازحين السوريين 333 مليون دولار أميركي وهو مرشح للارتفاع»، وأضاف: «خطوتان سوف تساهمان في خفض العجز لا يزال يرفضهما جنبلاط، عودة النازحين السوريين الذين قوضوا الاقتصاد الوطني وإقفال صندوق المهجرين الذي فاقت كلفته 3000 مليار دون تحقيق العودة المطلوبة». ويصوّب «التيار» في حملته على «المهجرين» منطلقا من أن الاشتراكي كان من أبرز الأطراف التي توالت على تسلّم الوزارة التي يتولاها اليوم رئيس «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان.
كذلك اعتبر كل من النائبين آلان عون وسليم عون أول خطوة إصلاحية جدّية لتخفيض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين.
هذه الحملة أدت كذلك إلى ردود مضادة من قبل مسؤولين في «الاشتراكي»، وأوضح عضو مجلس قيادته بهاء أبو كروم موقف حزبه من قضية النازحين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نوافق على تحميل النازحين مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي بشرنا به الوزير باسيل لكي يبرر هو وغيره سياستهم تجاه النازحين. هذا التجني لا يستند إلى وقائع حقيقية إذ إننا حذرنا منذ سنوات من مشكلة تفاقم الدين العام والهدر في المؤسسات وفشل سياسات الكهرباء التي فاقمت العجز إلى حدود خطيرة».
ولا ينكر الحزب، بحسب أبو كروم، «حقيقة أن وجود النازحين يشكل ضغطاً على البنية التحتية والاقتصاد اللبناني لكن ليس لدرجة تحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي»، مشددا على أهمية التمييز بين تداعيات الحرب السورية والآثار الاقتصادية لوجود النازحين».
ورأى أن عودة النازحين تتعلق بالدرجة الأولى برغبة النظام السوري الذي يقوم بإجراءات تمنع العودة كالقانون رقم 10، داعيا إلى وضع «سياسة وطنية تعمل بها الحكومة ولا تترك هذا الملف عرضة للتجاذب والتفرد». وأضاف: «لا نمانع الضغط على الدول المانحة لكي تتحمل مسؤولياتها وتدعم لبنان لكن نرفض تحريض اللبنانيين على السوريين».
ودخل كذلك نائب اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن إلى خط الردود متوجها إلى مسؤولي التيار بالقول: «اسمعوا جيداً سيبقى وليد جنبلاط الصوت الهادر الذي يعلو ويصدح بالحق لن تنال منه محاولتكم اليائسة ولا نعيق الضفادع التي تزعج الشعب اللبناني»، وقال بدوره مفوض الإعلام في الاشتراكي رامي الريّس: «جهوزيتهم التامة للرد لا تلغي الحقائق التي أثارها ويثيرها وليد جنبلاط في مواقفه كلما دافعوا عن العهد أضروا به وخسّروه من رصيده المتناقص يوماً بعد يوم».