الخرطوم تمنح حوافز إضافية وإعفاءات جمركية للمغتربين

أجاز مجلس الوزراء السوداني حوافز جديدة للمغتربين، الذين تقدر أعدادهم بنحو 5 ملايين مغترب، وتصل تحويلاتهم السنوية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، 90 في المائة منها يتم عبر السوق الموازية للجنيه، حيث بلغ سعر الدولار أمس نحو 40 جنيها.
وأعلنت وزارة المالية السودانية أمس، أن حوافز المغتربين التشجيعية التي أصدرها مجلس الوزراء، ستنفذ بصورة فورية، وجاءت ملبية لرغبات المغتربين وطموحاتهم وطلباتهم، مبينة أن موارد المغتربين تعتبر «ضخمة»، ولم تدخل البنوك السودانية خلال السنوات الماضية، بسبب الحصار الاقتصادي الذي حرم الجهاز المصرفي من تحويلات النقد الأجنبي، ومن المراسلات العالمية مع البنوك الأخرى، طيلة العشرين عاما الماضية.
وتصدرت الحوافز التي منحها مجلس الوزراء للمغتربين تحديد سعر صرف للجنيه مقابل الدولار يجتذب تحويلات العاملين في الخارج، وكذلك اختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء إنشاء بنك برؤوس أموال المغتربين يعمل في التجارة العالمية، والسماح لهم بالاستثمار والتجارة، كذلك اشتملت على تيسير التمويل العقاري للمغتربين، واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني.
وشكلت الحكومة آلية أول من أمس، لمتابعة التنفيذ وضمان سريان جميع الحوافز، بما يضمن إعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والمغتربين منذ عشرات السنين، في قضية التحويلات المالية.
كما أعلن مجلس الوزراء عن إعفاءات جمركية كل خمس سنوات بالنسبة لسيارات المغتربين، والسماح لهم بتأسيس مشروعات استثمارية فردية وجماعية، وأن يؤسسوا شركات مساهمة عامة بينهم والقطاع العام، للعمل في مجالات تصدير واستيراد مدخلات الإنتاج.
وبين مجلس الوزراء، أنه سيتم اختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد، بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التعليم العام والعالي لأبناء المغتربين.
وبذلت الحكومة السودانية جهودا كبيرة عبر جهاز المغتربين لاستقطاب وجذب تحويلات المغتربين، وخصص الجهاز شبكة اتصالات خاصة للتحويلات المالية من الخارج إلى السودان، يمكن من خلالها إجراء جميع العمليات الحسابية للمغترب، وتمكينه من التحويل بسعر السوق باستخدام جميع الوسائل، بما في ذلك الهاتف الجوال.
الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج، كرار التهامي، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء بتقديم حوافز إضافية للمغتربين السودانيين، يعد خطوة كبيرة لتحقيق مستهدفات الدولة بتعزيز إسهام المغتربين في اقتصاد البلاد. مشيرا إلى أن التزام المغتربين بتحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي، سيمكنهم من الاستفادة القصوى من امتيازات وحوافز مجلس الوزراء.
وأوضح التهامي الضوابط والإجراءات الخاصة بكيفية حصول المغترب على التمويل العقاري، قائلا إن «التمويل العقاري سيكون ببطاقة هوية جهاز المغتربين، وسيشمل شراء وبناء عقار، وتجديد مقر السكن، وزيادة في مرافق المنشأة العقارية، وغيرها من مشروعات البناء».
وأضاف أن التمويل العقاري للمغتربين، الذي يشمل كذلك تمويل شراء السيارات، قد وضعت له شروط سهلة لكل صاحب حق في سجلات المغتربين السودانيين.
واستثنى بنك السودان المركزي المغتربين السودانيين، بداية من العام الجاري، من الحظر المفروض منه على المصارف منذ 2014 للتمويل العقاري. وسمح المركزي في بداية العام الجاري للبنوك السودانية بالتوسع في مجالات تمويل المغتربين، وتم رفع رأسماله الشهر الماضي للقيام بهذه المهمة.