تونس: «توافق الشيخين» يطرح 3 حلول لأزمة الحكومة

تمخض اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة «النهضة»، الشريكة في الائتلاف الحاكم، راشد الغنوشي، عن اقتراح 3 حلول للخروج من الأزمة السياسية المتفاقمة منذ تعليق النقاشات بين أطراف «وثيقة قرطاج 2» في نهاية مايو (أيار) الماضي، نتيجة خلافات حادة حول مصير حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد.
ويعتبر هذا اللقاء الأول بين «الشيخين» منذ تعليق النقاشات حول «وثيقة قرطاج 2»، التي تضمنت 64 نقطة، 63 منها تتضمن حلولاً للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم، ونقطة وحيدة (هي الأخيرة) فجرت الخلافات بين الأطراف المشاركة في جلسات الحوار، نتيجة الجدل حول مصير الحكومة.
وكان السبسي والغنوشي، اللذان يقودان سياسة «توافقية» تقوم على التشاور بين حزبيهما: «نداء تونس» و«النهضة»، قد اقترحا، في اجتماع مساء السبت الماضي، حلاً أول، يتمثل في الإبقاء على الشاهد رئيساً للحكومة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يجرى بعد هذا الموعد تعديل وزاري «عميق»، لتعيين «حكومة انتخابات»، هدفها الأول والأساسي إعداد البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو تقريباً الدور نفسه الذي لعبته حكومة مهدي جمعة، إثر أزمة سياسية خانقة نهاية 2013، أخرجت «الترويكا» الحاكمة، بزعامة «النهضة»، من الحكم.
أما المقترح الثاني، فيتمثل في الإبقاء على حكومة الشاهد، مع إجراء تعديل وزاري معمق، على أن يلتزم الشاهد بعدم الترشح أو المنافسة في انتخابات 2019. وتدعم «النهضة» وحزب «المبادرة» و«اتحاد الفلاحين» (منظمة فلاحية مستقلة) بقاء حكومة الشاهد «حفاظاً على الاستقرار السياسي» قبل الانتخابات.
أما الحل الثالث (الأخير)، فيقترح تغيير الحكومة ككل، وتشكيل حكومة انتخابات منذ الآن، مع التزام مختلف أعضائها بعدم الترشح العام المقبل، وهو مطلب تمسك به «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) وحزب «النداء»، بزعامة حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس.
وقال المتحدث باسم «النهضة»، عماد الخميري، إن حزبه «متمسك بالتوافق السياسي مع النداء، ويدعو إلى الحوار الفوري حول المقترحات الثلاثة التي تضمنها اللقاء المثمر» بين السبسي والغنوشي، واعتبر هذا اللقاء «مدخلاً حقيقياً لمعالجة الأوضاع السياسية والاجتماعية». ومن المنتظر استئناف الاجتماعات بين أطراف «وثيقة قرطاج 2»، على أن تسبقها توافقات سياسية ضرورية حول مصير حكومة الشاهد، وهو ما سيفضي، وفق متابعين، إلى إنهاء مظاهر الأزمة، والعودة الفورية إلى سياسة التوافق بين «الشيخين»، وتجاوز حالة الجمود السياسي المسيطرة لشهور.
من جهة أخرى، أفادت القيادية في «النداء»، الخنساء بن حراث، بأن اجتماع الهيئة السياسية الذي دعا إليه 13 عضواً من قيادات الحزب، أمس، ليس موجهاً ضد المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي، مؤكدة أنه يهدف إلى الاطلاع على رؤية الهيئة السياسية لعمل الكتلة البرلمانية للحزب قبل تنظيم أيام برلمانية نهاية الأسبوع المقبل، ونفت نفياً قاطعاً اعتزام نواب كتلة «نداء تونس» البرلمانية سحب الثقة من السبسي الابن، مشيرة إلى أن العمل بين الطرفين «يجري بصفة عادية، ولا علاقة لنواب الحزب» بالدعوة إلى إقالة السبسي الابن.