شركة أميركية تستثمر مليار دولار في إيران لتوليد الكهرباء من النفايات

شركة أميركية تستثمر مليار دولار في إيران لتوليد الكهرباء من النفايات
TT

شركة أميركية تستثمر مليار دولار في إيران لتوليد الكهرباء من النفايات

شركة أميركية تستثمر مليار دولار في إيران لتوليد الكهرباء من النفايات

أعلنت شركة «وورد إيكو إنرجي» الأميركية عن توقيعها اتفاقا أوليا لاستثمار أكثر من مليار دولار في إيران في مشروع تحويل القمامة إلى كهرباء.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن شركة «وورد إيكو إنرجي» التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقرا لها ستقوم باستثمار مليار و175 مليون دولار في مشروع مشترك مع إيران لتوليد الكهرباء من النفايات وذلك رغم العقوبات القائمة ضد إيران، وذلك وفقا للاتفاق الأولي الذي جرى الكشف عنه أول من أمس (السبت).
وأوضحت الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية أن المشروع يهدف إلى إنتاج نحو 250 ميغاواط يوميا من خلال حرق النفايات، واستخدام الطحالب، والملح، والمياه غير الصالحة للشرب. وقالت الوكالة الفرنسية إن «الطرف الإيراني سيقوم باستثمار نحو مليار دولار في هذا المشروع».
وسينطلق المشروع في محافظة جهار محال وبختياري منذ سبتمبر (أيلول)، مما يوفر ما يتراوح بين 600 و700 فرصة عمل يشغل محليون نسبة 80 في المائة منها.
وقالت شركة «وورد إيكو إنرجي» لمحطة «بي بي سي» الفارسية حول هذا الاتفاق إن «هذه الشركة مندوبة عن شركة صينية تملك آلية لحرق النفايات، وتحويلها إلى الكهرباء. وكانت تستخدم هذه التقنية ولسنوات كثيرة في أرجاء العالم. وستكون هذه الشركة مستعدة للتعامل مع إيران على غرار الكثير من الشركات الأميركية والأوروبية في حال رفع العقوبات ضد إيران».
وأفادت جريدة «طهران تايمز» أن مندوب شركة «وورد إيكو إنرجي» ومحافظ إقليم جهار محال وبختياري محمد قوربان بور وقعا على الاتفاق الأولي للمشروع.
وقال قوربان بور إن «الشركة الأميركية وافقت على شراء التجهيزات اللازمة، ونقل التكنولوجيا لتنفيذ المشروع».
ولكن البيان الصادر عن الشركة الأميركية المستثمرة يظهر أن «إنجاز هذا المشروع مرهون برفع جزئي عن العقوبات ضد إيران».
ويدل الاستثمار الذي تعتزم شركة «وورد إيكو إنرجي» القيام به في إيران على أن الشركات الأجنبية ستعاود القيام باستثمارات في إيران في حال رفع العقوبات الأميركية، والأوروبية، والدولية عن إيران.
وتخوض إيران حاليا الجولة الأخيرة من المفاوضات مع مجموعة 5+1 حول البرنامج النووي بهدف الوصول إلى الاتفاق الشامل، مما يبشر بإشارات إيجابية تلوح في أفق الاقتصاد الإيراني الذي تلفه حالة من الغموض بسبب انقطاع الاتصال بين النظام المالي الإيراني والنظام المالي الدولي.
وقامت شركة «بوينغ» للطيران بإرسال قطع الغيار للطائرات إلى إيران منذ شهر أبريل (نيسان) وذلك في إطار الاتفاق النووي المرحلي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
هذا وتوجه نحو عشرة أساتذة جامعيين في الولايات المتحدة إلى إيران في نهاية فبراير (شباط) في زيارة تهدف لزيارة أفضل المراكز التعليمية والجامعات في طهران، الأمر الذي قد يكون من بوادر تحسين العلاقات بين طهران وواشنطن. وتعد الشركات الفرنسية من إحدى أهم الشركات الأجنبية التي تطمح لإعادة الانخراط في الأسواق الإيرانية. وتجري شركة «رينو» لتصنيع السيارات حاليا مفاوضات مع مسؤولين أميركيين وفرنسيين بهدف العودة إلى إيران مرة أخرى.
ويسعى المدير العام لـ«بيجو» ماكسيم بيكا إلى تعزيز التعاون مع شركة «إيران خودرو» لتصنيع السيارات. ويعتقد الكثير من المراقبين أن تجميد الأنشطة المالية الإيرانية لا يزال يشكل العقبة الرئيسة لانطلاق المبادلات التجارية بين إيران وسائر الدول.



أميركا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي... وأوروبا تتقدم بفارق طفيف على الصين

محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)
محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)
TT

أميركا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي... وأوروبا تتقدم بفارق طفيف على الصين

محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)
محدودية تعاون الصين مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة وتحدُّ من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات (رويترز)

أفاد تقرير تحليلي قدمته شركة الاستشارات العالمية «كيه بي إم جي» في دافوس، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتقدم بفارق واضح في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، تليها أوروبا التي تتقدم بدورها بفارق طفيف على الصين.

جاء ذلك وفق «مؤشر القدرات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي» الذي أعدته «كيه بي إم جي» بالتعاون مع «أوكسفورد إيكونوميكس» في المملكة المتحدة، استناداً إلى بيانات من 900 من صناع القرار حول العالم.

وحصلت الولايات المتحدة على 75.2 نقطة من أصل مائة، ويعزى ذلك إلى سرعة وشمولية اعتماد الشركات الأميركية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، إلى جانب توفر حواسيب قوية في أسواق مالية فعالة. كما تستفيد الولايات المتحدة من قوة البحث العلمي، وتوفر كوادر مؤهلة قادرة على نقل حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة، من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بـ48.8 نقطة، مستفيدة من قاعدة صناعية قوية وأطر تنظيمية جيدة للتكنولوجيا، إلا أن هذه المزايا لا تستغل اقتصادياً بالشكل الكافي؛ إذ يسير إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال ببطء، مع بقاء كثير من التطبيقات في مرحلة التجارب.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص القدرة الحاسوبية، وتجزؤ الأسواق المالية، تعيق التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا.

وتصدرت المملكة المتحدة وآيرلندا أوروبا بنتيجة 69.2 نقطة، بينما سجَّلت دول أوروبا الناطقة بالألمانية 54 نقطة، بينما حصلت دول وسط وشرق وجنوب أوروبا على أقل من 30 نقطة.

أما الصين، فسجلت 48.2 نقطة، مستفيدة من تسجيل براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وسيطرتها على مكونات حاسوبية مهمة، إلا أن محدودية تعاونها مع دول أخرى تبطئ تبادل المعرفة، وتحد من الاستخدام التجاري المربح للتقنيات.

وأوصت الدراسة بأن تعمل أوروبا على تعزيز استقلاليتها في مجال الذكاء الاصطناعي من دون الانعزال، مع تسريع إجراءات الترخيص، وتوفير مزيد من التمويل للشركات الناشئة. كما شددت على الحاجة إلى زيادة القدرة الحاسوبية للشركات الجديدة وتوفير مزيد من الكفاءات المؤهلة، بما في ذلك عبر الهجرة، وتقليص الاعتماد التقني الخارجي، وتسريع نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الحقيقي.


انتعاش السندات اليابانية بعد تراجع حاد وسط أوضاع هشة

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

انتعاش السندات اليابانية بعد تراجع حاد وسط أوضاع هشة

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انتعشت السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء، بعد تراجع حاد امتدَّ إلى الأسواق العالمية، على الرغم من استمرار التداولات المتقلبة، وتراجعت الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساسية إلى 3.71 في المائة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 3.88 في المائة في الجلسة السابقة.

كما انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.280 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وتشهد الأسواق اليابانية حالة من الهشاشة هذا الأسبوع؛ حيث من المقرر أن تقوم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بحل البرلمان يوم الجمعة، تمهيداً لانتخابات مبكرة، بينما يجتمع البنك المركزي في اليوم نفسه لمناقشة السياسة النقدية.

وارتفعت عوائد كثير من سندات الحكومة اليابانية إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، بعد أن تعهدت تاكايتشي بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، مما زاد المخاوف بشأن الوضع المالي الهش أصلاً للبلاد.

ودعت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى تهدئة الأسواق، وأكدت لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية ليلاً، أن السياسة المالية للحكومة ليست توسعية.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «انخفضت العوائد بشكل حاد بعد تصريحات وزيرة المالية كاتاياما التي خففت من حدة التوتر في السوق». وأضاف: «لكن التداول ضعيف. لم يشترِ سوى عدد قليل من المستثمرين السندات، وهذا ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد».

وكان انهيار سندات الحكومة اليابانية بمثابة تذكير بانهيار السندات البريطانية عام 2022، وتحذيراً بشأن الثقة في الميزانية العمومية لليابان. وقد ساهم انخفاض عوائد معظم السندات اليابانية طويلة الأجل يوم الأربعاء في تخفيف بعض هذه المخاوف.

وقال يويتشيرو تاماكي -وهو رئيس حزب معارض مؤثر- لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء، إن صناع السياسات يمكنهم تصحيح التحركات «غير الطبيعية» في الأصول، من خلال إجراءات تشمل إعادة شراء سندات الحكومة اليابانية أو خفض إصدار السندات طويلة الأجل للغاية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند 52.774.64 نقطة، مختتماً بذلك انخفاضاً استمر 5 أيام، وهو أطول انخفاض للمؤشر في عام. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3.589.70 نقطة. وتأثرت المعنويات سلباً بمزيج من عدم اليقين السياسي المحلي والتوترات التجارية العالمية.

وقال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «اليوم، يتحسس المستثمرون السوق بعمليات شراء صغيرة بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها مؤشر (نيكي). ويسعى السوق إلى حماية مستوى 52 ألفاً النفسي».

كما أثر انخفاض أسعار الأسهم الأميركية الذي أنهى التداولات الليلة السابقة على انخفاض معنويات المستثمرين؛ حيث أغلقت جميع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة على أكبر انخفاض يومي لها في 3 أشهر، وسط مخاوف من أن تؤدي التهديدات الجديدة بفرض تعريفات جمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا إلى تجدد تقلبات السوق.

وانخفضت أسهم القطاع المالي؛ حيث تراجع مؤشر «توبكس» الفرعي للبنوك بنسبة 3.2 في المائة، متصدراً قائمة الخاسرين من بين 33 قطاعاً.


تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تباين الأسواق الخليجية في التداولات المبكرة مع تراجع الأسهم الآسيوية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اتسم أداء أسواق الأسهم الخليجية بالهدوء في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، متماشية مع تراجع الأسواق الآسيوية، في ظل تنامي المخاوف بشأن التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما ضغط على معنويات المستثمرين.

وانخفضت الأسهم الآسيوية للجلسة الثالثة على التوالي، مع تصاعد التوترات بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالسيطرة على غرينلاند وإعادة فتح نزاع تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وتذبذب المؤشر السعودي حول مستواه السابق، مرتفعاً بنسبة 0.15 في المائة، وتراجع مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة.

أما في أبوظبي، فقد استقر المؤشر دون تغير يُذكر.

وفي قطر، صعد المؤشر العام بنسبة 0.2 في المائة، بدعم من ارتفاع سهم شركة «أوريدو» للاتصالات بنسبة 2.5 في المائة.