نتنياهو سيبحث مع بوتين منع قوات الأسد من دخول القنيطرة

يتوقع «صفقة قرن» أخرى... صفح أميركي لقاء طرد الإيرانيين من سوريا

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة المواجهة للقنيطرة أول من أمس (أ ف ب)
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة المواجهة للقنيطرة أول من أمس (أ ف ب)
TT

نتنياهو سيبحث مع بوتين منع قوات الأسد من دخول القنيطرة

جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة المواجهة للقنيطرة أول من أمس (أ ف ب)
جنود إسرائيليون في هضبة الجولان المحتلة المواجهة للقنيطرة أول من أمس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عُقدت صباح، أمس (الأحد)، أنه سيغادر البلاد هذا الأسبوع في زيارة إلى موسكو، ليُجري «لقاء مهماً» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص مكانة إسرائيل في الجنوب السوري.
وقال نتنياهو: «نحن نلتقي بين الحين والآخر من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين وبالطبع أيضاً من أجل بحث التطورات الإقليمية. سأوضح في هذا اللقاء مرة أخرى المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية: فأولاً، لن نقبل بتموضع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، لا في المناطق القريبة من الحدود ولا في المناطق البعيدة عنها. وثانياً، سنطالب من خلاله سوريا وجيشها بالحفاظ الصارم على اتفاقية فك الاشتباك من عام 1974 بحذافيرها».
وحسب مقربين منه، فإن نتنياهو قصد بذلك بنود الاتفاقية التي تمنع الجيش السوري من الوجود بأسلحته الثقيلة في حزام أمني على طول الحدود، وعملياً تمنعه من دخول مدينة القنيطرة الواقعة على الحدود وبقية المناطق الممتدة على الحدود والتي تسيطر عليها حالياً قوات المعارضة. واعتبر نتنياهو لقاءه مع بوتين، جزءاً من الاتصالات مع الدولتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة، لتدفع المصالح الإسرائيلية في سوريا عموماً والمنطقة الجنوبية منها بشكل خاص. وقال: «من البدهيّ أنني أقيم اتصالاً دائماً أيضاً مع الإدارة الأميركية. هذه العلاقات مع هاتين القوتين العظميين تتحلى دائماً بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل خصوصاً في الفترة الراهنة».
وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لوصول قوات النظام السوري إلى المناطق المتاخمة لخط وقف إطلاق النار من العام 1974 في الجولان المحتل، من خلال توجيه تحذيرات وتهديدات بتوجيه ضربات لجيش النظام في حال خرق اتفاقية وقف إطلاق النار أو دخول قوات موالية لإيران. وتقول التقديرات في تل أبيب إن عملية سيطرة جيش النظام السوري على المناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار، ستستغرق، وفقاً لتقديرات في قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، عدة أسابيع، منذ إصدار الأمر، ولن تكون بنفس سهولة سيطرته على منطقة درعا. إذ إن عليه ألا يصعِّد التوتر قبل نهاية المونديال، حتى لا يُغضب روسيا، وعليه أن يقرر ما إذا كان سيهاجم فرع «داعش» عند مثلث الحدود مع الأردن وإسرائيل. وفقط بعد ذلك يتفرغ للقنيطرة.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية نقلاً عن مصادر عليا في الجيش أن «إسرائيل ليست قلقة من نظام الأسد وإنما مما سيكون بعد انتشار جيشه في جنوب سوريا وبالقرب من خط وقف إطلاق النار». وحسب «عدة ضباط إسرائيليين»، فإن «الرئيس السوري هو قاتل حقير، لكن النظام يبحث عن الاستقرار لا عن مواجهة مع إسرائيل، ويعي تماماً توازن القوى مع الجيش الإسرائيلي. فهو ووالده من قبله حرصا على أن تبقى حدودهما ما بين عام 1974 وعام 2013. الجبهة الإسرائيلية الأكثر هدوءاً. وإذا عاد جيش الأسد إلى هضبة الجولان، ليعيد بناء القواعد والمواقع العسكرية، عليه أن يأخذ المصالح والمطالب الإسرائيلية بالاعتبار».
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن إسرائيل مررت «تحذيراً واضحاً» إلى سوريا بشأن «استمرار سيطرة حكومة الأسد على الجولان السوري». وأضافت أن فحوى التحذير هو أنه في حال «خرقت دبابة سورية واحدة، أو جندي سوري واحد، اتفاقيات فصل القوات من عام 1974 ودخل إلى (المنطقة العازلة) منزوعة السلاح، سيتم القضاء عليه».
وأضافت الصحيفة أن «هذا التهديد الإسرائيلي، الذي تم نقله للسوريين أكثر من مرة، سيكون قيد أول اختبار حقيقي في الأيام القريبة. فالجيش السوري، وفقاً لتفاهمات بينه وبين قوات المتمردين (المعارضة المسلحة) بوساطة روسية، سيدخل بعلم سوريا إلى بلدة القنيطرة الجديدة التي تقع في المنطقة العازلة، والتي بموجب اتفاق فصل القوات ممنوع وجود عسكريين وأسلحة فيها. لذلك فإن التعزيز المعلن لقوات الجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان، الأسبوع الماضي، غايته تذكير السوريين بالتحذير».
وأكدت الصحيفة أن «التحذير الإسرائيلي مقبول في الولايات المتحدة، وأنه كان أحد الموضوعات التي بحثها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، خلال لقائه نظيره الأميركي، جوزيف دانفورت، الأسبوع الماضي. وسيسعى نتنياهو لأن يكون التحذير مقبولاً أيضاً في موسكو». وأضافت: «السوريون يعلمون أن الروس لن يمنعوا إسرائيل من أن تطبق بالقوة حقها في الحفاظ على اتفاقيات فصل القوات. ورغم أنه خلال محادثاتهم مع رئيس الحكومة نتنياهو، ومع وزير الأمن ليبرمان ورئيس أركان الجيش آيزنكوت، لم يمنح الروس ضوءاً أخضر واضحاً لإسرائيل، لكنهم يتصرفون ميدانياً على هذا النحو. ولذلك، فإن الولايات المتحدة وروسيا لن تمنعا إسرائيل من استخدام القوة في عمق سوريا بمدى يصل إلى 25 كيلومتراً من حدودها الحالية في الجولان (المحتل)».
وكتب محرر الشؤون السياسية في الصحيفة نفسها ناحوم برنياع، أن نتنياهو «مهتم جداً بقمة ترمب – بوتين»، لأنه «يأمل أن يتوصلا إلى صفقة القرن الحقيقية»، وهذه ليست الصفقة الممجوجة المتعلقة بحل القضية الفلسطينية. إنما هي الصفقة التي يأمل بها نتنياهو، وبموجبها سيتقبل ترمب الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، ويرفع العقوبات المفروضة على بوتين ويسمح له بالسيطرة على سوريا؛ وفي المقابل يهتم بوتين بطرد الإيرانيين وأتباعهم من سوريا ويمنح نتنياهو انتصاراً تاريخياً». ويضيف: «في إسرائيل يعتمدون على بوتين. وأنا لست واثقاً من أنهم يعتمدون على الرجل الصحيح. من الجائز أن بطاقة إسرائيل الحقيقية في سوريا هو الأسد. الآن هو بحاجة إلى القاذفات الروسية والقوات البرية التي تأتمر من إيران، لكن عندما يسيطر على سوريا كلها، وعندما يعلن أنه المنتصر الأكبر في الحرب الأهلية، سيرغب في أن يكون الحاكم الوحيد. فقد قام الإيراني بدوره، وبإمكانه الانصراف: هكذا كان والده سيتصرف. حافظ الأسد هو العدو الوحيد الذي تشتاق إسرائيل إليه».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».