سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب
TT

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

سلاحان خطيران ستشهرهما بكين بوجه واشنطن في الوقت المناسب

اندلعت الحرب التجارية على نطاق أوسع مما كان متوقعاً، مع دخول أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في مواجهة مباشرة برسوم ورسوم جمركية مضادة تشمل سلعاً مستوردة ومصدرة بين البلدين بقيمة 60 مليار دولار.
وارتفعت وتيرة التهديد ليتناول الحديث رسوماً أميركية قد تشمل كل السلع الصينية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة والبالغة قيمتها 450 مليار دولار، «إذا بالغت الصين في رد فعلها ولم تستجب لجهود إعادة التوازن التجاري المختلّ بين البلدين، الاختلال الذي تدفع ثمنه الولايات المتحدة عجزاً تجارياً قيمته 300 مليار دولار سنوياً»، كما يقول مسؤول اقتصادي قريب من البيت الأبيض. وتوقف محللون أمام بوادر هذه الحرب التجارية، محذّرين من تحولها إلى حرب اقتصادية شاملة تنقضّ أسلحتها المدمرة على الاستثمارات أيضاً، بما يؤثر سلباً في نمو الاقتصاد العالمي، ويعيد إلى الذاكرة تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت في 2008 ولا يزال العالم غير متعافٍ تماماً منها.
إلى ذلك، ذكر محللون أن قواعد منظمة التجارة العالمية باتت تُنتهك كل يوم. وتقف تلك المنظمة عاجزة أمام النزعات الحمائية التي استعرت الحمى فيها على نحو لم يسبق له مثيل في التاريخ الاقتصادي الحديث، وسيشكل ذلك تقويضاً لقواعد اجتهد العالم على مدى نصف قرن لتثبيتها.
وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تنادي بتجارة عادلة لأنها ترى عجزها التجاري متفاقماً جداً لا سيما مع الصين وأوروبا وكندا والمكسيك، فإنها لا تخفي السبب الحقيقي الآخر وراء نزاعها مع الصين، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية الأميركية. فشركات الإنترنت وتقنية المعلومات الأميركية والأجهزة الذكية على أنواعها ترى يومياً كيف أن الشركات الصينية تنافسها خطوة وراء خطوة في كل ابتكار واختراع في هذا الاقتصاد المعرفي الحديث الذي يحل تدريجياً محل الاقتصاد القديم.
ولا تخفي الولايات المتحدة نيتها الاتجاه نحو مزيد من الرقابة الصارمة على الاستثمارات الصينية في قطاع التكنولوجيا الأميركية، الذي جعل من الولايات المتحدة سيدةُ لا تضاهَى في هذا المجال عالمياً، و«هي ليست مستعدة للتخلي عن هذه الميزة التفاضلية لمجرد أن الصين قادرة على نسخها بسرعة أكبر من غيرها» كما يقول محلل لتطور وتفوق شركات «غافام» (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت).
لكن قد تكون الحرب التجارية مع أوروبا وكندا والمكسيك أسهل بالنسبة إلى الرئيس الأميركي من حربه من التنين الصيني، الذي بات حاضراً في كل مجالات المنافسة تقريباً، ولا تتوانى الحكومة الصينية عن تقديم رعايتها السيادية المباشرة للتوسعات في كل المجالات باستخدام صيغة الشركات المختلطة بين عامة وخاصة في نموذج قلّ نظيره حول العالم، لا سيما الدول الليبرالية في اقتصادها، وهنا بيت القصيد عند الحديث عن تنافس غير عادل من وجهة نظر الأميركيين كما الأوروبيين.
ويؤكد خبراء الأسواق أن الحرب بين الطرفين ستتوسع إذا علمنا أن الصين تنافس بقوة أيضاً في قطاعات أخرى حساسة مثل المال والمصارف، ولديها 4 مصارف في قائمة العشرة الكبيرة مقابل 5 للولايات المتحدة، وهذا واقع جديد لم يكن له أي أثر مع بداية الألفية الجديدة. وفي عالم التكنولوجيا تملك الصين كبرى الشركات العالمية في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة وتصدّر تقنياتها بأسعار تنافسية بينما تفرض قيوداً على الشركات الأميركية الداخلة إلى سوقها التكنولوجية. ويشير المتخصصون في الاقتصاد الصيني إلى أن بكين لا تنوي التوقف عند الرد بالمثل، أي برسوم في مقابل رسوم، إذ لديها أدوات أخرى لا تقل أهمية وربما خطورة.
وهي حتى الآن غير قلقة كثيراً من الرسوم الأميركية لأن البضائع الصينية المتوجهة إلى الولايات المتحدة تساوي 3 أضعاف نظيرتها بالاتجاه المعاكس. والرسوم الجديدة لا تؤثر إلا بنسبة 0.2% في النمو الاقتصادي، كما أكدت السلطات المعنية، أمس.
وتنتظر الصين اشتعال الحرب أكثر لتشهر أسلحة أكثر تأثيراً وإيلاماً مثل السلاح النقدي القاضي بترك اليوان يتراجع أمام الدولار، علماً بأن العملة الصينية ممسوكة الصرف حالياً من السلطات الرسمية. وأي خفض لقيمة اليوان سيعطي بكين نقاطاً تُضاف إلى تنافسية سلعها بما يعطل أثر الرسوم الجمركية الأميركية. لكنّ هذا السلاح بحدّين لأن الصين تعلم أن استقرار العملة شرط أساسي لتقنع العالم بأنها مكان آمن للاستثمار.
إلى ذلك هناك سلاح الدَّين. فالإحصاءات الأخيرة أظهرت أن بكين بدأت ببيع سندات أميركية تملك منها ما قيمته أكثر من 1,1 تريليون دولار، وهذه الحيازة هي الأكبر عالمياً. فإذا تنامى اتجاه البيع سيشكل لطمة موجعة للولايات المتحدة التي تحتاج إلى مزيد من الدين العام لتحقيق توجهات ترمب الاقتصادية، علماً بأن سعر الفائدة حالياً في مسار صاعد. لكن على الصين أيضاً أن تنتبه إلى هذا السلاح الذي قد تصيب به قدميها، لأن بكين جالسة على جبل من السندات التي إذا هبط سعرها يهبط معه تقييم ما بحوزتها منه.
ويضيف المحللون: «ستبقى بكين تلوِّح من بعيد بأسلحة كهذه لترى إذا كان باستطاعتها جعل ترمب يتوقف عن هجومه أو على الأقل التخفيف من غلواء الحمائية الأميركية المستجدة، والتي تتوعد بالمزيد من المفاجآت غير السارة». «كن صامتاً سراً حتى ينقطع النفس،
وهكذا تستطيع السيطرة على مصير عدوك»، هذا ما كان يقوله الجنرال الصيني الشهير سون تزو الذي اشتهر أيضاً بالكتابة الفلسفية، وذلك قبل الميلاد بنحو 500 سنة. وهذا الجنرال يعد، على أكثر من صعيد، مرجعية في ثقافة الرسميين الصينيين اليوم بسبب عبقريته العسكرية وكتابته عن فنون الحرب فضلاً عن فلسفته الفريدة المناسبة للعقل الصيني ماضياً وحاضراً.



«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.


«بي بي» تعلن سقوط أرباحها بـ 86 % وتصدم المساهمين بقرار «التعليق»

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» تعلن سقوط أرباحها بـ 86 % وتصدم المساهمين بقرار «التعليق»

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت عملاق الطاقة البريطانية «بي بي» عن نتائج مالية قاسية لعام 2025، كشفت فيها عن تراجع دراماتيكي في صافي أرباحها بنسبة بلغت 86 في المائة، وقراراً مفاجئاً بتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بالكامل لتوفير السيولة، وسداد الديون.

وتأتي هذه الخطوات الصادمة للمساهمين في وقت حساس للغاية؛ حيث تستعد الشركة لاستقبال رئيسة تنفيذية جديدة في أبريل (نيسان) المقبل، بينما تكافح لإعادة التوازن لميزانيتها وسط انخفاض أسعار النفط العالمية، وتكاليف ضخمة ناتجة عن شطب أصول بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة الخضراء.

لغة الأرقام

أظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى 55 مليون دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ381 مليون دولار في العام السابق. ولم تكن هذه الأرقام نتاج تراجع المبيعات فحسب، بل شملت شطباً لمرة واحدة بقيمة 4 مليارات دولار تتعلق بقطاعات «التحول الطاقي» في الغاز، والطاقة منخفضة الكربون.

وعلى صعيد الأرباح الأساسية (التي تستثني تقلبات الأسعار، والرسوم لمرة واحدة)، سجلت الشركة 7.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 16 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم جاء دون توقعات المحللين الذين كانوا يأملون في تحقيق 7.58 مليار دولار.

تعليق «شراء الأسهم» وهبوط البورصة

في خطوة فاجأت الأسواق، قرر مجلس إدارة «بي بي» تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بالكامل، وتوجيه الفائض النقدي لتعزيز الميزانية العمومية، وسداد الديون التي لا تزال «عنيدة» فوق مستوى 22 مليار دولار. هذا القرار الذي أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين، حيث كان يمثل إحدى الأدوات الرئيسة لجذب المساهمين، وتوزيع العوائد، أدى إلى رد فعل فوري وعنيف في بورصة لندن؛ حيث هوى سهم الشركة بنسبة تجاوزت 5 في المائة في التداولات الصباحية، ليصبح من بين الأسوأ أداءً في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي.

وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كارول هاول: «نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن ندرك تماماً ضرورة الإسراع في تقديم نتائج أفضل لمساهمينا».

ظلال سياسية

لم تكن العوامل الداخلية وحدها هي المسؤولة عن هذا التراجع، فقد أقرت الشركة بأن أداءها تأثر ببيئة أسعار النفط الضعيفة التي خيمت على عام 2025. وتأثرت الأسعار بمخاوف المستثمرين من أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تراجع خام «برنت» واستقراره حول 69 دولاراً للبرميل.

مقارنة الصناعة

على نقيض «بي بي»، أظهرت منافستها البريطانية «شل» صموداً أكبر؛ حيث ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 11 في المائة العام الماضي لتصل إلى 17.84 مليار دولار، بفضل زيادة أحجام الإنتاج، وخفض التكاليف. وفي المقابل، انضمت «بي بي» إلى «إكوينور» النرويجية في تسجيل نتائج ربع سنوية ضعيفة، مما يؤكد أن قطاع الطاقة الأوروبي يمر بمرحلة إعادة تقييم شاملة في ظل تقلبات الأسعار، والتحولات السياسية في واشنطن.

حقبة ميغ أونيل

في الأول من أبريل المقبل، ستبدأ ميغ أونيل مهامها رئيسة تنفيذية لـ«بي بي»، لتصبح أول امرأة تقود شركة نفط عالمية كبرى، وأول مرشح خارجي يتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة الممتد لـ116 عاماً. أونيل، التي قضت عقوداً في «إكسون موبيل» وقادت «وودسايد إنرجي» الأسترالية، ستواجه تركة ثقيلة تشمل ديوناً ضخمة، وسعر سهم متراجعاً بأكثر من 5 في المائة فور إعلان النتائج الأخيرة. وتتمثل مهمتها الأساسية في بناء شركة «أبسط وأقوى وأكثر قيمة»، مع التركيز على خفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين الذين يشعرون بالإحباط حالياً.