ماكرون... جهود 14 شهراً تنتظر الثمار

متاعب المنافسين الأوروبيين أتاحت إطلاق سياسة فرنسية ديناميكية وطموحة

ماكرون... جهود 14 شهراً تنتظر الثمار
TT

ماكرون... جهود 14 شهراً تنتظر الثمار

ماكرون... جهود 14 شهراً تنتظر الثمار

قبل 14 شهراً، وصل إيمانويل ماكرون إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية قالبا المعايير والموازين السياسية ومتخطيا اليمين واليسار وحاملا رؤية وخطة. في الداخل، أعرب عن عزمه على نفض الغبار عن المؤسسات التي أرساها الجنرال ديغول «مهندس الجمهورية الخامسة» وإطلاق حملة إصلاحية تذهب حتى مداها الأخير بحيث لا تتوقف في منتصف الطريق كما فعل من سبقه إلى قصر الإليزيه. وفي الخارج، أراد الرئيس الشاب أن يعيد فرنسا إلى واجهة المسرح الدولي بعد أن ضمر دورها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وبعد مرور ما يزيد على العام، حان الوقت لوقفة متفحصة لإنجازاته وإخفاقاته على المسرح الخارجي.

في عام واحد، قطع الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون ما يزيد على 190 ألف كلم، وزار 46 بلدا متنقلا بين القارات وقافزا من قمة إلى لقاء ثنائي. إذ قام بزيارة دولة للولايات المتحدة الأميركية وبعدها بأقل من شهر بزيارة مماثلة لروسيا. ولم ينس الصين أو الهند وكندا وأستراليا. أما زياراته الأوروبية فشبه دائمة ولقاءاته مع المستشارة الألمانية تشكل علامات ثابتة على أجندته الشهرية. ولم ينس العالم العربي الذي زار منه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وبلدان المغرب العربي.
وبالطبع، أفريقيا كانت دوما على أجندته ولا عجب في ذلك لأنها تشكل أول دائرة للنفوذ الفرنسي خارج القارة الأوروبية. وبحر هذا الأسبوع المنتهي وبعد أن كان ضيف البابا فرنسيس في الفاتيكان، حل ضيفا على القمة الأفريقية التي عقدت في موريتانيا واستفاد من حضور القادة الأفارقة ليعقد قمة موازية ضمت بلدان «الساحل» الخمس أي موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو، التي يسعى ماكرون لتسهيل قيام قوتها المشتركة المسماة «مجموعة الخمس» G5 وتوفير التمويل لها، وخصوصاً، دفع الأفارقة للعمل معا من أجل محاربة الإرهاب الذي يضرب دورياً في هذا البلد أو ذاك. أما رغبة ماكرون الخفية فهي سعيه للتخفيف من الأعباء العسكرية والمالية التي تترتب على القوات الفرنسية المرابطة في بلدان الساحل الأفريقية.

- سنة دبلوماسية نشطة
ولا تشكل الزيارات الخارجية إلا جزءا من نشاطات الرئيس الدبلوماسية. ذلك أن قصر الإليزيه تحول إلى مقصد لقادة العالم... من دونالد ترمب إلى فلاديمير بوتين ومن أنجيلا ميركل إلى تيريزا ماي والزعيم الصيني شي جينبينغ إلى منافسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. ومن محمود عباس إلى بنيامين نتنياهو والعشرات الآخرين.
ثم إن ماكرون يهوى المؤتمرات الخاصة التي يكون هو «مهندسها» الأول من أجل إيجاد حلول للأزمات المستعصية: من ليبيا التي كرّس لها في عام واحد مؤتمرين دوليين، إلى سوريا وفلسطين واليمن ولبنان، ناهيك من القمة العالمية للمحافظة على المناخ والعشرات غيرها من المؤتمرات والاجتماعات التي يجهد دبلوماسيو القصر الرئاسي والخارجية في ملاحقتها. باختصار، ماكرون يريد أن يفرض فرنسا التي لا ينظر إليها على المستوى العالمي إلا كـ«لاعب متوسط الحج» طرفاً رئيسياً في إدارة شؤون العالم وإيجاد حلول لأزماته. هذا هو «الدينامو» الذي يحرك الرئيس الفرنسي.

- ماكرون لا يعرف الكلل أو الملل
يوجه رسائله النصية إلى أقرب معاونيه طيلة ساعات الليل والنهار. مدمن على العمل وعازم على السير ببرنامجه الإصلاحي حتى خواتيمه مهما تكاثرت الصعوبات الاجتماعية أو الاقتصادية أو تهاوي شعبيته في الداخل.
يبدو غير آبه بأن يطلق عليه لقب «رئيس الأغنياء» بعدما ألغى الضريبة على الثروة والضريبة على الميسورين الذين اختاروا الرحيل عن فرنسا إلى بلد آخر... ولا يهتز أو يرف له جفن.
يُنتقَد لأنه وزوجته بريجيت أوصيا على أوان منزلية للقصر الرئاسي ستكلف دافع الضرائب الفرنسي نصف مليون يورو، وحجته أن ما يملكه القصر «متهالك» ويتعين تجديده... لا بل يرى في ذلك بابا لإبراز مهارات مشاغل البورسلين الفرنسية الشهيرة الموجودة في بلدة سيفر القريبة من باريس. ويُعاب عليه أنه طلب بناء مسبح في مقر الاصطياف الصيفي لرؤساء فرنسا المُسمى «حصن بريغونسون» المطل على الشاطئ المتوسطي، فيرد على ذلك بأنه لا يريد أن يفعل ما فعله الرؤساء السابقون بالحلول ضيفاً على الأصدقاء الأغنياء. وأن المسبح الخاص، بعكس الشاطئ المفتوح، يوفر الحماية للرئيس ويبقيه بعيداً عن الأعين.

- رئيس خدمته الظروف
باختصار، يعتبر ماكرون أنه رئيس غير الرؤساء وله رؤية مختلفة لمهامه ومنصبه. وحقيقة الأمر أن «الظروف» أسدت له خدمات جليلة: أولاً من حيث إنها سهلت انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية قبل أن يصل إلى سن الأربعين متخطيا أحزابا متجذرة في المشهد السياسي مثل اليمين المعتدل وارث الحزب الديغولي أو الحزب الاشتراكي الذي تربع اثنان منه - فرنسوا ميتران وفرنسوا هولاند - على عرش الإليزيه طيلة 18 سنة.
كذلك، فإن الظروف السياسية الخارجية تبدو وكأنها «جُندّت» لخدمة ماكرون. إذ أن وصوله إلى الرئاسة ترافق مع تكاثر الصعوبات بوجه القوتين «المنافستين» الأكبر في غرب أوروباً... ألمانيا وبريطانيا.
فمن جهة، المستشارة الألمانية ميركل كانت، عند تبوئه منصبه الرئاسي، منشغلة بانتخاباتها التشريعية التي شهدت تراجعاً دراماتيكيا لشعبيتها وللمقاعد التي فاز بها حزبها. وخلال أربعة أشهر، انصب همّ ميركل على تشكيل حكومة لم تصل إلى إيقافها على قدميها إلا بشق الأنفس... وها هي تتمزّق أو تكاد بسبب أزمة الهجرات واللاجئين، وتجد نفسها في موقع سياسي ضعيف للغاية... لا بل ثمة من يراهن على عجزها عن إكمال ولايتها الرابعة في قصر المستشارية بالعاصمة برلين.
أما المنافسة الأخرى، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، فليس مصيرها أفضل حالا من مصير ميركل إذ أنها ورثت صعوبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن سلفها ديفيد كاميرون، وفقد حزبها المحافظ الأكثرية في الانتخابات المبكرة التي فرضتها عليه. وهي تجهد بكثير من الصعوبة في المحافظة على شيء من الانتظام داخل حكومتها وحزبها لتقود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وأما بقية الأوروبيين فحدث ولا حرج: إسبانيا غارقة في أزمة كتالونيا ورئيس حكومتها السابق نحي بسبب الفساد. وإيطاليا تعيش أزمات سياسية متلاحقة في ظل حكومات متعاقبة قصيرة العمر. وآخر مستجداتها حكومة مشكلة من تحالف اليمين المتطرف والشعبويين. وبقية أعضاء الاتحاد، فكل منهم لديه مشاكله: يمين متطرف صاعد في النمسا والدنمارك. ويمين متشدد في المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وصراعات فجّرتها أزمة الهجرات المتدفقة على أوروبا.....

- أوروبا... ملعبه و«ورشته»
هذه ملامح «الديكور» الأوروبي عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الإليزيه مكللاً بهالة انتصاره على مارين لوبن، مرشحة الجبهة اليمينية المتطرفة في فرنسا.
الرئيس ماكرون انتخب على أساس برنامج أوروبي واضح ولديه خطة لإنهاض أوروبا وإصلاح مؤسساتها. إنه، بمعنى ما، لبس ثياب «المنقذ» وخطاباته المختلفة التي خصّصها للبناء الأوروبي وأهمها ثلاثة واضحة وقوية وثابتة: خطاب جامعة السوربون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وخطاب تسلمه إحدى أهم الجوائز الأوروبية في ألمانيا، ثم خطابه الأخير أمام البرلمان الأوروبي... كلها تدل على عزم لا يلين.
أوروبا ورشته الأولى وذلك لسببين: لأنها أولا العرين الأوسع الذي يحتاج إليه، والثاني لأنها يمكن أن تكون الرافعة للنفوذ الفرنسي في العالم. بيد أن حلم ماكرون الأوروبي آخذ بالتحول إلى كابوس. فها هي أوروبا تترنح نحن وطأة أزمة لا تعرف، بسبب انقساماتها العميقة، كيف تتعامل معها.
ما كان ماكرون رئيساً عندما تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين عبر «ممرّ البلقان» باتجاه وسط وغرب أوروبا. غير أن ذلك لا يغير من واقع الحال شيئا بعدما أعيد «تشغيل» ممرّ وسط البحر الأبيض، هو الطريق الأقصر الذي يربط الشاطئ الأفريقي للمتوسط بالسواحل الأوروبية. ورغم تسلم ماكرون بالأرقام للتدليل على أن موجة الهجرات إلى أوروبا قد تراجعت ومعها طلبات اللجوء، فإن الأرقام لا تبدو كافية لإقناع مَن لا يريد الاقتناع كالمستشار النمساوي الشاب سباستيان كورتز أو وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ونظيره الألماني هورست زيهوفر الذي يشكل تهديداً سياسيا رئيسيا لميركل. وباستثناء إسبانيا التي عادت قيادتها بالمصادفة إلى الاشتراكيين، لم يعد يجد ماكرون حليفا قويا له داخل الاتحاد الأوروبي للسير بخططه. القادة الإيطاليون اليمينيون يتهمونه بـ«العجرفة» وقادة «مجموعة فيزغراد» المشكلة من المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا يرفضون الخضوع لـ«الديكتاتورية الأوروبية» التي لها رأسان ظاهران: ميركل وماكرون، والتي يتهمها يمينيو «فيزغراد» بأنها تريدهم أن يستقبلوا حصصهم من اللاجئين إلى أوروبا، كما وزعتها المفوضية الأوروبية، وهم متمسكون برفضهم. وماكرون يريد اندماجا أكبر لمنطقة اليورو مع ميزانية خاصة ووزير مالية. وبعد كم من اللقاءات، وافقت المستشارة الألمانية على «الحد الأدنى» من مقترحاته. وحتى الآن، لم تتحول هذه المقترحات إلى نصوص وقوانين وإجراءات بل ما زالت تدور في فلك المشاريع الضائعة بين الأخذ والرد.

- أزمات الشرق الأوسط
على صعيد آخر، أثبتت أزمات وحروب الشرق الأوسط أن دون نجاح الإليزيه في تحيق اختراقات مصاعب لا يجوز الاستهانة بها. فبالإضافة إلى سوريا والعراق، سعت باريس لأن يكون لها صوت في الملف الفلسطيني، وجاء الرئيس محمود عباس مرتين إلى باريس لمقابلة ماكرون. لكنه في كل مرة سمع الجواب نفسه: لا اعتراف أحاديا بالدولة الفلسطينية وأن الحل هو سياسي وتفاوضي مع إسرائيل. وبينما يسعى فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«صفقة القرن» تجد باريس نفسها على الهامش.
أما في ليبيا، فقد سعى ماكرون لإيجاد مخارج من حروب الميليشيات والعصابات في هذا البلد بالنظر لأهميته لاستقرار شمال أفريقيا وبلدان الساحل واحتواء الهجرات ومحاربة الإرهاب. ولذا بذل جهداً في الصيف الماضي مع رئيس «حكومة الوفاق» فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، واعتبر أن الجمع بين «الشرعية السياسية (ممثلة بالسراج) والشرعية العسكرية (ممثلة بحفتر)» كفيل بإيجاد المخارج. وبالفعل، اجتمع الرجلان مرة أولى برعاية ماكرون ومرة ثانية برعاية دولية وبحضور المبعوث الدولي غسان سلامة، ولكن، في المرتين خرجا ببيانات وتعهدات لم يطبق منها شيء، ولا أحد يرى اليوم إلى أين يوجد المخرج من هذه الأزمة بالنظر لتعدد المصالح والتدخلات الخارجية.
كذلك، سعى ماكرون إلى التقارب مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فدعاه إلى باريس واستقبله في قصر الإليزيه. ويعي ماكرون أنه بحاجة لتعاون إردوغان في ملفّي اللاجئين والإرهاب، وخاصة، المتطرفين الفرنسيين الساعين للعودة إلى فرنسا. ولكن عندما قرّر إردوغان اجتياح عفرين، بشمال سوريا، لم تنفع معه النصائح الفرنسية... الأمر الذي دفع باريس وواشنطن إلى إرسال وحدات عسكرية إلى مدينة منبج لردع أنقرة عن اجتياحها. ومثلما، لم تنجح نصائح ماكرون لإردوغان، كذلك أخفقت مع مسعود بارزاني الذي حثته باريس على صرف النظر عن الاستفتاء على الانفصال عن العراق، إذ صمّ بارزاني أذنيه مع أن باريس «صديقة» للأكراد منذ ثمانينات القرن الماضي، وهكذا، تبين أن «صرف» هذه الصداقة سياسيا صعب.
وحول سوريا، بالذات، لم يعط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي شيئا. فقط اتفق معه على إيجاد «آلية تنسيق» بين «مجموعة أستانة» (روسيا وإيران وتركيا) وبين «المجموعة المصغّرة» (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والأردن) لإيجاد السبل لحل سياسي في سوريا. لكن هذه الآلية يصعب العثور على وجود أي دور لها، كما أن روسيا ما زالت اللاعب الأول والأكثر تأثيراً في المسار السوري، في حين لم تعثر فرنسا على دور حقيقي لها رغم مشاركتها في الضربات الصاروخية مع واشنطن ولندن ردا على استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي.
والجدير بالذكر، هنا أن ماكرون كان مهتماً ببناء علاقة قوية مع بوتين الذي دعاه إلى قصر فرساي التاريخي، ثم زاره في مدينة بطرسبرج عاصمة الإمبراطورية الروسية. وكان «أمل» ماكرون أن يلعب دور «الوسيط» بينه وبين ترمب، وأن يكون «محاوره» الأوروبي تطبيقا لمبدأ رئيسي في سياسته الخارجية أنه «يتعين الحديث إلى الجميع».

- أفكار كثيرة... تنتظر ثماراً
هكذا تبدو محصلة سياسة ماكرون الخارجية: كثير من الأفكار والتحركات لكن النتائج العملية والفعلية ما زالت قيد الانتظار. صحيح أن معه عادت فرنسا حاضرة على المسرح الدولي: في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي علاقاتها مع الدول الكبرى. لكن الصرح الأوروبي ما زال هشاً و«الصديق الأميركي» لا يطبق من السياسات الخارجية إلا ما يفيده داخلياً، ونظيره الروسي مستمر في إعادة الاعتبار لموسكو عبر صواريخها وطائراتها في سوريا.
يعترف الفرنسيون بفضل رئيسهم على المستوى الخارجي. لكن داخليا، للأمور مظهر آخر. ويدل آخر استطلاع للرأي أن شعبية ماكرون تراجعت بحدة الشهر الماضي وهبطت إلى 34 في المائة بحيث خسر ست نقاط في شهر واحد. وقد يكون هذا الرقم نذيرا بأن الحراك الخارجي لا يمكن أن يكون بديلا عن سياسة داخلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع، وتُسقِط عن ماكرون صفة «رئيس الأغنياء».

- ليّ أذرع مع دونالد ترمب
بعد أقل من شهر على انتخاب إيمانويل ماكرون، جاءت قمتا الحلف الأطلسي في بروكسل و«مجموعة الدول السبع» في صقلية (إيطاليا) لتوفر الفرصة للرئيس الفرنسي أن يلتقي سريعا جدا كبار زعماء العالم. وما لصق بأذهان الفرنسيين من لقائه الأول مع الرئيس دونالد ترمب هي المصافحة الرجولية المطولة بين الاثنين التي خرج منها ماكرون «رابحا» لأنه الأخير الذي سحب قبضته.
كثيرون رأوا فيها دلالات رمزية لوجود رئيس قوي لا ينمسح ولا ينسحب. ونجح ماكرون، في لقاءاته مع ترمب في بناء أولى وشائج علاقة يريدها حميمة وشخصية الأمر الذي ترسخ بدعوة «سيد» البيت الأبيض كضيف شرف إلى باريس يومي 13 و14 يوليو (تموز) بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. وأعجب ترمب بالعرض العسكري على جادة الشانزلزيه، وأبلغ ماكرون أنه يريد مثله في واشنطن.
وفي الليلة السابقة، دعا إيمانويل وبريجبت ماكرون الزوجي الأميركي إلى عشاء في مطعم فاخر قائم داخل برج إيفل والغرض من كل التكريم التقريب بين إيمانويل ودونالد أملا بأن تلعب فرنسا دور «المؤثر» على خيارات ترمب السياسية. ورد ترمب التحية بأفضل منها فدعا الرئيس الفرنسي أبريل (نيسان) الماضي، إلى زيارة دولة كثرت فيها المصافحات والمجاملات أمام عدسات التلفزة. ولكن ما الحصيلة السياسية؟
قد يكون الجواب صادما ببساطته.
ماكرون لم يجن شيئا من التقارب مع واشنطن. وذهب الرئيس الفرنسي في أحد مؤتمراته الصحافية بعد اندلاع الأزمة مع إيران إلى القول إن ترمب «ينفذ سياسة خارجية نزولا عند دواع داخلية» أي عمليا لإرضاء قاعدته الانتخابية من المحافظين والمتشددين. وفلسفة ترمب السياسية التي يلخصها شعاره «أميركا أولاً» تتعارض جذريا مع فلسفة ماكرون الذي يريد إدارة جماعية متعددة الأطراف لشؤون العالم.
كثيرة خيبات ماكرون من صديقه دونالد: فالأخير نفذ تهديده وانسحب من اتفاقية المناخ التي جاهدت فرنسا للتوصل إليها نهاية العام 2015 لأن ترمب يعتبر أن ارتفاع حرارة الأرض مزحة سمجة، ولا دور للإنسان في ذلك.
وأتبع ترمب خروجه من اتفاقية المناخ بالانسحاب من اليونيسكو التي اختارت مديرة عامة لها الخريف الماضي الوزيرة الفرنسية السابقة أودري آزولاي. وبعدها كرت الخيبات الفرنسية: ترمب ضرب عرض الحائط تمنيات ماكرون ومعه غالبية القادة الأوروبيين بألا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وألا ينقل إليها سفارة بلاده. وهنا أيضا، سعى ترمب لإرضاء مجموعات الضغط اليهودية الموالية لإسرائيل والمسيحيين المحافظين وطيف من الشرائح الانتخابية التي تريد التماهي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وبعد ذلك، خلال مايو (أيار) الماضي، ورغم الرفض الفرنسي والأوروبي، أعلن ترمب تمزيق الاتفاقية النووية مع إيران. وأتبعت الإدارة الأميركية ذلك بالإعلان عن إعادة فرض عقوبات اقتصادية ومالية على طهران، وخصوصاً التهديد باتخاذ عقوبات بحق كل دولة أو شركة تتعامل مع طهران أو تستثمر فيها. وفي حين أعلنت الدول الأوروبية، وكذلك روسيا والصين، تمسكها بالاتفاقية، فإنها تسعى في الوقت نفسه لتشكيل جبهة مواجهة مع ترمب من أجل إقناع إيران بألا تخرج من الاتفاقية. وأخيرا، جاءت الصدمة الأميركية الكبرى لفرنسا وعنوانها «الحرب التجارية» التي أعلنها ترمب من خلال فرض رسوم على الألمنيوم والصلب الأوروبيين.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.