ليبرمان: هذا تطبيق لعودة اللاجئين لن أسمح به ما دمت وزيراً

هاجم رئيس «الشاباك» صارخاً ضد لم شمل مائة عائلة فلسطينية

TT
20

ليبرمان: هذا تطبيق لعودة اللاجئين لن أسمح به ما دمت وزيراً

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، نداف أرغمان، وراح يصرخ في وجهه ويؤنبه ويرميه بالشتائم، ليلة الأربعاء - الخميس، لأنه عرض اقتراحا بلم شمل مائة عائلة فلسطينية. وقال شهود عيان، إن اللقاء بين الطرفين تحول إلى شجار حاد على أعلى المستويات الأمنية الإسرائيلية، تضمنه صراخ ومشاحنات وتبادل تهم وشتائم.
وأفاد عدد من حضور الجلسة التي عقدت في غرفة «الأكواريوم» (الحوض)، وهي عبارة عن غرفة مغلقة وشفافة تقع في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وبحضوره، بأن ما جرى جعل من ليبرمان وأرغمان فرجة لمسؤولي الأجهزة الأمنية الذين وجدوا في المكان. وأشار شاهد عيان إلى أن ليبرمان عبر عن غضبه لأن أرغمان تجاوزه وتوجه إلى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبا مصادقته على نحو مائة حالة لم شمل بين فلسطينيين من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48) وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبر ليبرمان طلب أرغمان تجاوزا غير مقبول، وصرخ في وجهه بحضور قيادات الأجهزة الأمنية ومسؤولين سياسيين وجدوا في مكتب رئيس الحكومة، قائلا: «تجاوزت جميع الخطوط الحمر».
وتابع: «لا يمكنك الاتصال بمنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية مباشرة، من دون إطلاعي على الأمر ومن دون التحدث إليّ مسبقا». وأضاف: «تصرفك يبدو كما لو أنني أتوجه لرئيس قسم العمليات في الشاباك، وأصدر له أمرا بأن يشرع في تنفيذ عملية دون الرجوع إليك، وهو أمر غير مقبول ولن يكون كذلك». وتابع ليبرمان صراخه وسط ذهول الحاضرين، وقال: «لن تتم المصادقة على حالة لم شمل واحدة طالما أنا وزير الأمن، إذا أرادوا لم الشمل فليفعلوا ذلك في غزة وليس في إسرائيل. ليذهبوا جميعهم إلى غزة. لم شمل العائلات الفلسطينيات هو تطبيق لحق العودة، لن أسمح بذلك».
وكان رد أرغمان على صراخ ليبرمان، بالحدة نفسها والنغمة المرتفعة، وقال له: «أنا لا أعمل من أجلك... ولست تابعا لسلطتك».
وكانت الحكومة الإسرائيلية وغالبيتها البرلمانية، قد أجرتا تعديلا في «قانون المواطنة والدخول لإسرائيل»، بهدف منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وهو ما يعتبر إجراء غير إنساني وعنصريا وينتهك أبسط الحقوق الدستورية لمواطنين أصليين، على خلفية انتمائهم القومي والإثني. ويعتمد «لم الشمل» على قانون المواطنة الذي شرعه الكنيست عام 1952. ونص على أن كل قادم لفلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، غير أن البند رقم 3 للقانون، يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948، من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT
20

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.