أبو تريكة لا يزال على قوائم «الإرهابيين» في مصر

«النقض» تقبل طعناً قدمه... وتنتظر قرار الإدراج الآخر

قال مصدر قضائي في مصر إن «موقف لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة عقب حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه لرفعه من قوائم الإرهابيين، لن يغير شيئاً من موقف اللاعب القانوني»، مضيفاً أن «اللاعب سيظل مدرجا على قوائم ترقب الوصول، مع التجميد والتحفظ على أمواله، إلى أن تفصل محكمة النقض في الطعن الذي تقدم به على قرار الإدراج الآخر، الذي نشر في (الجريدة الرسمية) نهاية أبريل (نيسان) الماضي، والذي لم تنظره بعد محكمة النقض».
وقررت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد) أمس، قبول الطعن المقدم من أبو تريكة و1537 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وإلغاء قرار إدراجهم على قوائم «الإرهابيين»، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.
يذكر أنه على الرغم من أن عدد الطاعنين في الدعوى كان 1254 شخصاً من أصل 1538 تم إدراجهم، فإن المحكمة أكدت في منطوقها أمس، سريان إلغاء قرار الإدراج على جميع المتهمين الـ1538 المدرجين على قائمة «الإرهابيين».
وكان القرار الثاني بإدراج أبو تريكة على قوائم «الإرهابيين» قد صدر في أبريل الماضي، بناء على حكم محكمة جنايات القاهرة، بإدراج 1529 متهماً بقوائم الإرهاب، أبرزهم أبناء «مرسي ومحمد بديع مرشد الإخوان، وقيادات الجماعة خيرت الشاطر، وحسن مالك، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وباسم عودة، وآيات عرابي».
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و«الإرهابيين» الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد وضعت أبو تريكة (39 عاماً) في يناير (كانون الثاني) 2017 على قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية، بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل جماعة «الإخوان» بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد مصر.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها على أبو تريكة وقيادات جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، إن «قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد قاموا مؤخراً بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم اتفقوا خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد، وإثبات وجوده على الساحة ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته في عيون العامة». وأوضحت المحكمة أن الكوادر حاولت منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدي على المنشآت العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن التحريات دلت على قيام الكوادر بتشجيع المواطنين على تخزين السلع، وتهريب الأموال السائلة من الدولار إلى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد الوطني، عن طريق شركات صرافة تابعة للجماعة، فضلاً عن قيام القنوات والمواقع الإلكترونية التابعة للجماعة بخلق مناخ تشاؤمي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، عن طريق نشر معلومات وأخبار كاذبة.
وطعن أبو تريكة على الحكم أمام محكمة النقض التي تعتبر أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.
ويقيم أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في قطر منذ بضع سنوات. ولمح في مارس (آذار) الماضي من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أنه «قد يعود إلى مصر قريباً». وقال مراقبون إن «حكم محكمة النقض أمس لن يجدد آمال اللاعب في العودة إلى مصر».
وفي أول تعليق من أبو تريكة على قرار قبول طعنه، كتب عبر صفحته الشخصية على «تويتر»: «مسامح الجميع، من ساند ومن هاجم ومن تطاول ومن مدح، قلبي يسع ويعفو عن الجميع؛ لكن أكثر البشر فرحاً بهذا اليوم ليس معي، فهو كان أكثر المتأثرين رحمة الله عليك أبي... مصر نحبك بل نعشقك أنت الروح والقلب».
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في وقت سابق، بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أمواله.
وأبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حاز على لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في عام 2006 و2008.
وأدرجت مصر جماعة «الإخوان» على قائمة الكيانات الإرهابية، وكانت لجنة تم تشكيلها للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ، لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة «الإرهابيين» المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية. وفي يونيو (حزيران) عام 2017، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال «الإخوان».