عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة
TT

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة

عبد العزيز بن سلمان: الجهات الحكومية هي القدوة الأمثل في ترشيد الطاقة

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية أن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة.
وقال في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل التي نظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم (الأربعاء)، في الرياض حول ترشيد الطاقة في القطاع الحكومي، إنه "بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية سوف يكون له انعكاس على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل الجهات الحكومية".
وأضاف أن "ما نتأمله أن تتأصل هذه الثقافة من خلال الحملات التوعوية التي قام وسيقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والتي لمسها كافة فئات المجتمع في السنوات الماضية، ونتأمل أن ننجح في استمرار هذه الحملات التوعوية حتى تكون معينه للمواطنين والمواطنات فيما يتعلق باستهلاك الطاقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة من استهلاك الطاقة الكهربائية".
ويأتي انعقاد الورشة مكملاً للجهود السابقة التي نفذها المركز مع الجهات الحكومية في إطار حرصه على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذه.
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة قد بدأت برامجه من فترة طويلة بمساعي كبيرة بما لديه من إمكانيات بهدف تنمية وتطوير ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بشكل عام، مبينا أن المركز لا يمثل جهة معينة بل يمثل نحو 33 جهة حكومية تتعاون فيما بينها لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة ولولا هذا التعاون لما تمكن من نشر ثقافة الترشيد والسبل والوسائل التي تساهم في توفير استهلاك الطاقة.
وأوضح أنه خلال العام الماضي أنشأت الدولة شركة متخصصة في كفاءة الطاقة لإصلاح وتطوير الجوانب المتعلقة باستهلاك الطاقة، وقد نظمت الشركة ورش عمل مع جميع الأجهزة الحكومية، كما أنشأت لجنة استشارية مع الجهات الحكومية لاسيما التي تتسم مرافقها بالاستهلاك المرتفع في الطاقة، منوها أن دور هذه اللجنة وممثلي الجهات الحكومية هو تمكين الشركة من القيام بواجباتها فيما يخص رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تلك الجهات الحكومية،.
وأشار إلى أن برنامج الشركة طويل وشاق وذلك بسبب عدد المباني الحكومية المرتفع التي تستهلك الكثير من الطاقة، حيث وصلت الى حوالي 260 ألف منشأة حكومية، بالإضافة إلى إنارة الشوارع والطرق الرئيسية، كما تعمل اللجنة مع الجهات الحكومية على توفير استهلاك الطاقة أخذة بعين الاعتبار عدم التأثير على عمل الجهات الحكومية.
من جانبه، أوضح مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد الزهراني في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ساهم منذ إنشاءه في تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة في المملكة وتوحيدها في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث نفذ بمشاركة وتنسيق مع الجهات المعنية العديد من المهام والمنجزات التي يأتي في طليعتها إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة الذي يسعى لإيجاد نظام متكامل يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم .
وفيما يخص موضوع الورشة ذكر الزهراني أن المركز قام بعد صدور التوجيه السامي بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والترتيب لعقد هذه الورشة حيث سيقدم المختصون اليوم من خلال محورين رئيسين ( فني وتوعوي ) شرحاً وافياً عن آلية التكامل بين ممثلي الجهات الحكومية والمركز وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبعض المعلومات الأساسية عن المباني التي يتم تحديثها بشكل دوري من قبل المختصين في المركز ، وكذلك سيتم تزويد ممثلي الجهات الحكومية بشكل دوري بالمعايير المطلوبة لتحقيق رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية سواء القائمة أو الجديدة، فضلاً عن المساهمة في تنفيذ برامج توعية لمنسوبي الجهات الحكومية .
وجدد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة التأكيد على أهمية دور ممثلين لجهاتهم الحكومية في تذليل الصعاب والتعاون والتنسيق مع المركز وتزويده بالبيانات المطلوبة، سواء من قبل المنسق الفني، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، فضلاً عن دور المنسق الإعلامي في كل جهة، وأهمية التواصل مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبي الجهة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقر العمل، ونتطلع بشكل كبير إلى أن تسهم هذه الورشة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن تتضافر جهود المشاركين فيها للخروج بنتائج جيدة وفهم واضح لجميع المبادرات وآلاليات والبرامج واللوائح الفنية التي يصدرها المركز بشكل دوري وتوظيفها في سبيل ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في مرافق ومنشآت القطاع الحكومي بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
وشهدت ورشة العمل حضورا كبيرا من ممثلي الجهات الحكومية حيث هدفت إلى إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وايصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز عن ترشيد استهلاك الطاقة لمنسوبي الجهات.
وقام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتضنت الورشة شرحاً وافياً عن آلية تزويد المركز بالبيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، كما تم خلال الورشة الاجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.