محمد الشايب... أول مغربي يصبح عضواً في مجلس النواب الإسباني

محمد الشايب
محمد الشايب
TT

محمد الشايب... أول مغربي يصبح عضواً في مجلس النواب الإسباني

محمد الشايب
محمد الشايب

أصبح الشاب المغربي محمد الشايب، أول نائب إسباني من أصول مغربية، عضواً في مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) في المملكة الإسبانية، بعد أن كان نائباً لعدة سنوات في البرلمان الجهوي لإقليم كاتالونيا، وذلك إثر المصادقة الشهر الماضي على ملتمس حجب الثقة ضد الحكومة السابقة، التي كان يقودها الحزب الشعبي (محافظ)، مما مكن الاشتراكيين من تسلم مقاليد السلطة في إسبانيا.
ولد الشايب في مدينة طنجة عام 1962، وهاجر رفقة عائلته إلى منطقة سان بوي دي لوبريغات، قرب برشلونة، وعمره لا يتجاوز 4 سنوات. ولم يكن وصول الشايب إلى مجلس النواب الإسباني مجرد صدفة، بل جاء بعد مسار سياسي طويل انطلق منذ عام 1995، وهي السنة التي التحق فيها بالحزب الاشتراكي بجهة كاتالونيا.
وسبق دخول الشايب المجال السياسي تأسيسه عام 1994 «مؤسسة ابن بطوطة»، وهي هيئة سعى من ورائها إلى العمل على دعم وتعزيز اندماج المغاربة المقيمين في جهة كاتالونيا داخل بلد الاستقبال، وتحقيق التقارب بين الثقافتين المغربية والإسبانية. وقد كان أحد مشاريع إدماج الشباب المغاربة، وتعليم اللغة والثقافة المغربية الذي قدمته «مؤسسة ابن بطوطة» إلى بلدية برشلونة عام 1995 هو السبب الرئيسي لانضمام الشايب وانخراطه في صفوف الحزب الاشتراكي بجهة كاتالونيا.
يقول الشايب لوكالة الأنباء المغربية إن الفضل في أول اتصال له بالسياسة «يرجع إلى شخص توفي عام 2003، كان يدعى خوسي إيغناسيو أوريند، وكان مسؤولاً حينها في بلدية برشلونة، التي كان الاشتراكيون وقتها هم الذين يدبرون شؤونها، وهو من دعم مشروعاً تقدمت به المؤسسة لفائدة أفراد الجالية المغربية بهذه الجهة».
اشتغل الشايب بعد أن حصل على دبلوم في الصيدلة من جامعتي غرناطة (جنوب) وبرشلونة مع إحدى الشركات المتعددة الجنسيات في قطاع الصيدلة، قبل أن يتم انتخابه عام 2003 نائباً في البرلمان الجهوي لكاتالونيا، حيث قضى ولايتين متتابعتين إلى حدود عام 2010.
تعود الذاكرة بالشايب إلى الوراء، فيتذكر كيف تردد في البداية في التقدم ضمن لوائح الحزب الاشتراكي الكاتالوني خلال الانتخابات الجهوية بمنطقة كاتالونيا، التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، لكنه قرر المضي قدماً وقبول اقتراح الحزب، لأنه كان مدفوعاً برغبة جامحة ليثبت للمجتمع الكاتالوني والإسباني أن شخصاً من أصول مغربية، وينحدر من عائلة مهاجرة، بإمكانه أن يمثل ليس فقط المهاجرين، ولكن أيضاً كل مواطني هذا الإقليم.
يقول الشايب: «اعتقدت أنه من المهم جداً أن أعطي صورة أخرى عن الهجرة، التي كانت في ذلك الوقت تشكل موضوعاً للنقاش، خصوصاً مع التدفقات المكثفة للمهاجرين تجاه إسبانيا». أما السبب الثاني الذي دفعه إلى ركوب هذه المغامرة، وقبوله رفع التحدي، فهو إعطاء صورة إيجابية للشباب المغاربة، الذين ينحدرون من أسر مهاجرة. وحول هذه النقطة بالذات، يقول الشايب: «آمنت بأن أطفالنا يجب أن يروا أن شخصاً اسمه محمد قد حقق حلمه، وتمكن بالتالي من إنهاء دراسته، وانتخب عضواً في البرلمان».
يعتبر الشايب أن مساره كنائب في البرلمان الجهوي لكاتالونيا كان «إيجابياً وناجحاً»، وهي تجربة ولدت برأيه «أملاً كبيراً لدى المجتمع الكاتالوني المتعدد الثقافات بشكل عام، وأيضاً لدى أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه الجهة على وجه الخصوص». بالنسبة لتجربته الجديدة التي بدأها للتو كنائب بالبرلمان الإسباني، أكد الشايب أنه يشعر إلى جانب الإحساس بالرضا عن النفس بمسؤولية جسيمة تنتظره للقيام بمهامه على أكمل وجه، مؤكداً أنه سيعمل على دعم وتعزيز آفاق العلاقات الممتازة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات.
ويرى الشايب، وهو أيضاً عضو في لجنة العلوم والابتكار والجامعات بمجلس النواب، أن ولوجه إلى البرلمان الإسباني يجسد بحق فكرة طالما دافع عنها، تتمثل في أن على المغاربة في إسبانيا، والمهاجرين بشكل عام، أن يقتنعوا دائماً بأنهم مواطنون، وأن يتعاملوا على هذا الأساس. وزاد الشايب قائلاً: «أنا من عائلة متواضعة، لكنها تعمل بجد. وأنا إسباني من أصل مغربي بهوية تجمع بين إسبانيا وبلدي الأصلي. وقد عدت وأنا في الـ12 سنة من عمري إلى مدينة طنجة، حيث درست إلى أن حصلت على شهادة البكالوريا بالثانوية الإسبانية بهذه المدينة. وأنا اليوم عضو بالبرلمان الإسباني»، مشدداً على ضرورة أن يؤمن أفراد الجالية المغربية بأحلامهم حتى النهاية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.