القاهرة تدعو «حماس» إلى مباحثات بشأن المصالحة

مصر تستأنف جهودها بعد أشهر من التوقف منذ محاولة اغتيال الحمد الله

TT

القاهرة تدعو «حماس» إلى مباحثات بشأن المصالحة

دعا جهاز المخابرات المصرية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لزيارة مصر خلال أيام، من أجل التباحث في شؤون مختلفة، أهمها المصالحة الفلسطينية المتعثرة.
وأكدت مصادر متعددة في «حماس»، أن هنية تلقى دعوة من أجل زيارة وفد قيادي من الحركة، العاصمة المصرية.
وتوقعت المصادر أن تتم الزيارة في أسرع وقت، «ربما الأسبوع القادم».
وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي هو استئناف مصر لجهود إتمام المصالحة.
وقررت مصر تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف، من أجل إزالة العقبات أمام تطبيق الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتعد الدعوة المصرية لـ«حماس»، إعلاناً صريحاً على إطلاق جهود مصرية جديدة بعد أشهر من التوقف. وجاءت الجهود المصرية بعد تعيين قيادة جديدة للمخابرات المصرية.
وقبل أن تتلقى «حماس» دعوة لزيارة القاهرة، أجرى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة مباحثات مع المسؤولين المصريين. وقال الأحمد إن مصر بدأت بالتحرك من أجل إتمام ملف المصالحة. وتريد حركة فتح من «حماس» تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أبلغ مسؤولين مصريين أن أمام «حماس» خيارين: إما تسليم قطاع غزة كما تم الاتفاق عليه، وإما اتخاذ قرارات صعبة من طرفه. فطلب المصريون مهلة من أجل إقناع «حماس» بتسليم قطاع غزة بشكل كامل، بعدما تدخلوا لإقناعه بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع.
كان عباس قد أعلن نيته اتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، منتصف مارس (آذار) الماضي.
وجمّدت محاولة الاغتيال كل اتصالات بشأن المصالحة التي كانت متعثرة أصلاً.
واختلفت الحركتان حول قضايا محددة، فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها في الجباية المالية والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى. لكن «حماس» اتهمت الحركة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة.
وهذا ليس أول وفد لـ«حماس» سيصل مصر بعد محاولة اغتيال الحمد الله، ففي أبريل (نيسان) الماضي، وصل وفد يرأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، إلى مصر، وناقشوا مع المسؤولين المصريين العلاقات الثنائية وملف المصالحة ومسيرات العودة.
وطلبت مصر من «حماس» الحفاظ على سلمية مسيرات العودة حتى لا تؤدي إلى تدهور يمكن أن يقود إلى حرب جديدة.
ومن المتوقع أن يذهب هنية، هذه المرة، على رأس وفد «حماس».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تريد الوصول إلى اتفاق محدد مع «حماس» في قضايا محل خلاف مع حركة فتح، مثل التمكين الأمني والجباية المالية والموظفين، وكذلك إمكانية تشكيل حكومة وحدة تجهز لانتخابات عامة.
وفي المرة السابقة لم تنجح مصر في جمع الحركتين في القاهرة بسبب تباعد المواقف، لكنها قد تنجح هذه المرة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».