خاسرون في الانتخابات العراقية يأملون بدعم أممي

رغم التسليم الظاهر بنتائج الانتخابات العامة في العراق وتفسير المحكمة الاتحادية لمسألة العد والفرز الجزئي، والإعلان الأخير لمفوضية الانتخابات بشأن استكمال كافة إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز اليدوي، يبدو أن بعض الأطراف الخاسرة المتمثلة بطيف واسع من النواب السابقين والمرشحين لأول مرة ما زالوا يراهنون على إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها، أو الحصول على وعد من الأمم المتحدة بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لجميع الصناديق.
وفي سياق مسعى التأثير على نتائج الانتخابات، عقدت مجموعة من المرشحين والنواب المعترضين على نتائج الانتخابات، أمس، اجتماعا لبحث آليات الضغط الممكنة لإصلاح ما يعتبرونه «خللا فادحا اقترن بمجمل العملية الانتخابية وإعلان النتائج» كما قال النائب السابق والمرشح الخاسر فتاح الشيخ. ويقول الشيخ في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين والنواب المعترضين وعددهم نحو 250 شخصا، يعتمدون مجموعة خطوات للضغط باتجاه تصحيح الخلل الانتخابي تبدأ بمجموعة لقاءات ومؤتمرات صحافية وتنتهي بالتوجه إلى الأمم المتحدة». ويشير إلى أن «القضية لا تتعلق بمن خسر في الانتخابات أو من سرقت أصواته، إنما بشعور الجميع أن جهات سياسية نافذة التفت على قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بالعد والفرز الشامل لجميع الصناديق وليس لجزء منها».
ويؤكد الشيخ أن «مجموعة ممثلة للنواب والمرشحين المحتجين قامت مؤخرا بمقابلة المبعوث الأممي في العراق يان كوبيتش وطالبته بالتدخل لصالح إصلاح العملية السياسية برمتها وليس نتائج الانتخابات فقط، باعتبار أنها تراقب العملية السياسية وتشرف عليها منذ سنوات». وعن الأسباب التي دعت المرشحين الخاسرين للتوجه إلى ممثل البعثة الأممية في بغداد يقول فتاح الشيخ: «وجدنا أن الحكومة عاجزة والقضاء مسيس ولم يبق أمامنا إلا الذهاب إلى طرف محايد لعرض مطالبنا المشروعة عليه».
وفي سياق آخر يتصل بالاعتراضات على نتائج الانتخابات، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، حكما جديدا يتعلق بقضية الفصل في المنازعات بين المرشحين لانتخابات عضوية مجلس النواب. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن المحكمة «اجتمعت ونظرت في دعوى أقامها أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب يعترض فيها على نتائج مرشح آخر»، مشيرا إلى أن «المحكمة وجدت أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2007. وفي المادة (8) منه، قد حصر صلاحية البت في المنازعات بين المرشحين بـ(الإدارة الانتخابية لحل المنازعات) وهي من تشكيلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». واعتبر البيان أن «القرار الذي تصدره (الإدارة الانتخابية) بشأن هذه المنازعة قابل للطعن أمام (الهيئة القضائية الانتخابية) المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية، وبناء عليه تقرر رد الدعوى كون طلب المدعي بحسم المنازعة بينه وبين خصمه يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية».
إلى ذلك، دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس، الهجوم الذي طال مجمع المخازن الحكومية الواقع جنوبي محافظة كركوك ويضم صناديق اقتراع المحافظة، معتبرا أنه «جريمة نكراء وتستهدف إثارة الفتنة». وقال بيان صادر: «يدين الرئيس فؤاد معصوم بشدة الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف موقع مخازن صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك». وأضاف أن «هذه الجريمة النكراء التي تستهدف إثارة الفتنة، تؤكد عمق الحقد الذي تضمره العصابات الإرهابية ضد شعبنا وبلدنا كما تثبت افتقارها لأبسط القيم الأخلاقية». وأسفر الهجوم الذي وقع أول من أمس، في كركوك عن جرح 20 مواطناً.
في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ليث جبر حمزة في بيان مقتضب أمس، أن «مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي وأصدر النظام رقم 13 لسنه 2018 المتضمن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء عملية العد والفرز اليدوي في المراكز والمحطات الانتخابية». ومن المقرر أن تبدأ مفوضية الانتخابات اليوم عملية العد والفرز اليدوي والجزئي لصناديق الاقتراع المشكوك فيها.