رئيس البرلمان الجزائري يناشد بوتفليقة الترشح

بن صالح هاجم المعارضة واعتبرها «فاقدة الحجة»

TT

رئيس البرلمان الجزائري يناشد بوتفليقة الترشح

دعا رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، عبد القادر بن صالح، أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة بعد 10 أشهر «لاستكمال مسيرة التطور والازدهار التي بدأها قبل 19 سنة».
وبن صالح هو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور، ودعوته للرئيس تحمل، بحسب مراقبين، مؤشرات قوية على رغبة بوتفليقة بتمديد حكمه.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة اختتام دورة البرلمان، هاجم بن صالح، أمس، المعارضة التي ناشدت الرئيس التخلي عن ولاية خامسة بحجة أنه «عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض»، وقال: «ما يمكن قوله لأولئك الذين ينكرون إنجازات الرئيس، ويتجاهلون الحقائق، ولا يرون الواقع المعاش بأعين نزيهة... نذكرهم بالقول: كيف كانت الجزائر؟ وكيف هي اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني فيها؟ وكيف هو اليوم؟ كيف كانت الوضعية الاجتماعية للمواطن؟ وكيف هي اليوم؟ كيف كانت مكانة الجزائر الدولية؟ وكيف هي الآن؟».
واعتبر بن صالح أن «شعبنا لا ينخدع بأقوالهم فاقدة الحجة، وأحكامهم الواهية المفتقرة للجدية. شعبنا لن يُعيرها أدنى أهمية كونه يعرف الحقيقة ويلمس واقعها. المواطن هو من يلمس الواقع لأنه هو الذي يتسلم مفاتيح السكن، وينعم براحة الإقامة في المساكن»، في إشارة إلى حملة جارية لتسليم عشرات الآلاف من الشقق مجاناً، وأضاف أن «المواطن هو الذي يتحرك ليلاً نهاراً في أرجاء الوطن كافة، في ظل الأمن والأمان الذي تحقق له بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية» التي اعتمدها بوتفليقة.
غير أن المعارضة لا ترى أوضاع البلاد من هذا المنظور، فهي تعتبر أن الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة «نخرها الفساد، وزادت رقعة الفقر فيها، وغاب الحكم الراشد، وأخذت الرداءة وسوء تسيير الاقتصاد مكان الكفاءة والاقتدار». وتجتمع المعارضة، اليوم، في العاصمة، في إطار تنسيق بين أحزاب وشخصيات مناوئة للرئيس، في محاولة لثنيه عن تمديد حكمه. واللافت أن صاحب الشأن لم يخض أبداً في مسألة ترشحه.
ورأى بن صالح أن «شعبنا يدرك أن المكاسب التي تحققت تحتاج رغم كثرتها لمواصلتها والزيادة من وتيرتها (...) والجزائر لا تزال محتاجة إلى تحقيق مزيد من التنمية والرفاه لأبناء شعبها (...) ولا تزال في حاجة إلى تقوية أمن شعبها واستقرار مؤسساتها»، وأضاف: «لهذه الأسباب والعوامل، كان أعضاء مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى العشرين لتأسيس المجلس العام الماضي إلى الاستمرارية. واليوم، هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها (...) خصوصاً أن المرحلة تقتضي ذلك، بالنظر إلى ما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات، وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد، ومُحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها، والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات لمواصلة المسيرة».
وحذر من أن «مناورات تحاك ضد الجزائر، والواجب في هذه المرحلة يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها، وحماية حدودها الإقليمية، وتحقيق الفعالية والنجاعة لها ولمؤسساتها. ونقول إن لكل دولة خطوطها الحمراء. وبالنسبة إلى الجزائر، فإن ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستورياً هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها».
كان بن صالح والموالون للرئيس قد ساقوا المبررات نفسها عام 2014 لدعم دعوتهم إلى ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وخاضوا بدلاً عنه حملة الانتخابات. ويقول الموالون للرئيس إن الجزائر «محاطة بالأهوال من كل حدودها»، خصوصاً تهديدات الإرهاب في مالي وليبيا والتوتر الدائم مع المغرب، وإن بوتفليقة «هو القادر وحده على مواجهة هذه المخاطر». وردد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح هذا الكلام، أول من أمس، في مدرسة حربية شهيرة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.