7 سفراء أميركيين سابقين في الأمم المتحدة يطالبون إدارة ترمب بمعاودة تمويل «أونروا»

حضّ 7 من المندوبين الأميركيين الدائمين لدى الأمم المتحدة، أمس (الاثنين)، إدارة الرئيس دونالد ترمب، على معاودة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، محذّرين من أن حجب الأموال عنها يمكن أن تكون له عواقب على الأمن القومي لشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والأردن.
وجاء في الرسالة التي وقَّع عليها السفراء السابقون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهم: توماس بيكرينغ، وإدوارد بيركينز، ومادلين أولبرايت، وبيل ريتشاردسون، وجون نيغروبونتي، وسزان رايس، وسامانتا باور، ووجِّهت إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «نحن ندرك جيداً حجم العمل الإنساني الحاسم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونطاقه». وقال السبعة في رسالتهم: إن «أونروا تدير أكثر من 700 مدرسة تضم أكثر من 525 ألف طالب، بالإضافة إلى 42 مركزاً صحياً تخدم 3 ملايين و500 ألف مريض سنوياً»، علماً بأن «الوكالة توفر الطعام في حالات الطوارئ، فضلاً عن مساعدات إنسانية لأكثر من مليون و700 ألف مدني». ولفتوا إلى أن «أونروا، مثل وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تُجري عملية إصلاح، وفي الوقت نفسه، تشكل مصدراً حيوياً للاستقرار في الشرق الأوسط».
وذكّروا في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن الولايات المتحدة قدمت تاريخياً، «مساعدات مالية سخية لـ(أونروا). وباعتبارها المانح لـ(أونروا)، اضطلعت الولايات المتحدة بدورها القيادي ومارست نفوذها للمساعدة في ضمان أن تعكس عمليات أونروا ومشاركتها قيم الولايات المتحدة وأولوياتها ومصالحها». وأضافوا: «نحن نفهم أن إدارة (الرئيس دونالد ترمب) أوقفت في الآونة الأخيرة، على نطاق واسع، مساهماتها المتوقعة لـ(أونروا) لعام 2018». وتبعاً لذلك، «أشارت أونروا إلى أنها تواجه فجوة مالية لا سابق لها تهدد عملها الإنساني، حتى مع التعهدات المالية الإضافية الأخيرة من دول أخرى أعضاء» في الأمم المتحدة. ونبهوا إلى أن «هذه الفجوة المالية تثير التساؤل حول قدرة أونروا على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية لملايين الناس، ولها تداعيات على الأمن القومي لأقرب حلفائنا، وبينهم إسرائيل والأردن». وقالوا: «نحن نحضّ على معاودة التمويل الأميركي للمساعدة في سد هذه الفجوة». وشجعوا الإدارة الأميركية الحالية على «الدخول في محادثات ذات مغزى مع كل الأطراف المعنية، حول مستقبل أونروا وأي تغييرات ضرورية من أجل ضمان أوسع نطاق ممكن للدعم المالي». وشكروا له «تركيزه على التحديات المهمة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط، ودور أونروا في تلبية الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين»، مؤكدين استعدادهم لتقديم أي أفكار حول هذه المسألة.
من جانبها، أشادت «أونروا» بهذه الرسالة، عبر بيان أصدرته مديرة المكتب الإقليمي للوكالة في واشنطن، أليزابيث كامبل، التي قالت: «نشيد بهذه المجموعة من الدبلوماسيين المتميزين من الحزبين من أجل الدعوة لمعاودة التمويل الأميركي لـ(أونروا)»، مضيفة أن «العمل الإنساني الحاسم الذي تضطلع به أونروا في الشرق الأوسط لا يوفر فقط الأمل في 5 ملايين و400 ألف لاجئ فلسطيني تخدمهم أونروا، بل يعزز أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة في كل أرجاء المنطقة، وحول العالم». وحذرت من أن المعونة الغذائية الطارئة الحالية لأكثر من مليون فلسطيني في غزة وسوريا عرضة للخطر لأن تجميد التمويل الأميركي أدى إلى أسوأ أزمة مالية تشهدها أونروا منذ إنشائها عام 1949»، منبهة إلى أن «خدمات أخرى مثل الدعم النفسي والتعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون طفل لاجئ معرضة للتهديد». وأملت أن «تعيد الإدارة النظر في قرارها ومعاودة تمويلها حتى تتمكن أونروا من تلبية الحاجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين الذين يحاولون العيش بكرامة».