مجموعة الدراسة في مراقبة الوكالة الوطنية للمخابرات ترفع تقريرها إلى أوباما

كيث ألكسندر مدير وكالة الأمن القومي

رفع فريق كلف التحقيق في ممارسات المراقبة التي تعتمدها وكالات الاستخبارات الأميركية، اليوم الجمعة، تقريره إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وذلك بعد الكشف المدوي من قبل الخبير السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن عن عمليات تجسس واسعة على الاتصالات الهاتفية والإنترنت.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، كايتلن هايدن، إن التقرير يفصل أكثر من 40 توصية سيدرسها البيت الأبيض، وإن أوباما سيلقي كلمة عن برامج المراقبة بعد إنهاء دراسة شاملة لعمليات التنصت الأميركية.
وبحسب معلومات صحافية، فإن التقرير يوصي بمواصلة برامج المراقبة التي تعتمدها وكالة الأمن القومي والتي أقلقت حلفاء الولايات المتحدة والمجموعات المدافعة عن الحريات المدنية، ولكن مع بعض التعديلات لإدخال إجراءات حماية جديدة للخصوصية.
بينما سيدرس البيت الأبيض توصيات مجموعة الدراسة المؤلفة من خمسة أشخاص على أن يتخذ قرارا لاحقا في إبقاء أو استبعاد أي توصية.
وينظر التقرير في إمكانية واشنطن استخدام قدراتها الاستخباراتية لحماية الأمن القومي مع الحفاظ على ثقة الشعب.
وذكر الرئيس أوباما الأسبوع الماضي أنه سيدخل بعض الضوابط على الوكالة الوطنية للأمن القومي في أعقاب التقرير.
أما المعلومات الاستخباراتية التي كشف عنها سنودن اللاجئ في روسيا، فرفعت الغطاء عن شبكة تجسس واسعة.
كما أن عشرات آلاف الوثائق التي سربها سنودن لصحيفة «الغارديان» البريطانية وما سواها من وسائل الإعلام ذكرت تفاصيل نشاطات وكالة الأمن القومي السرية. هذا وتظهر تسريبات سنودن أن وكالة الأمن القومي تجسست بشكل منهجي على معلومات وبيانات ملايين الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، مما أثار الصدمة والقلق لدى حلفاء الولايات المتحدة.
وصرح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مقابلة تبث كاملة الأحد، بأنه يستطيع أن يضمن أن «لا الرئيس ولا أنا، نعتقد أن بعضا من جمع المعلومات الذي حصل في حالات خاصة جدا وضد شخصيات رفيعة محددة، لائق».
ومن ناحيته، ذكر لاندرس أوبنهايمر، من «سي إن إن» الإسبانية: «أعتقد أن الرئيس سيتحدث عن ذلك بكل وضوح في الأيام المقبلة».
وقالت «نيويورك تايمز» إن لجنة البحث ستوصي بالكشف عن تدابير حماية الخصوصية التي يمكن للمواطنين الأجانب توقعها عندما تجمع وكالة الأمن القومي بيانات الهواتف والإنترنت الخاصة بهم.
وعلى صعيد منفصل، قال مسؤول أميركي إن البيت الأبيض قرر أيضا الإبقاء على ترتيبات «الوظيفة المزدوجة» التي تسمح لضابط عسكري واحد بترؤس دائرة التجسس في وكالة الأمن القومي وعمليات الحرب الإلكترونية الأميركية.
في تلك الأثناء، كتبت «وول ستريت جورنال» أن الفريق المكلف سيوصي بأن تكون بيانات الاتصالات الهاتفية التي تمتلكها وكالة الأمن القومي بعهدة شركات الهاتف وليس وكالة الاستخبارات.
ونشرت «نيويورك تايمز» أن لجنة التحقيق ستوصي بأن يراجع مسؤولو البيت الأبيض مباشرة لائحة القادة الأجانب الذين تجسست وكالة الأمن القومي على اتصالاتهم.
وستدخل إجراءات حماية الخصوصية بعد الكشف عن جواسيس أميركيين تنصتوا على الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واتصالات زعماء آخرين.
وأضافت «نيويورك تايمز» أيضا، أن مراجعة البيت الأبيض ستنشئ هيئة محامين يجادلون محامي وكالة الأمن القومي فيما يتعلق بعمليات التجسس، في محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية.
ومن جهة أخرى، رفض مسؤولو البيت الأبيض التعليق على تلك التقارير.
ويقول بعض منتقدي نظام «الوظيفة المزدوجة» في ترؤس وكالة الأمن القومي وقيادة الحرب الإلكترونية، إن هذه الترتيبات تضع نفوذا كبيرا في يد شخص واحد.
غير أن هايدن قالت بعد تقرير داخلي في الوكالة، إن الإدارة ترى أن الاحتفاظ بمركزي مدير وكالة الأمن القومي وقيادة الحرب الإلكترونية في الوقت نفسه، هو أفضل الطرق الناجعة لإدارة الوكالتين.
وأكملت هايدن أن «وكالة الأمن القومي تلعب دورا استثنائيا في دعم مهمة قيادة الحرب الإلكترونية، حيث توفر الدعم الضروري لبلوغ الأهداف والتنمية، بمن فيهم الملمون باللغات والمحللون والقدرات على تحليل الرموز والبنى التحتية التكنولوجية المتطورة».
وعمليا، فإن القرار يعني أن وكالة الأمن القومي ستبقى تحت قيادة ضابط عسكري، إذ إن رئيس قيادة الحرب الإلكترونية لا بد أن يكون عضوا كبيرا في الأجهزة العسكرية.
أما القائد الحالي للوكالتين، فهو الجنرال كيث ألكسندر الذي سيتقاعد مطلع العام المقبل.
وشجبت مجموعات الدفاع عن الحقوق المدنية نشاطات وكالة الأمن القومي وشبهتها بعمليات المراقبة التي تقوم بها الحكومات (بيغ براذر) وبأنها تدوس على حقوق الأشخاص.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية «لا يمكن القبول بأي شيء أقل من وقف المراقبة الكبيرة والمشبوهة للأميركيين».
ومن جهته، عد معهد التكنولوجيا المفتوح، التابع لمؤسسة أميركا الجديدة (نيو أميركا)، أن التقارير تشير إلى أنه يجري الإعداد لبعض الإصلاحات، غير أنه أعرب عن الخيبة للنتائج الأوسع التي توصلت إليها اللجنة.
وعلق مدير المعهد كيفن بانكستون، أن «تفويض شركات الهاتف أو جهة ثالثة، الاحتفاظ ببيانات هواتف لسنوات في حال أرادت الحكومة أن تلقي نظرة عليها، ليس (إصلاحا) أو (نهاية) للبرنامج الكلي لجمع (المعلومات) الخاص بوكالة الأمن القومي، كما وصفته بعض التقارير».